درخواست جدی کارگران از مجلس / نارضایتی به اوج رسیده است

جواد کمیزی مساله بیمه کارگران ساختمانی را به عنوان یک مسئله نگران‌کننده توصیف کرد و اظهار کرد: با شرایط فعلی، امیدی به این نداریم که کارگرانی که یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا را برعهده دارند، بتوانند از بیمه‌ی حداقلی تامین اجتماعی و حمایت‌های آن بهره‌مند شوند.

به گفته وی؛ ساخت و ساز ساختمان درحالی یکی از پولسازترین و پردرآمدترین مشاغل محسوب می‌شود که کارگرانی که آن را می‌سازند، هیچ سهمی از این در آمد ندارند و جزء محروم‌ترین قشر به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: کارگران ساختمانی از دولت و مجلس تقاضا دارند ضمن مطالبه حق بیمه، شغل کارگر ساختمانی را مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد قرار بدهند. یک کارگر ساختمانی نسبت به دیگر کارگرها به درمان بیشتری احتیاج دارد، چون در معرض کار و فشار زیادی قرار دارد.

کمیزی بیان کرد: به دنبال قطع تخصیص سهمیه بیمه در چهارسال گذشته هرچه خطاب به مسئولان گفتیم راه به جایی نبردیم، نه مجلس نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی گوشی برای شنیدن دردهای ما نداشتند، انتخابات مجلس تمام شد و ما از نمایندگانی که به مجلس راه پیدا کردند درخواست جدی پیگیری مطالباتمان را داریم. متاسفانه در دوره یازدهم نمایندگان مجلس اقدام مثبتی برای کارگران ساختمانی نکردند.

وی بیان کرد: تنها راه برون رفت کارگران ساختمانی از مشکلات توجه مسئولان است. سطح رضایتمندی جامعه کارگری در حال پایین آمدن است و این نتیجه خوبی نخواهد داشت.

دولت برای تقویت تشکل‌های کارگری چاره اندیشی کند

همچنین حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان گفت: نگرانی جامعه کارگری بابت کمرنگ ماندن حقوق صنفی کارگران کشور رو به افزایش است، درحالی که یکی از مهم‌ترین حقوق صنفی و دغدغه جامعه کارگری در هر کشور و در زمان فعالیت هر دولت، ایجاد و افزایش تشکل‌ها در پیگیری مطالبات صنفی آنان است.با توجه به کمرنگ شدن انسجام تشکل های کارگری دولت و مجلس باید برای این موضوع تدابیری بیندیشند.

این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت فعلی تشکل‌های کارگری نسبت به اثرات منفی و مخرب کمرنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری در تصمیمات کلان اقتصادی کشور هشدار داد و افزود: هم اکنون به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد تشکل‌های صنفی توان تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری و چانه‌زنی در چارچوب قوانین را ندارند و این ضعف در پویایی تولید نیز نمود پیدا می‌کند چراکه آنان نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی ایفا کنند.

دبیر خانه کارگر سمنان با بیان اینکه امیدواریم دولت در سال ۱۴۰۳به این رویه خاتمه دهد، گفت: به عنوان نمونه می‌توان به تصویب نرخ دستمزدهای هر سال کارگران اشاره کرد که در آن تعیین نرخ مصوب دستمزدها بر اساس سبد حداقلی و حداکثری تعریف نمی‌شود.

او درباره کم توجهی به حقوق نیروی کار با وجود ضعف نهادهای کارگری ابراز نگرانی کرد و افزود: موانع و محدودیت‌های نمایندگان کارگری برای پیگیری مشکلات کارگران در واحدهای تولیدی و سایر مجامع سه جانبه باعث افزایش مشکلات کارگران شده است.

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: کارگران سال سختی را پشت سر گذاشتند. اعلام افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق به عنوان اولین خبر بد سال برای کارگران بود و این امر نگرانی را برای آن‌ها ایجاد کرد که سال سختی پیش رو دارند. همین اتفاق هم رخ داد. از اوایل سال، قیمت‌ ها افزایش یافت و در حالی که حقوق کارگران حداقل‌بگیر نهایتا به ۸ میلیون تومان رسیده بود، این مبلغ در بسیاری از شهرها برای پرداخت اجاره خانه صرف می‌شد.

وی ادامه داد: شورای عالی کار با تسلط گروه دولتی بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دستمزد ۱۴۰۲ را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرد و این باعث شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری شد اما حتی شکایت کارگران هم بی‌نتیجه ماند. دیوان عدالت اداری به جای همراهی با قشر ضعیف کارگر با دولت همراهی کرد و شکایت کارگران را قبول نکرد.