علیرغم وجود اختلافات بانکمرکزی و مرکز آمار در ارائه دادههای متناقض؛ هنوز این روند ادامه دارد و هیچ سازمانی هم حاضر به پاسخگویی نیست.
گسترش نیوز: اختلاف ۱درصدی رشد اقتصادی در مقایسه دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۶ مهر تأییدی بر تدوام تناقض گویی های آمار بانک مرکزی و مرکز آمار است و موید آن است که هنوز این دوگانگی ارقام به چشم می خورد.
بررسیهای جدید برآورد رشد اقتصادی به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد در آمار اعلامی این دو مرکز در حوزههای کشاورزی اختلاف بیش از ۳ درصد و در حوزه آب، برق و گاز نیز اختلاف ۷ درصدی وجود دارد.
گفتنی است که در گزارش بانک مرکزی بخشهای کشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری دارند و در گزارش مرکز آمار ایران بخشهای ساختمان، نفت و خدمات در وضعیت مساعدتری قرار دارند.
همچنین در بخش ساختمان در حالی که مرکز آمار رشد ۴.۵ درصدی را اعلام کرده، بانک مرکزی میزان رشد این حوزه را تنها ۰.۸ درصد عنوان کرده است. این اختلاف در حوزههایی مانند خدمات مالی و پولی، خدمات مستغلات و خدمات عمومی نیز دیده میشود.
یک کارشناس اقتصادی در خصوص ارائه آمارهای متناقض و این که باید به کدام یک از این مراجع برای گرفتن آمار دقیق باید استناد کرد به گسترش نیوز گفت: متولی و نهاد رسمی اعلام آمار و ارقام اقتصادی کشور بر اساس قانون، مرکز آمار است و ما باید به دادههای این سازمان به عنوان مرکز رسمی انتشار آمارها رجوع کنیم.
وحید شقاقی تصریح کرد: اگر به دنبال دست یابی به ارقام و اطلاعات آماری به صورت شفاف و صادقانه هستیم؛ باید بتوانیم تا حدودی مرکز آمار را از بیرق دولتها خارج و به استقلال برسانیم.
وی تأکید کرد: تعیین محرمانه بودن یک یا چند شاخص نباید سلیقهای و به انتخاب دولتها باشد. از این رو باید شورایعالی آمار محرمانه بودن متغیرها و شاخصها را با دستورالعمل مشخص تعیین کند.
کارشناس اقتصادی دیگر نیز در این باره به گسترش نیوز گفت: از آن جایی که برخی از شاخصها و آمارها بینالمللی هستند باید آمارشان شفاف برای عموم اعلام شود و در اختیارشان قرار بگیرد؛ زیرا بسیاری از بنگاههای علمی و مراکز اقتصادی نیازمند این ارقام به صورت دقیق و مستند میباشند. از این رو اعلام متناقض این آمارها میتواند صدماتی به اقتصاد کشور وارد نماید.
مسعود امجدی پور اظهار کرد: مرکز رسمی آمارگیری مرکز آمار است و اگر قرار باشد کسی به آمارها استناد و بر اساس آن تصمیم گیری کند قطعاً باید به آمارهای این مرکز رجوع نماید.
وی متذکر شد: باید توجه داشت که در برخی از موارد ارائه آمارها تنها مقاصد علمی ندارد؛ بلکه تصمیمات سیاسی پشت آن گرفته میشود. از این رو نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی دنیا ممکن است شاخصهای آماری به دلیل ملاحظات سیاسی دست کاری شود.به عنوان مثال، بانک مرکزی ممکن است برای این که بخواهد آمارهای دولت را بهبود ببخشد دستکاری های جزیی در این زمینه انجام دهد.
امجدی پور اضافه کرد: همچنین در بسیاری از موارد به دلیل محرمانه بودن یک شاخص، آمار و ارقام واقعی آن بازگو نمیشود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان ساخت: همچنین از آن جایی که بازدههای زمانی متفاوت نیز میتواند منجر به ایجاد اختلافات جزئی در آمار نهایی شود. سازمانهای ذی ربط میبایست شاخصهای اقتصادی را در دوره زمانی مشخصی بررسی نمایند.