هیئت وزیران امروز در جلسه هیئت دولت وظایف دستگاه های اجرایی و ضوابط ساماندهی و مدیریت بازار ارز را به تصویب رساندند.
گسترش نیوز: هيئت وزيران در جلسه ۲۲ فروردین ۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب کرد:
۱- واردات كليه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادی و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است. ۲- ارز مورد نياز كليه كالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانكي و صرافي¬هاي مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. ۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین¬نامه اجرایی آن مجاز است. ۴- ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است. ۵- نرخ ارز به طور يكسان براي همه مصارف ارزي از تاريخ ۲۲ فروردین بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعيين ميشود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال ميگردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعمل¬های مربوط و تکالیف دستگاه¬هاي مختلف را به معاون اول رييس جمهور ارایه نماید و دستگاه¬های مذکور نیز مکلف به ارایه
گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند. ۶- كليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص ميشود، به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند. ۷- اجراي تكليف موضوع بند (۶) این تصویب¬نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) ميباشد. ۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتیب با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، شناسه و كد رهگيري كالاها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همكاري وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرايي شوند. ۹- در راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشويي - مصوب ۱۳۸۶- نظام بانكي مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي اين امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي به صورت كامل و مستمر الزامی است. ۱۰- مسئوليت اجرايي كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي¬ربط را جهت بهرهبرداري آماده کند و تمامي دستگاهها موظفند همكاري لازم را به عمل آورند. ۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول رييسجمهور ارايه کنند. ۱۲- بهمنظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً ميتواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك¬ها و صرافي¬هاي مجاز صورت گيرد. ۱۳- عمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شوراي-عالي امنيت ملي با آن رفتار ميشود و دستگاه¬های ذی¬ربط (قوه قضائيه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می¬کنند. ۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان¬بندي و جزیيات اجرايي مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانه¬های امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل ميگردد. دبيرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانك دبير کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجراي اين تصویبنامه را به رييسجمهور، معاون اول رييسجمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه نمايد.
