استاندار قم با اشاره به رشد فزاینده و توسعه فناوری در استان گفت: متاسفانه زیرساختهای موجود پارک با نیازهای فناوران استان سازگاری ندارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، سید مهدی صادقی با تاکید براینکه علت اصلی برطرف نشدن مشکلات استان به نوع نگرشها و رویکردهاست گفت: حمایت از نوآوران و فناوران نیاز به نگاه و برنامهریزی ملی و فرابخشی دارد.
صادقی بر حمایت از پارک علم و فناوری استان قم تاکید کرد و افزود: لازم است به دستاوردها و نیازهای پارک نگاه کلان و مهم داشته باشیم.
مشکلات پارک برطرف خواهد شد
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات زیرساختی و توسعه فضای پارک از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد گفت: متاسفانه برخی از قوانین و مقررات کشور مخالف توسعه و پیشرفت کشور است؛ افزایش اختیارات استانداران کشور سبب توسعه و رونق استانها خواهد بود؛ پارک علم و فناوری استان قم یک محیط کاملا بهرهورانه و مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
استاندار قم با تاکید براینکه رشد و توسعه واحدهای فناور استان قابل تقدیر است، گفت: تمام مسئولان و مدیران استان باید در رفع مشکلات و نیازهای مادی و معنوی مخترعان و فناوران همت کنند.
همچنین در این رابطه رئیس پارک علم و فناوری استان قم پارک را خزانه بزرگ فناوری استان تلقی کرد و گفت: این پارک با پشتوانه علمی نخبگان و فناوران مراکز بزرگ آموزشی و دانشگاهی و حوزوی کشور راهاندازی شده و فعالیت میکند.
سید حسین اخوان علوی با اشاره به فرآیند طولانی واگذاری ساختمانهای نیمه کاره هم جوار پارک گفت: تمام مراحل و فرآیندهای لازم و قانونی برای واگذاری بلوکهای نیمه کاره هم جوار پارک انجام شده است.
اخوان علوی با تاکید براینکه موضوع واگذاری بلوکهای هم جوار از اواخر بهمن سال ۹۴ مطرح شده است، گفت: از آن زمان تاکنون با وجود دستور و تاکید استانداری قم هنوز واگذار قانونی و نهایی ساختمانها به سرانجام نرسیده است.
وی با اعلام اینکه بودجه تکمیل و راهاندازی این ساختمانها تامین شده است گفت: تا زمانی که این ساختمانها واگذاری نهایی نشود صرف هزینه برای تکمیل آن عاقلانه به نظر نمیرسد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با ابراز تاسف از اینکه پرونده واگذاری بلوکهای نیمه کاره هم جوار پارک روی میز استان باقی مانده است، گفت: براساس کارشناسی برخی از سازمانها اگر زمین این ساختمانها به نام پارک شود دیگر نیازی به اجرای کمیسیون ماده ۶۹ و دیگر لوایح مرتبط نداریم.