شش سالی است که از طرح کوچکسازی وزارت خانهها میگذرد، در آن روزها با حکم رئیس دولت دهم وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در هم ادغام شد و دو وزارتخانه جدید بانام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، اما کمتر از یک ماه مانده به معرفی کابینه دولت دوازدهم یعنی در روز ۱۸ تیر سال جاری کمیسیون برنامه و بودجه در جلسهای به بررسی موضوع تفکیک برخی از وزارتخانه پرداخت و به تفکیک آنها رای مثبت داد. حال پس از چند ماه انتظار؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته و درنهایت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که بر اساس آن وزارت بازرگانی احیا و وظایف وزارت راه و شهرسازی در دو وزارت جدید تفکیک میشود، را در نوبت بررسی دارند. حال اینکه تفکیک این وزارت خانهها تا چه اندازه میتواند راهگشای مسائل کشور باشد یا خیر؛ موضوعی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراینباره پاسخ میدهند.
امکان اداره ۲۲ معاونت برای یک وزیر مشکل است
سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، که معتقد است، مزایای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به معایب آن میچربد و با این طرح موافق است، دراینباره بیشتر توضیح داد و گفت: اکنون وزارت راه و شهرسازی دارای ۲۲ معاونت است و یک وزیر نمیتواند به کار تمامی این معاونتها در حوزههای مختلف حملونقل ریلی، هوایی، جادهای و غیره رسیدگی کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ اگر در حوزه زیرساختی دو وزیر مدنظر قرار گیرد شاید بهتر بتوان حق مطلب را ادا کرد و به موضوعات توجه بیشتری نشان داد و مصوبات بیشتری به این حوزه اختصاص مییابد.
بهادری به برخی از معایب تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز پرداخت و گفت: از معایب تفکیک وزارت خانه این است که برخی هماهنگیها اکنون راحتتر است بهعنوان نمونه در حوزه راهسازی زمانی که در حریم راهها ابنیهای ساخته میشود این موضوع در حیطه وظایف شهرسازی است که هماهنگی برای حل این مسئله اکنون در وزارت خانه راحتتر است.
وی ادامه داد: اکنون حجم دولت کوچکشده و با تفکیک این وزارت خانه تشکلات اداری بیشتر خواهد شد.
بودجه کشور کفاف جداسازی وزارت خانهها را نمیدهد
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، نیز که با این موضوع مخالف است، بیان کرد: تفکیک وزارت خانهها باسیاستهای ابلاغی اداری کشور مطابقت ندارد چراکه قرار است حجم دولت کاهش یابد.
وی افزود: ازآنجاییکه بودجه کشور کفاف تشکیلات اضافی را نمیدهد بنابراین تفکیک این وزارت خانهها به صلاح نیست.
تفکیک وزارت خانهها فشار بر نیروی انسانی را افزایش میدهد
ماشاالله درستکار، مدیرکل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت که با ساختار نیروی انسانی وزارت خانه آشنایی کامل دارد و بهاصطلاح عامیانه از زیروبم این وزارت خانه آگاهی کامل دارد، با این موضوع موافق نیست و در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش تصریح کرد؛ با توجه به اینکه حدود ۶ سال گذشته کل دو وزارت خانهها صنعت، معدن و تجارت ادغام شدند و تعداد قابلتوجهی از افرادی که در دو وزارت خانه بودند، بازنشسته شدند اگر این اتفاق رخ دهد بهطورقطع باید یک وزارت خانه جدید راهاندازی شود.
وی افزود: با این اتفاق هر دو وزارت خانه ناقص خواهند بود و فشار زیادی به این وزارت خانهها ازلحاظ نیروی انسانی وارد میشود چراکه اکنون جذب نیرو در وزارت خانهها ممنوع است.
درستکار خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید به فکر ساخت دو ساختمان جدید نیز باشیم و برخی از ساختمانها نیز باید بازسازی شوند.
تفکیک وزارت خانهها کار اربابرجوع را سخت میکند
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، نیز که با طرح جداسازی وزارت خانهها مخالف است، بیان کرد: با تفکیک وزارت خانهها باید نیروی انسانی را افزایش داد و این موضوع تشکیلات اضافهای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: این وزارت خانهها تازه جاافتاده و اگر تفکیک شوند حدود یکی دو سالی زمان نیاز است تا ساختمانها تکمیل و چارت تشکیلات مشخص شود.
به گفته حسینی کیا، با تفکیک این دو وزارت خانهها اربابرجوع باید زمان بیشتری را برای طی کردن مراحل اداری یا همان بوروکراسی در نظر گیرد و قرار بود دولت تشکیلات خود را عریض و طویل نکند.
بنابراین گزارش، در شرایطی که دولت تصمیم به جداسازی دو وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی دارد به نظر میرسد توجه به چند موضوع کلیدی در اولویت قرار دارد یکی اینکه با جداسازی این وزارتخانه ها تشکیلات اداری عریض و طویل میشود و این کار را برای اربابرجوع سخت میکند.از سویی با تفکیک این وزارتخانه ها احتیاج به نیروی انسانی بیشتری وجود دارد که با توجه به اینکه افزایش نیروی انسانی در وزارتخانهها ممنوع است بنابراین باید با همان نیروی قبلی دو وزارت خانه بچرخد و این کار را سخت میکند حال اگر فرض بر این باشد که اجازه ورود نیروی انسانی جدید به این دو وزارت خانه هم داده شود که بودجه کشور حال و روز خوبی ندارد و باید فکری به حال حقوق و دستمزد این نیروی انسانی جدید هم کرد اما نباید از این موضوع هم غافل بود که اداره وزارتخانههایی به این عریض و طویلی هم برای یک وزیر سخت است و همانطور که بیان شد اداره ۲۲ معاونت با دو وزیر میتواند نتایج بهتری را حاصل کند و به اصلاح عامیانه «یک دست صدا ندارد» امید میرود؛ حال که دولت دوازدهم مصمم به اجرای این تصمیم حساس است، نتایج خوبی را از این موضوع در آینده شاهد باشیم چراکه این مسيله نیاز به مطالعه و بررسی نه کوتاهمدت بلکه بلندمدت دارد.
