سید ابراهیم رئیسی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
ماده واحده - سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود:
ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازمالرعایه نیست.
تبصره ۲- آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران گمرک جمهوری اسلامی، ایران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف میشود:
تبصره ٦- ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار میگیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماشین و....پیشکش.
بتوانند شکم خودش و خانواده را سیر کنه م
ا ماشین کارکرده نخواستیم یه خانواده ۴ نف
ره چطور میتونه با ماهی پنج و نیم میلیون
زندگی کنه اگه واقعا میخواهی برای مردم مخ
صوصا قشر کارگر کاری بکنی حقوق کارگر زیاد
کنید کسانی که حقوق کارگر تعین میکنند خو
دشون چند دهتا کارخانه دارند و صدها کارگر
معلومه اگه حقوق کارگر بره بالا به ذرر خ
ودشونه من یه کارگرم خانه ندارم اجاره نشی
نم ماهی دومیلیون پانصد اجاره میدم شما بگ
ید چطور خانواده شکمشان سیر نگه دارم
در مناظره تلویزیونی اعلام کردید من قانون
اساسی را اجرا میکنم دروغ گفتید دروغگو ه
م دشمن خدا است کسی که دشمن خدا است نمی ت
واند دلسوز ملت باشد شما در سال 1400 به ک
اخ ریاست جمهوری پا گذاشتید فردایش باید ی
ک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه میکردید د
ر مورد اجرا اصل 101 و102 و103 قانون اساس
ی که تمام فرزندان ایران طبق اصل 101 قانو
ن اساسی از بدو تولد تا دانشگاه تحصیل رای
گان وبهداشت هم رایگان شما اولین عدالت اج
تماعی در اموز فرزندان این ملت زیر پا گذا
شتید باید از نوه رهبر تا فرزندان این کشو
ر که در جنوب زیر کپر درس میخوانند همه با
یک روش تدریس کنند نه 26 رقم مدرسه در کش
ور اسلامی و20 رقم دانشگاه داشته باشیم
انحصار از ارابه سازی و ایجاد فضای رقابت
ی شکستن قیمت کذایی خودروها نیست
ماشین خارجی مال پولداراس، هروقت پراید شد 20میلیون گوشت و مرغ و اجاره کم شد اونوقت مردم ی نفس راحت میکشن