علی قبادی - کارشناس حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
یکی از بسترهای ایجاد امنیت در کشور فراهم کردن فرصتهای شغلی در مناطق مرزنشین کشور است. متاسفانه در چند سال گذشته، اتفاقهای منطقهای و وجود عناصری چون فرقه داعش در غرب و شمال غرب کشور و گروههای تندرو در شرق کشور دلیلی بوده تا سرمایهگذاران با وجود بسترهای لازم از جمله جمعیت جوان و حضور نخبگان جوان در این مناطق، همچنین با وجود حمایتهای دولت از مناطق محروم رغبتی برای ایجاد صنایع و تولید نشان ندهند. قرار داشتن ۱۶ استان در حاشیه مرزها با جمعیتی افزونبر ۴۰ میلیون نفر و نبود سرمایهگذاری با توجه به دلایل اشارهشده و نبود صنایع اشتغالزا، مهاجرت اجباری هزاران نفر به داخل و خارج از کشور را درپی داشته است. بعضی از استانهای مرزی در سرشماری اخیر مرکز آمار، رشد جمعیت کمی داشته یا اینکه آمارها رشدی را نشان ندادهاند و یکی از دلایل این رشدنیافتگی، مهاجرت جوانان این استانها به مرکز کشور و کلانشهرها است. بیشک با رونق اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشتی مرزنشینان میتوانیم شاهد بهبود وضعیت ساکنان استانهای مرزی در کشور و جلوگیری از ورود برهمزنندگان امنیت کشور باشیم. با توجه به ظرفیتهای بالایی که در حوزه کشاورزی، صنعت و نیروی انسانی در شهرهای مرزی کشور وجود دارد میتوان با اعتماد به جوانان مرزنشین شاهد بهبود وضعیت اقتصادی آن مناطق بود تا دشمنان کشورمان نتوانند از این ظرفیتها سوءاستفاده کنند؛ هرچند مرزنشینان در تمام سالهای بعد از انقلاب ثابت کردهاند که خاک کشور را چون جانشان دوست میدارند. انتخابات اخیر و حضور حداکثری مردم مناطق مرزنشین در پای صندوقهای رأی و بالا بودن مشارکت، آب سردی بود بر تمامی نیرنگها و دسیسههای بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی، و مانند گذشته مردم مرزنشین ثابت کردند با تمامی مشکلات و کمبود امکانات در لحظههای حساس حامی کشورشان هستند.یکی از اقدامهایی که در شهرهای مرزنشین باید انجام شود، توجه به اقتصاد معیشت و اشتغال مردم مرزنشین است و بخش زیادی از تحقق امنیت پایدار در هر مکان و هر منطقه، محرومیتزدایی و رونق اقتصادی است. با ایجاد ثبات و آرامش میتوان از سرمایهگذاران و صنعتگران دعوت کرد تا با فراهم کردن مشوقهای لازم، وارد مناطق مرزنشین شوند و با توجه به مشکلات کشور در این مناطق، کمک ویژهای به اقتصاد کشور در حوزه اشتغال کنند. در این میان نمیتوان از نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی چشمپوشی کرد. همانطور که آمارهای کارشناسان نشان میدهد این سازمان با ایجاد بستر مناسب و مشوقهای لازم بهویژه در مناطق مرزنشین گامی بلند در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته است، که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صنایع کوچک و تاکید وی بر اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار از این فرصت میتوان به بهترین شکل ممکن برای ایجاد بسترهای لازم در مناطق مرزنشین استفاده کرد. در چند ماه گذشته تفکر صادراتمحور آقای شریعتمداری و نگاه او به بازارهای خارج از مرزهای کشور مشوقی برای حضور صنعتگران و سرمایهگذاران در مناطق مرزنشین بودهاست. یکی از راههای دیگر تشویق سرمایهگذاران به حضور در این مناطق پرداخت تسهیلات با سود کم از سوی بانکها یا بازپرداخت طولانیتر آن بعد از به بهرهبرداری رسیدن واحد صنعتی و ایجاد معافیتهای مالیاتی و تامین اجتماعی به صنعتگران و سرمایهگذاران در سالهای آغاز کاراست که کمک شایان و قابل توجهی به اقتصاد مرزنشینان میکند. از آنجا که بازار داخلی نمیتواند جوابگوی ظرفیت اضافه صنعت و تولیدات داخلی باشد اتخاذ تصمیم در زمینه صادرات راهگشاترین تصمیم دولت میتواند باشد که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند کمک سایر بخشها از جمله مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی، تشکلها، انجمنها و سایر کارآفرینان و تلاشگران عرصه صنعت وتولید است. استانهای مرزی با توجه به مرزهای مشترک با عراق و افغانستان و ورود به بازارهای بینالمللی برای عرضه محصولات و تولیدات باید از این بسترهای موجود فعلی برای صادرات محصولات استفاده کنند در نهایت از اقدامهای مهمی که در شهرهای مرزی باید انجام شود توجه به اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم و وجود مشوقها برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعتی کشاورزی است تا در آینده امنیتی پایدار را در این مناطق شاهد باشیم.
