وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست روسای سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اصلاح مقررات معدنی در دستور کار است و واگذاری پهنههای غیرفعال به مردم برای فعال کردن آنها از مهمترین برنامهها است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از شاتا, محمد شریعتمداری، تصریح کرد: باید همه امکانات برای این موضوع مهم در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بسیج شوند.
شریعتمداری اظها رکرد: سال ۹۷ مشارکت ایدرو و ایمیدرو در پروژههای مختلف را بیشتر از سالهای قبل خواهیم دید، این دو سازمان میتوانند معادل ۹۰۰ میلیارد تومان از بابت بدهیهای خود ضمانت نامه صادر کنند و تا ۴۹ درصد اجازه مشارکت در پروژههای مختلف را دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامههای مربوط به طرح نوسازی صنایع گفت: طرح نوسازی صنایع حوزه صنایع نساجی تهیه و در حدود ۱۳ سرفصل نهایی شده است.
وی ادامه داد: برنامه توسعه فعالیتهای صنعت خودروسازی آخرین مراحل ویرایش نهایی خود را طی میکند وبرنامه توسعه فعالیتهای صنایع معدنی به خصوص فولاد در ستاد فولاد نهایی شده و تا پایان سال ابلاغ میشود.
شریعتمداری تاکید کرد: دورنمای سال ۹۷ در حوزه صنعت و تولید مثبت و خوب است و بخش قابل ملاحظهای از آنچه مورد نظر بوده در مجلس تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: مجموعه احکام مصوب شده در مجلس تصویر روشنی از سال آینده به ما میدهد و پیگیری روسای سازمانها در استانها و پافشاری آنها برای رسیدن به اهداف ضرورت دارد.
شریعتمداری با اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در سال آینده گفت: این اقدام حرکت قابل توجهی است و سهم ۷۰ هزار دستگاهی هدفگذاری شده برای سال اول این طرح در سال ۹۷ باید محقق شود.
وی تاکید کرد: نوسازی خودروهای سنگین معادن نیز باید در طرح نوسازی خودروهای سنگین گنجانده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت در نخستین فرصت باید با تغییر ساختار مانند سازمانهای صادراتی دنیا در جایگاه واقعی خود برای حمایت از صادرات قرار بگیرد همچنین در استانها باید به صادرات و تجارت خارجی توجه ویژه شود و بخشهای صادراتی فعال شوند و همه استانها کشور صادراتی مشخص و هدفگذاری مشخص داشته باشند.
وی گفت: به موضوع آموزش و مدیریت در سال ۹۷ باید توجه ویژه داشته باشیم، ایدرو و ایمیدرو برای کمک به آموزش استانها باید برنامه داشته باشند.
استفاده از ظرفیت اصناف به خصوص صنوف تولیدی، واحدهای کوچک و متوسط (sme)ها در توسعه صادرات موضوع مهم دیگری بود که شریعتمداری در این نشست بدان اشاره کرد و افزود: این مهم باید در اولویت سازمان توسعه تجارت باشد و عملکرد استانها را در این زمینه مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور و راهاندازی فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و توجه به فعالیتهای دانشبنیان و واحدهای صادرات گرا موضوعات مهم دیگری بودند که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد و به صورت جدی در برنامهها دیده شود و برای نوسازی واحدهای صنعتی، باید واحدهای تولیدی صادرات گرا و دانشبنیان در اولویت باشد.
وی ادامه داد: استانها دفاتر خود را برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سطح منطقه خود فعال و باید از کیک سرمایهگذاری خارجی بیشتر سهم را بگیرند همچنین همه پرداختها و مصرف منابع دولتی از جمله مابه التفاوت پرداخت سود بانکی باید هدفمند باشد، این پرداختها باید به افزایش ثروت کشور کمک کند.
