علیرضا حائری - کارشناس صنعت
در خبرها آمده بود که ۳ شرکت تولیدکننده محصولات لبنی به علت رعایت نکردن نرخهای مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و گرانفروشی به مردم، از ۳ میلیارد تا ۳۰ میلیارد و در کل، به مبلغ ۳۸ میلیارد تومان جریمه شدهاند. پیش از این نیز بارها واحدهای گرانفروش، اعم از واحدهای صنفی یا شرکتهای بزرگ تولیدکننده بهویژه در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی به دلایل مشابه، متخلف شناخته شده و برای آنها جرایمی درنظر گرفته شده که ملزم به واریز آن به حساب دولت شدهاند؛ اقدامی مقبول و پسندیده که نشان از عزم دولت و نهادهای نظارتی به حمایت از حقوق مصرفکنندگان داشته و هشداری است جدی به عدهای که میخواهند خارج از ضوابط قانونی، قیمتها را افزایش دهند و گرانفروشی کنند بهویژه واحدهای صنعتی که از یارانههای دولتی نیز استفاده میکنند. اما در عمل چه اتفاقی میافتد؟ اتفاقی که میافتد این است که شرکتی تولیدی یا واحدی صنفی، از رعایت نرخهای مصوب و سود عادلانه درنظر گرفتهشده، خودداری میکند و به فروش کالاهای تولیدی یا تجاری یا محصولات کشاورزی و باغی، گرانتر از قیمتهای مصوب به مردم اقدام میکند و از این راه مبالغی را غیر قانونی بهدست میآورد، اما پس از چندی نهادهای نظارتی بر اثر گزارشهای مردمی یا از طریق بازرسان خود متوجه این تخلف شده و به واحد صنفی یا شرکت مربوط مراجعه کرده و پس از اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی، نسبت به محاسبه میزان و مقدار تخلف رخ داده اقدام و متناسب با آن، واحد متخلف را جریمه میکند و واحد مربوط نیز پس از واریز مبلغ جریمه، به فعالیتهای عادی خود ادامه میدهد. البته در قانون حسب اینکه بار چندم تخلف باشد، جرایم متنوع دیگری هم پیشبینی شده است. حال سوال اینجاست که واحدی گرانفروشی کرده و مبالغی را از مردم به ناحق و غیرقانونی اضافه دریافت کرده و سپس سازمانهای متولی نیز متوجه شدهاند و این مبالغ اضافه دریافتی و بلکه بیشتر را از آن واحد پس گرفته و به حساب دولت ریختهاند. در این صورت تکلیف مردم که مبالغی را غیرقانونی اضافه پرداخت کردهاند، چه میشود و چه چیزی از بابت دریافت این جرایم به آنها تعلق میگیرد؟ در اقدامی به طور تقریبی مشابه و در تابستان امسال نیز حسب اعلام سازمان استاندارد ایران، برخی شرکتهای تولیدکننده بنزین، بنزین یورو ۴ به مردم فروخته بودند که سپس اعلام شد دارای کیفیت بنزین یورو ۴ نبوده است که البته از این بابت نیز خسارتهای واردشده به مردم جبران نشد. این در حالی است که بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکتها و واحدهای متخلف و گرانفروش الزام به پرداخت خسارت واردشده از محل گرانفروشی یا کمفروشی یا موارد مشابه به خریدار یا مصرفکننده را دارند. ختم کلام اینکه خوب است در سالی که منشور حقوق شهروندی از سوی رئیسجمهوری محترم رونمایی شده، سازمان حمایت مصرفکنندگان، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای مربوط که در جهت استیفای حقوق مردم تلاش شبانهروزی میکنند، پس از کشف و احراز تخلف گرانفروشی یا هرگونه پایمال شدن حقوق مادی مردم، ضمن برخورد با متخلفان و تعیین جرایم مربوط، تدابیری نیز اتخاذ کنند تا حقوق شهروندی مردم نیز رعایت شده و مطابق قانون، خسارتهای واردشده به مردم نیز جبران شود و همین نباشد که واحدی تخلف و گرانفروشی کرده، مبالغی اضافه از مردم دریافت کند و سپس دو یا چند برابر آن را به دولت جریمه داده، به کار خود ادامه دهد و مردم نیز از جبران خسارتهای واردشده محروم باشند.
