در ماههای گذشته اخباری مبنی بر حذف ارز مبادلهای از ۴۴۰ قلم محصول مطرح شده بود؛ موضوعی که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در نشست خبری خود در آذر آن را تایید و اعلام کرد: درحالحاضر در کشور حدود ۷۷۰۰ تعرفه وارداتی تعریف شده و از این رقم ۵۴۰۰ مورد از ارز مبادلهای به سمت ارز آزاد رفتهاند.
مجتبی خسروتاج گفته بود که مدتی است وزارت جهاد کشاورزی نیز ۴۴۰ قلم محصول را پیشنهاد داده که میتوان برای آنها به جای ارز مبادلهای از ارز آزاد استفاده کرد. حالا پس از گذشت حدود ۲ ماه از این اظهارات خسروتاج درباره سرنوشت این طرح به ایسنا گفت: با توجه به اینکه کمیسیون قانونی برای رسیدگی به تعرفه واردات و صادرات طبق قانون، کمیسیون ماده یک به شمار میرود، در این کمیسیون نمایندگان مختلفی از نهادهای دولتی و بخشهای خصوصی حضور داشته و بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار گرفته است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای بررسی این موضوع تا پایان امسال فرصت وجود دارد و با توجه به اینکه سیاست و تاکید دولت این است که در حد مقدور با نظام تعرفهای برای حمایت از تولید حرکت شود، این موضوع در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تا پایان امسال درباره آن بحثهای لازم انجام شود. چند ماه پیش سازمان توسعه تجارت ایران از حذف ارز مبادلهای ۱۴۰۰ قلم کالا خبر خبر داده بود و گویا قرار است این روند ادامهدار باشد.
ارز دونرخی باید حذف شود رئیس هیاتمدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر اینکه باید به سمت ارز تکنرخی برویم، چراکه در این صورت به ثبات بیشتری در اقتصاد دست خواهیم یافت، اظهار کرد: قرار نیست کالاها با دو نرخ وارد کشور شود؛ معلوم نیست مابهالتفاوت موجود به نفع چه کسی خواهد بود، بنابراین تنها راه برای شفافسازی، ثبات و تکنرخی شدن ارز است. سیدرضا نورانی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: با تکنرخی بودن ارز، هم صادرکننده قدرت تمرکز و برنامهریزی بیشتری خواهد داشت و هم واردکننده به دنبال محصولات لوکس و سود شخصی نمیرود و فقط نیاز کشور را تامین خواهد کرد. وی ادامه داد: ما معتقد هستیم باید بساط دونرخی بودن ارز جمع شود و صادرات و واردات با یک نرخ قابل قبول، منطقی و واقعی انجام شوند. ضمن اینکه ارز نفتی را هم باید در اقتصاد حذف کنیم. رئیس هیاتمدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: با ثبات و تکنرخی شدن ارز، میتوان به زیرساختهای صادراتی کمک و اعتماد عمومی را نسبت به شفاف بودن نرخهای تجاری جلب کرد. این امر نیاز به تصمیمگیری دولت دارد تا بتوانیم با یک نرخ معقول وارد اقتصاد جهانی شویم. نورانی با بیان اینکه در گذشته نیز حذف ارز مبادلهای از برخی کالاها را داشتیم، افزود: اگر قرار است تا سال ۱۳۹۷ ارز تکنرخی شود، بنابراین نیاز نیست اقلام را جداگانه بررسی کنیم و بخشی از آنها را از فهرست دریافت ارز مبادلهای حذف کنیم، بلکه باید به طور کلی این موضوع حذف شود. وی تصریح کرد: باید دید مابهالتفاوت نرخ آزاد و مبادلهای ارز به نفع چه کسی خواهد بود؟ با این بازی دونرخی که وجود دارد، نوعی رانت غیرمستقیم ایجاد میشود که برخی از آن استفاده میکنند. رئیس هیاتمدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه با ارز دونرخی برای تجارت محصولات کشاورزی مخالفم، اظهار کرد: همین دونرخی بودن باعث کاهش صادرات ما شد. سیستم نادرستی در کشور ایجاد شده که به ضرر اقتصاد کشور است.
نورانی ادامه داد: اگر اقتصاد واقعا باید شفاف باشد، بنابراین نرخ ارز هم باید مشخص باشد که بر چه اساسی تعیین میشود و بر چه اساسی به واردات تخصیص مییابد. برخی برنج را آزاد وارد میکنند و برخی دیگر هم با ارز مبادلهای؛ تخصیص این ارز چگونه مشخص میشود؟ آیا بر کیفیت و کمیت آن تاثیرگذار است؟ به گفته وی، نرخ از را چندین سال سرکوب میکنیم و تورم را رها میکنیم و بعد از چند سال نمیتوانیم این موازنه را ایجاد کنیم. در گذشته گندم ما را با دلار ۸۰۰ تومانی قیمتگذاری کردند و هر سال هم حدود ۱۵ درصد براساس همان نرخ افزایش دادند، اما درحالحاضر برای نرخ تضمینی گندم به تصمیم واحد نرسیدهاند، چراکه زمانی تورم رها بوده، اما از آن سو نرخ ارز را به زور ثابت نگه داشتیم. بر همین اساس نرخ گندمی که میخریم با نرخ جهانی و حتی ارز مبادلهای همخوانی ندارد. رئیس هیاتمدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی معتقد است امروز هر کالایی که وارد میکنیم ارزانتر از تولید داخلی است بنابراین بخشی از ارزشگذاری ما بر نرخ ارز مشکل دارد. مگر میشود ما تولیدکننده نخست محصولات کشاورزی دنیا باشیم و بگوییم کشور دیگر گندم ارزانتری میدهد؟ نورانی گفت: بنابراین باید برای یک بار هم که شده نرخ ارز واقعی در اقتصاد تعیین کنیم و چشم به واردات و کشتهای فراسرزمینی ندوزیم. باید برای محصولات استرتژیک خودمان برنامهریزی داشته باشیم، یعنی باید از دفاع مقدس و تحریمهای ضالمانه عبرت بگیریم، باید به این فکر کنیم که فردا دنیا با ما به مشکل میخورد. همیشه باید حافظ منافع ملی خود باشیم. وی تصریح کرد: باید محصولات استراتژیک را خودمان تولید کنیم و نگاه صرف به بیرون نداشته باشیم و به عنوان نمونه بگوییم نرخ گندم فلان کشور ارزانتر از ماست. اگر نرخ ارز در ایران اصلاح شود، هیچگاه نرخ تولید گرانتر از خارج نخواهد بود. بنابراین باید در ثبات نرخ ارز و واقعی شدن آن، هدفگذاری کنیم و هر موقع به این نتیجه برسیم از رکود هم خارج خواهیم شد. رئیس هیاتمدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تاکید کرد: با صادرات میتوان چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد و اشتغالزایی بالایی را ایجاد کرد. ضمن اینکه باید تولید نیز در کنار صادرات باشد. این در حالی است که همین دونرخی بودن ارز باعث بروز مشکلات در تولید و صادرات خواهد شد، چون قدرت برنامهریزی را از صادرکنندگان سلب میکنن. نورانی گفت: به همین دلیل، مجبور هستیم جایزه یا یارانه غیرمستقیم پرداخت کنیم. بیثباتی داریم که اعلام میشود با صادرات، جایزه واردات موز دریافت کنید، چراکه واردات باید در گرو صادرات باشد، نه برعکس.
مراقب باشیم در بازار خللی ایجاد نشود رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه محصولات کشاورزی آسیبپذیر است، اظهار کرد: اگر قرار باشد در بخش نهادهها حمایتی نباشد، نرخ تمامشده برای کشاورز بیشتر میشود و عملا باعث خواهد شد آنها نیز از نهادهها استفاده نکنند که در نهایت بر میزان تولید در کشور اثر منفی میگذارد. علی اکبری با اشاره به رقم ۴۴۰ قلم محصول که قرار است ارز مبادلهایشان حذف شود، به «گسترشتجارت» گفت: چه در کالاهای شناساییشده و چه دیگر موارد و محصولاتی که در صورت لزوم باید در مواقع ضروری برای مصرفکننده تامین شود، باید تعادل منطقی برقرار باشد. به گفته وی، اگر قرار باشد برخی محصولات با ارز آزاد تامین شوند، در نهایت نرخ در بازار افزایش مییابد بنابراین باید به درستی کار کارشناسی کرد تا خللی در بازار و برای مصرفکننده ایجاد نشود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: حوزه تولید و مصرف در بخش کشاورزی باید مورد حمایت دولت باشد تا تعادل منطقی برای تولیدکننده و مصرفکننده نیز برقرار شود. اگر قرار باشد نرخ کالا یا نهادهها در هر بعدی افزایش یابد، قسمت دیگر آسیب خواهد دید.
ارسال پیشنهادات تعرفهای سال ۹۷ به دولت مجتبی خسروتاج با بیان اینکه دولت با تغییرات تعرفهای که بار تورمی دارد، مخالف است، گفت: پیشنهادات تعرفهای برای سال ۹۷، طی هفتههای آینده به هیات دولت ارسال خواهد شد. مجتبی خسروتاج در گفتوگو با مهر درباره تدوین نظام تعرفهای کشور برای سال ۹۷ کل کشور، گفت: مطابق با روال هر سال، جدول حقوق و عوارض گمرکی باید در دولت به تصویب برسد و پس از آن، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شود تا به تصویب رسیده و ابلاغ شود. این در حالی است که پس از تصویب، جزییات آن در سایت الکترونیکی قرار داده میشود تا همه از آن اطلاع یابند و در نهایت، برای اطلاع برخی نقاطی که دسترسی به اینترنت و یا سایت ندارند، به صورت کتاب هم منتشر خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت به طور معمول تغییرات تعرفهای را در انتهای هر سال مصوب و ابلاغ میکند، اما به هر حال ممکن است نظراتی روی تعرفهها داشته باشد که همانند سال گذشته، تصویب و ابلاغ تعرفهها به سال بعد موکول شود؛ این نظر دولت است و وزارت صنعت، در موعد مقرر تعرفهها را به دولت ارسال میکند. وی تصریح کرد: سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت تعیینشده، جزییات پیشنهادات تعرفهای را به دولت ارسال کرد که با توجه به اینکه نظر دولت بر آن بود که برخی از تعرفهها ممکن است بار تورمی داشته باشند، تصویب آن به سال بعد موکول شد که در نهایت، آذر امسال، تصویب نهایی انجام شد. به گفته خسروتاج، امسال نیز طبق روال هر سال، تعرفههای پیشنهادی از سوی کمیسیون ماده یک جمعبندی و به دولت ارائه میشود و این کار تا پایان سال انجام خواهد شد، اما در نهایت، تصمیمگیرنده دولت خواهد بود که امیدواریم امسال پیش از پایان سال، تصمیم نهایی گرفته شود.
