یک کارشناس اقتصادی کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور را در دوره پسابرجام از مهمترین دستاوردهای مثبت این توافق دانست که در دو سال گذشته حاصل شد و گفت: این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، پیمان مولوی در گفت وگو با گسترش تجارت با بیان این که براساس علم اقتصاد هرچه رتبه ریسک اعتباری و اقتصادی کشور ضعیفتر باشد، هزینه تامین مالی بینالمللی بیشتر خواهد بود و ریسک سرمایهگذاری هم به همان نسبت بالاتر خواهد رفت افزود: با اقداماتی که در این زمینه انجام شد، ما توانستیم رتبه این ریسک را در کشور کاهش دهیم و از این بابت هزینه تامین مالی خارجی و ریسک سرمایهگذاری را تعدیل کنیم. او با بیان اینکه اما رتبه فعلی ایران در حوزه ریسک اعتباری با توجه به ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد، دارا بودن منابع غنی و ۴۲۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی هنوز جایگاه چندان مناسبی نیست و ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم در فرصت ایجادشده در دوره پسابرجام رتبه ریسک اعتباری کشور را باز هم کاهش دهیم، در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اثرات منفی تحریمها در سالهای گذشته اختلال در روابط کارگزاری بانکها با بانکهای دنیا بود که با اجرای برجام بانکها در روابط کارگزاریشان تا حدی توانستهاند موفقیتهایی کسب کنند. اما در این رابطه به هر حال باید تاکید کنم که ترمیم کامل روابط کارگزاری بانکهای ایران با سایر کشورها با سختیهای زیادی همراه است و این موضوعی نیست که در زمان کوتاه ممکن شود و زمانبر خواهد بود. ضمن اینکه این امر با سنگاندازیهای دولت امریکا مشکلتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی به اعزام و پذیرش هیاتهای مختلف اقتصادی - سیاسی که در این مدت برای مذاکرات و تقویت روابط با ایران انجام میشد، اشاره کرد و گفت: این رفت و آمدها را که در دوره پسابرجام افزایش یافت، میتوان به عنوان یکی از نکات مثبت در دوره پسابرجام دانست؛ اینکه در این رفت و آمدها بهجز دستاوردهای اقتصادی و تقویت روابط سیاسی که حاصل میشود، میتواند نگاه دنیا را نسبتبه ما تغییر دهد، کما اینکه این اتفاق افتاد. ضمن اینکه برقراری این ارتباطات که بعد از سالها در حال شکلگیری است، میتواند باعث ورود نگرشها و ساختارهای جدیدی به بخشهای مختلف شود. به گفته مولوی، تدوام این روند مستلزم این است که ریسک سرمایهگذاری در ایران کاهش یابد و این مهم هم نیاز به رشد اقتصادی، تغییر ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار دارد که تمامی این اقدامات باعث میشود ما در این فرصت ایجادشده برای کشور به نتیجه مطلوبی که انتظار است، برسیم. این کارشناس اقتصادی معتقد است: در دوره پسابرجام نکته مهمی که وجود دارد، فارغ از محدودیتهایی که در نقل و انتقالات بینالمللی برای بانکهای ایران وجود دارد، بحث خود ساختار نظام بانکی ما است. باید تاکید کنم که درحالحاضر مدیریت و ساختار نظام بانکی ما سنتی است و بروزرسانی نشده و این خود مانع بزرگی است برای تعاملات و توسعه روابط بانکی ما با دنیا. به گفته او نظام بانکی ما باید هرچه سریعتر خودش را بروزرسانی کند و هرچه این موضوع به تعویق بیفتد، مشکلات بانکها بیشتر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه البته بعد از برجام انتظار این بود که تمامی این موارد به شکل سریعتر انجام شود، اما باید قبول کنیم که تغییرات ساختاری که به روشهای سنتی و غیربهرهور عادت کرده به سیستم بهرهور و کارآمد کار سختی است و باید برای آن تلاش بیشتری شود.
