مهدی مقدسی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
صنایع برای رسیدن به رونق و فعالیت با طرفیت کامل به توجه ویژه در لایحه بودجه نیاز دارند. بخشی از زیرساختها همچون آب، برق، گاز، تلفن، تصفیهخانه فاضلاب و نگهداری شهرکها که به نوعی وظیفه حاکمیت است باید از سوی دولت برای تشویق سرمایهگذاران و کاهش هزینه تمامشده تولیدکنندگان تامین شود. در کنار این موضوع باید شرایطی فراهم شود تا شهرکها نمایشگاه دائمی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را به خوبی توزیع و عرضه کنند. موضوع دیگر که در قالب تسهیلات مدنظر قرار دارد و در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه شده نیازمند انعطاف بیشتر نهادهای مختلف بهویژه نظام بانکی برای طرحهایی است که به منظور تحول در صنعت درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، اگر واحدهای صنعتی نیازمند تغییر فناوری هستند، امتیازاتی برای آنها درنظر گرفته شود تا فناوری آنها بهروز شود و امکان رقابت وجود داشته باشد. شرکتهایی که بازار دارند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش امکان استفاده از کل ظرفیت را ندارند شرایطی برای آنها باید فراهم شود تا با ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید کنند. بخشی از این حمایتها باید در لایحههای بودجه دیده شود. در زمینه حمایت از صندوقها که به نوعی به طور غیرمستقیم با صنایع مختلف همچون صنایع دریایی، فولاد، الکترونیک و... مرتبط هستند پیشنهادهایی تنظیم شده تا در کمیسیون تلفیق مطرح شود. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده بودجه را تحویل خواهد داد. اگر مواردی که در کمیسیون صنایع و معادن و کارگروههای تخصصی صنعت و معدن پیشنهاد شده در مصوبات کمیسیون تلفیق لحاظ نشده باشد این موارد دوباره از سوی نمایندگان در صحن علنی پیگیری خواهد شد تا بتوانیم فضای حمایتی از صنایع را فراهم کنیم. مصوباتی نیز که در برنامه ششم توسعه وجود دارد اما در لایحه بودجه وجود ندارد، اگر بازبینی لایحه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق دوباره مورد غفلت قرار بگیرد سعی خواهیم کرد در صحن علنی آنها را در لایحه به تصویب برسانیم. فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری از دیگر موضوعهایی است که بخشی از آن به طور اختصار در لایحه بودجه میآید اما باید شرایطی فراهم شود تا همکاری صنایع با نشانهای تجاری بزرگ دنیا شکل بگیرد و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی به سرمایهگذاری اقدام کنند. این موضوع ضرورتی حیاتی است که در بند «الف» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و سالانه جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شده است. درست است که امریکا در فضای بینالمللی به کشورهای دیگر فشار وارد میکند اما با وجود این، بسیاری از کشورها به همکاری با ایران تمایل دارند. امیدواریم دولت با رایزنیهای مختلفی که انجام میدهد، سرمایه لازم را جذب کند. این موضوع شاید در لایحه بودجه به طور مشخص اشاره نشود اما در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است. بر همین اساس، برای کمک به صنایع، سفیران ایران در کشورهای مختلف باید ۷۰ درصد وقت خود را برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاریها بگذارند و سفیران ایرانی در کشورهایی که زمینه همکاری وجود دارد به سفیران اقتصادی -سیاسی تبدیل شوند. این امر میتواند به گسترش سرمایهگذاری خارجی کمک ویژهای کند. یکی دیگر از موضوعهایی که در لایحه بودجه به آن اشاره نمیشود اما باید مورد توجه قرار گیرد بحث کنترل قاچاق و استفاده از فناوریهای نوین در گمرکات است تا قاچاق به صورت کانتینری وارد کشور نشود. اگر قاچاق به طور کلی کنترل شود، به طور قطع حمایت اساسی از تولیدکنندگان میشود. در مجموع، برای حمایت از صنایع در لایحه بودجه باید دنبال زیرساخت شهرکهای صنعتی، حمایت از صندوقها، گسترش فعالیت شرکتهای توسعهای دولتی همچون ایدرو و ایمیدرو، ایجاد واحدهای تحقیقوتوسعه برای واحدهای کوچک و متوسط و... باشیم و از سوی دیگر در احکام بودجهای موانع کسبوکار را برطرف کنیم. برخی از این برنامهها نیز باید خارج از لایحه بودجه مورد پیگیری قرار گیرد تا در سال آینده از سوی دولت انجام شود. برای مثال، دولت باید نهادهای خود را مکلف کند تا از محصولات ایرانی استفاده کنند و خرید کالاهای خارجی برای دولت و شرکتهای وابسته که حجم قابل توجهی واردات دارند، منع شود که البته این الزام ایجاد شده اما دولت باید با جدیت بیشتر آن را اجرا کند.
