محمدصادق محمدیاری - مدیر مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
واگذاری صندوقهای دولتی یکی از ایرادهای خصوصیسازی در اجرای اصل ۴۴ قانون است. صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با وجود ماهیت شرکتی در گروه دوم این فهرست واگذاریها قرار گرفته است. سایر صندوقهای دولتی مانند صندوق ضمانت صادرات،صندوق توسعه تعاون، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و... نیز در این فهرست واگذاریها قرار دارد. تمام فعالیتهای اقتصادی در سیاستهای اصل ۴۴ به ۳ گروه تقسیم میشود. گروه یک، فعالیتهایی است که مشمول گروه ۲ و ۳ نیست. گروه ۲ فعالیتهایی است که دولت مجاز شناخته شده تا پایان قانون برنامه پنجم به مرور برای واگذاری آنها اقدام کند. بسیاری از این شرکتها سال به سال در این فهرست قرار گرفتهاند اما به دلیل ماهیت آنها امکان واگذاری وجود نداشته و به فهرست سال بعد منتقل شدهاند. در قوانین بودجه سنواتی نیز پیگیری میشد تا در تعیین بوجه سالانه با مشکل روبهرو نشود. گروه ۳ فعالیتهایی است که قرار شد پیوسته دراختیار دولت باشد و سرفصلهای انحصاری آن در قانون نامبرده شده است. برخی از این شرکتها در واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی روبهرو شدهاند. برای خروج از فهرست واگذاریها به صورت مستقل یا از طریق وزارتخانه مربوط و مجلس شورای اسلامی اقدام به پیگیری کردند. استدلالهایی مطرح شد که ماهیت این شرکتها تجاری و سودآور نیست و توانستند مجلس و دولت را برای خروج از اجرای این قانون قانع کنند. سازمانهایی که بزرگتر بودند و وسعت بیشتری داشتند این ارتباطات را بهتر برقرار کردند و زودتر این اقدامات را انجام داده و با سرعت بیشتری کار خود را پیش بردند. این شرکتهایی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، دولتی بوده یا برخی به عنوان سهامی عام بودهاند برخی نیز سهامی خاص بوده و به تمامی دراختیار دولت بوده است.دولت نیز در اجرای این قانون منسجم و کارشناسانه عمل نکرد. لازم بود تا کارگروهی ایجاد شود و با شناسایی و خروج شرکتهای دارای ماهیت حمایتی، توسعهای و خدماتی موافقت شود و دولت به عنوان متصدی امر در رفع مشکلات آنها به صورت واحد عمل میکرد نه اینکه هر نهاد به صورت مجزا به خروج از فهرست واگذاریها اقدام کند.براساس قانون بنگاهی که قرار است واگذار شود باید دارای صورتهای مالی و حسابرسی شفاف بوده و سودآوری مشخصی داشته باشد که بخش خصوصی برای تحویل این اداره دولتی با سودآوری بیشتر، برای تحویل و خرید آن ترغیب شود. در واقع هدف قانونگذار از واگذاری شرکتهای دولتی نیز مدیریت بهتر همراه با کاهش هزینهها بوده است که در نهایت سودآوری بیشتری را به همراه داشته باشد.دارایی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نزد بانک مشخص و اموال آن نیز یک ساختمان است. فعالیتهای این صندوق نیز مشخص است که توسعهای، حمایتی و خدماتی است. ایجاد این صندوق برمبنای پذیرش ریسک سرمایهگذاری بنگاههای کوچک و پوشش کاستیهای آنها است که با ایجاد امنیت برای بانکها، تسهیلاتدهی را آسان میکند. بنابراین کدام بخش خصوصی حاضر به پذیرش چنین صندوقی است که سودآوری به دنبال ندارد؟ عمده فعالیتهای صندوق حمایتی بوده و با اندوختهای که نزد بانک دارد و کارمزد حداقلی که در برابر صدور ضمانتنامهها دریافت میکند تنها منابع درآمدی صندوق است که هزینههای صندوق را نیز پوشش نمیدهد. در حالی که مزیت ایجاد این صندوق نیز در برابر بانکها همین موارد است. کمکهای دولتی نیز مقطعی است و در صورت واگذاری به بخش خصوصی از بین خواهد رفت.اکنون خروج صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از فهرست خصوصیسازی در دولت پذیرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی دوباره آن است تا در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود. مجموعه دولت و سازمان خصوصیسازی نیز موافق به خروج صندوق از فهرست واگذاری است این موضوع نیز در حال گذراندن مراحل نهایی است. ترجیح بر آن بود تا دولت به عنوان متصدی موضوع قانع شود و برای رفع این مشکل همراه با سایر صندوقها اقدام کند زیرا هیچ نفعی برای واگذاری اداره این صندوقها به بخش خصوصی حاصل نمیشود. برای این موضوع بازه زمانی مشخصی تعریف نشده اما این امر در اولویت و اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا سریعتر جمعبندی شود.
