اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک رهایی از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و خروج از اقتصاد تکمحصولی، در چند سال گذشته به یک اولویت مهم در کشور تبدیل شده است؛
اینکه بتوان از ظرفیتها و مزیتهای بیشماری که در تمامی بخشهای کشور وجود دارد، بهره گرفت و آن را در مسیر توسعه صادرات قرار دارد.اما با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، متاسفانه اهداف مد نظر آنطور که باید محقق نشده، به طوری که براساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ با آمار نگرانکنندهای در زمینه صادرات غیرنفتی روبهرو شدهایم، به نحوی که تراز بازرگانی کشور حدود منفی ۶ میلیارد دلار را نشان میدهد. اما چرا آمار صادرات غیرنفتی با وجود تمامی مزیتها، اقدامات و برنامهها، ارقام خوشایندی را نشان نمیدهد و اینکه چه عواملی بر این موضوع تاثیر گذاشته است، از جمله موضوعات مهمی بود که در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه قرار گرفت و راهبردهای کمک به صادرات غیرنفتی کشور و عوامل منفی شدن تراز بازرگانی کشور نیز در این جلسه بررسی شد. آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح محورهای مورد بررسی در این جلسه میگوید: یکی از محورهایی که درباره صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفت، بحث تامین منابع مالی و همچنین کاهش هزینه مبادلات اقتصادی در خارج از کشور به دلیل ارتباط فعالیتهای نظام بانکی بود، از این رو تاکید بر این شد که تامین منابع مالی با توجه به تصویبنامه هیات وزیران در زمینه حمایت از فعالیتهای بخش صادرات کشور و همچنین با توجه به الزاماتی که در قوانین و مقررات دیگر است، مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه از نرخ بالای تامین مالی صادرات انتقاد کرد و گفت: درحالحاضر در مقایسه با کشورهای همسایه نرخ تامین مالی صادرکنندگان ۴ تا ۵ برابر متوسط است، بنابراین شرایط خاصی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است. به هر حال بخشی از ایجاد رونق در صادرات غیرنفتی در حالی وابسته به حمایت بانکها و نهادهای تامین منابع در کشور است که کارشناسان حوزه بانکی تاکید میکنند این رونق میتواند با حمایتهای مالی بانکها محقق شود، اما به شرط آنکه پیشنیازهای این امر در نظام بانکی کشور فراهم شود.
نخست مشکل تعاملات بانکی رفع شود میثم موسایی، کارشناس صاحب نظر حوزه پولی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان بهویژه در بحث تامین مالی، برمیگردد به محدویتهایی که درحالحاضر در حوزه بانکی وجود دارد، افزود: درحالحاضر به دلیل تحریمها امکان نقل و انتقال پول از طریق نظام بانکی با محدودیتها و مشکلاتی روبهرو است که این مشکلات باید رفع شود. درحالحاضر تعامل بین بانکهای ایرانی با بانکهای بزرگ خارجی در رابطه با مبادلات پولی با مشکلات و محدودیتهایی روبهرو است و این یک مانع بر سر راه توسعه صادرات تلقی میشود. او با بیان اینکه این امر باعث شده فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در بحث مبادلات پولی با مشکلاتی روبهرو باشند و این امر هزینه نقل و انتقال پول را برایشان افزایش داده است، یادآور شد: در واقع این بخش هزینهای را میپردازد که به دلیل نامناسب بودن مناسبات بانکی با دنیای خارج برای این بخش ایجاد شده است و این مشکل باید رفع شود. به گفته وی نظام بانکی باید تلاش کند با رعایت استانداردها و قوانین بینالمللی، خودش را با بانکهای خارجی هماهنگ کند و این موضوعی است که میتواند بانکها را در تعاملات با سایر کشورها کمک کند. وی یادآور شد: این مسیری است که میتواند باعث شود تا بخش اقتصادی کشور نیز از این بابت منتفع شود. این کارشناس تاکید کرد: درحالحاضر بنگاههای اقتصادی و فعالان بخشهای مختلف اقتصاد نیز با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند که در تامین این نیاز، نظام بانکی ما میتواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد. در این رابطه باید سیاستهای پولی و مالی که از سوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ میشود، با رویکرد حمایت از این بخشها باشد تا در نهایت بتوانیم صادرات غیرنفتی را در کشور افزایش دهیم. موسایی معتقد است: سیاستهایی که تا کنون در این حوزه انجام شده، برای خروج این بخش از مشکل نقدینگی کافی نبوده و باید نظام بانکی در حوزه تامین مالی این بخشها دست بازتر عمل کند و اولویت تامین مالی را به بخش تولید، صنعت و صادرات دهد. به گفته او، هرچه تسهیلات این بخشها ارازنتر تمام شود، میتوان امیدوار بود توسعه بیشتری را در این بخش شاهد باشیم و این امر با کاهش نرخ سودهای بانکی میتواند محقق شود.
نرخ سود کاهش یابد، سرمایه بانکها افزایش علیاصغر پورمتین، از کارشناسان حوزه بانکی نیز در همین باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ما غیر قابل انکار است و این بخش میتواند زمینه رونق اقتصادی را برای کشور فراهم کند، افزود: اما برای تحقق این هدف پیششرطهایی نیاز است. در این زمینه باید تلاش شود تا شرایط بهگونهای برای فعالان این بخش فراهم شود تا بتوانند با اطمینان خاطر فعالیت کنند که یکی از این موارد بحث تامین نیاز مالی این بخش است. به گفته او فعالان اقتصادی باید از منابع مالی لازم برخوردار باشند تا بتوانند از تولید باکیفیت برخوردار شوند و مزیت صادرات ایجاد کنند، از این رو در اقتصاد بانکمحور ما نقش بانکها در فراهم کردن این شرایط بسیار مهم و اثرگذار است. بنابراین بانکها با توجه به همین ویژگی میتوانند نقش مهمی در حوزه صادرات داشته باشند و زمینه توسعه این بخش را فراهم کنند. او در کنار بحث تامین مالی، تسهیل شرایط برای گشایش اعتبار، فراهم کردن زمینه نقل و انتقالات پولی به شکل مناسب، ارائه تسهیلات ارزانقیمتتر و بسیاری از حمایتهای دیگر از جمله اقداماتی است که بانکها میتوانند برای فعالان تولید و صادرات در کشور ایجاد کنند تا افزایش صادرات غیرنفتی در کشور محقق شود. وی در این باره افزود: به جرات میتوان گفت که در کشور صادرات بدون حمایت بانکها شکل نخواهد گرفت و تا زمانی که حمایتهای بانکی از فعالان این بخش افزایش نیابد، رشدی که در حوزه صادرات غیرنفتی انتظار داریم، محقق نخواهد شد. به گفته او باید تلاش کرد تا نرخ تامین مالی برای فعالان این بخش تعدیل شود و این میتواند از مسیر کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات فراهم شود. باید کاری کرد تا فضای رقابت برای صادرکنندگان باز باشد و در بازارهای بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته در این بین باید به این موضوع هم توجه داشت که بانکها خودشان نیز با مشکلاتی روبهرو هستند که این مشکلات نیز باشد رفع شود. در این مسیر نیاز است که سرمایه بانکها نیز افزایش یابد تا توان اعتباردهی این بخش بالا برود و این مهم یک ضرورت است. به گفته این کارشناس؛ اگر به این موارد توجه شود، به طور حتم بانکها میتوانند بیشتر در خدمت اقتصاد و بخش صادرات قرار گیرند.
