اختصاص بودجه عمومی به سازمانهای مختلف میتواند بخشی از نیاز مالی آنها را در طول سال تامین کند، البته اگر این میزان به طور کامل محقق شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این در حالی است که در سالهای گذشته تنها درصدی از بودجههای اختصاصیافته محقق میشد، در نتیجه سازمانهای توسعهای باید برای تامین این نیاز به دنبال استفاده از راهکارهای دیگری میبودند. بیشک یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه، جذب سرمایهگذار به ویژه خارجی است. بودجه پیشنهادی برای ۲ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ با کاهش همراه است اما چندان جای نگرانی از این بابت وجود ندارد، زیرا سازمانی همچون ایمیدرو با تعریف مدلهای مختلف توانسته نیاز مالی اجرای پروژههای خود را تامین کند. البته نباید فراموش کرد که جذب سرمایهگذار خارجی نیازمند وجود برخی بخشهاست.دولت تصمیم گرفت برای سال ۹۷، بودجهای نزدیک به واقعیت را پیشنهاد کند تا بتواند این رقم را محقق کند. در واقع با این اقدام دیگر تکلیف سازمانها به ویژه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران(ایمیدرو) روشن است و میدانند برای سال آینده چه برنامهریزی داشته باشند و چطور نیازهای مالی خود را تامین کنند. از سویی دیگر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم سعی بر آن داشت تا پروژههای نیمهکاره و متوقف شدهای که از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود را تکمیل کند و به بهرهبرداری برساند اما بیتردید با چنین وضعیت پرداخت بودجهای نمیتوان انتظار داشت که تمامی طرحها به موقع و در زمان خود به بهرهبرداری برسند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تلاش است تا طرحهای نیمه تمام را به اتمام رسانده و در کنار آن طرحهای توسعهای را اجرایی کند تا بتواند اهدف پیشبینی شده در افق ۱۴۰۴ را محقق سازد اما این پرسش مطرح است که چطور میتوان با کاهش بودجه برای سال ۹۷، اجرای طرحها را محقق کرد؟ پاسخ این پرسش را میتوان در ادامه گزارش خواند.
از سرمایهگذاران خارجی کمک بگیریم در نخستین نگاه، کاهش بودجه سازمانهایی همچون توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران به عنوان ۲ سازمان مهم در بخش معدن ممکن است نگرانیهایی به همراه داشته باشد. به طوری که مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در نشست خبری اخیر خود و با اشاره به بحث بودجه، اظهار کرد: متولی اصلی اکتشاف در کشور، سازمان زمینشناسی است. انتظار داشتیم بودجه این سازمان چند برابر شود اما این بودجه برای سال آینده با کاهش ۷ درصدی همراه است در حالی که امروز برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ در اکتشاف مشکل داریم. همچنین در کنار این موضوع نگرانیهایی درباره بودجه ایمیدرو و کاهش ۵۰درصدی آن نسبت به امسال وجود دارد اما شاید بهتر باشد از دریچهای دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ اتفاقی که میتوان در نتیجه آن شاهد حضور بیشتر سرمایهگذاران خارجی بود. در واقع کاهش بودجه باعث میشود بخشی از تامین مالی از راه جذب سرمایههای خارجی محقق شود.با کاهش بودجه، فعالیت برای جذب سرمایههای خارجی افزایش پیدا میکند. سازمانها تلاش میکنند با شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی، وارد همکاری شده و نیاز مالی را تامین کنند. البته دولت نیز باید زمینههای قانونی را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند. در این باره مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: یکی از منابع مالی ایمیدرو استفاده از بودجه است و دولت درباره بودجه شفافسازی کرده است. از ۷۶ میلیارد بودجه اختصاصی سال ۹۶، تنها ۱۶ میلیارد پرداخت شده است. رقم بودجه سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است که البته امسال کم شده اما با توجه به برنامههای دیگر در واقعیت چیزی کم نشده است. اگر همین میزان را بدهند ما راضی هستیم زیرا برای توسعه زیرساختها نیاز است. وی در ادامه اضافه کرد: بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از حوزههای جذاب برای سرمایهگذاران است. آینده این بخش بسیار خوب است. منابع معدنی فناپذیرند و قیمتها رشد مییابند. کرباسیان افزود: ما اکنون جادیگاه پانزدهم را از نظر ذخایر معدنی داریم و با اکتشافات معدنی جدید، این جایگاه به رتبه ۱۰ میرسد. ما باید جذب سرمایهگذاری خارجی را در اولویت قرار دهیم. پیشنهاد ما این است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاریها در قالب اوراق مشارکت ارزی بینالمللی و ریالی داده شود. به گفته وی در حوزه معدن و صنایع معدنی، ۳/۵میلیارد یورو جذب فاینانس داشتهایم. در بخش معدن اگر نیاز باشد با شرکتهای خارجی مذاکره میکنیم.حال آنچه از صحبتهای رئیس هیات عامل ایمیدرو بهدست میآید، آن است که باید تامین مالی مورد نیاز از راه جذب سرمایهها انجام شود که نیازمند فاکتورهای متفاوتی است. جذب سرمایه، نیازمند قوانینی با ثبات در واقع دولت نیز باید در کنار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) زمینه را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند به این معنا که باید امنیت در سرمایهگذاری فراهم باشد یعنی سرمایهگذار با خیالی آسوده، سرمایه خود را راهی بخش پرریسک(پرخطر) معدن کرده و از آینده این کار اطمینان داشته باشد.البته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که قوانین موجود در کشور مشکلی ندارد اما در آن سو بخش خصوصی اظهار میکند تغییر قوانین و نبود ثبات در آنها میتواند سرمایهگذار خارجی را نسبت به سرمایهگذاری در بخش معدن دلسرد و نگران کند. درنتیجه یکی از الزامات این موضوع ثبات در قوانین و سهولت در آنهاست تا در گام نخست بتوان سرمایهگذاران خارجی را مشتاق به حضور در ایران کرد. وجود اطلاعات کافی از بخش معدن اما گام دیگر برای جذب این سرمایه، وجود اطلاعات کافی دقیق برای انجام فعالیتهای معدنی است. سرمایهگذاران برای آنکه تصمیم قطعی بگیرند نیازمند اطلاعاتی دقیق از وضعیت معدنی ایران هستند. درواقع در این مرحله باید اطلاعات اکتشافی از سوی سازمانهای مربوط مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران جمعآوری شود و در دسترس سرمایهگذاران قرار بگیرد. خوشبختانه انجام اکتشافات جدید در دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم باعث شد اطلاعات نسبت به ذخایر معدنی کشور جدیدتر از گذشته شود. درواقع سازمانهای مربوط به بخش معدن باید ریسک(خطرپذیری) فعالیت در این حوزه را کاهش دهند زیرا بالا بودن ریسک(خطرپذیری) در این حوزه میتواند مانند یک مانع عمل کند. ایجاد بانک اطلاعاتی از بخش معدن به ویژه اکتشافات میتواند در این زمینه موثر باشد. همکاری و همراهی سازمانهای مربوط به این بخش همچون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان انرژی اتمی منجر به اتفاقات خوبی در حوزه اکتشافات شد که نتیجه این کار و استفاده از اطلاعات میتواند در جذب سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران خارجی موثر باشد. زیرساخت، موضوعی فراموشنشدنی هرچند دسترسی به اطلاعات پایه و اولیه در حوزه اکتشافات و فعالیت در بخش معدن امری ضروری است اما نباید فراموش کرد که یکی از موضوعات مهم برای حضور سرمایهگذاران در بخش معدن، تامین زیرساختهاست. تامین زیرساختها از جمله آب، برق، گاز و..... و به ویژه حملونقل از سوی دولت دنبال میشود. البته در چند سال گذشته، بخش خصوصی نیز در این زمینه وارد همکاریهایی با بخش دولتی شده تا بتواند نیاز به زیرساختها را با سرعت بیشتری تامین کند. با نگاهی به دیگر کشورهای معدنی خواهیم دید، تامین زیرساختهای حملو نقلی موضوع بسیار مهمی است که در زمینه نرخ تمام شده، نقش مهمی را ایفا میکند. امروز نرخ حمل سنگآهن از برزیل بسیار کمتر از ایران است. این موضوع باعث شده قدرت رقابت سنگآهن ایران در بازار چین کاهش پیدا کند. در نتیجه، تامین زیرساختهای حملونقلی موضوع بسیار مهمی است که در جذب سرمایهگذار دارای اهمیت است. البته دیگر زیرساختها نیز دارای اهمیت بسیارند که نباید از آنها چشمپوشی کرد. برای نمونه تامین آب برای صنایع معدنی امری ضروری است. به همین دلیل در زمان طراحی یک واحد صنعتی باید به موضوع آمایش سرزمین توجه کرد. این در حالی است که توجه به آمایش سرزمین میتواند در جذب سرمایهگذاران موثر باشد. لزوم تحلیل کارشناسی بودجه کاهش بودجه برای سازمانهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی، یکی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از فعالان بخش معدن قرار گرفته و نظرات مختلفی درباره آن دارند. رئیس خانه معدن ایران نیز درباره بررسی وضعیت بودجه ۹۷ در بخش زمینشناسی و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: لایحه بودجه ۹۷ انتقاداتی به همراه داشته است، اما در این میان شاهد انتقاد همراه با تحلیل کارشناسانه در بودجه ۹۷ کشور نبودهایم. اقتصاددانان، تصمیمسازان و سیاستگذاران هر بخش در صورت انتقاد باید همزمان راهکارهای پیشنهادی و سازنده خود را نیز در این زمینه ارائه دهند تا وضعیت بودجهبندی در هر بخش، هر سال نسبت به سال گذشته بهتر باشد. محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب در ادامه گفته است: در بودجه سال ۹۷ شاهد رشد ۲/۵برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال ۹۶ بودهایم. بودجه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ (۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال) است که نسبت به رقم بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶ که معادل ۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال است رشدی ۲/۵برابری داشته است.بهرامن در ادامه سخنانش به موضوع کاهش بودجه سازمان ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۷، بخش معدن در یک ردیف و یک زیرمجموعه از این لایحه سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میشود. به گفته رئیس خانه معدن ایران، در سال ۱۳۹۶، میزان پرداختهای عمرانی بهویژه در نیمه نخست سال، کمتر از حد مورد نظر بوده است. به نظر میرسد این عملکرد باعث شده در سال ۱۳۹۷، برآیند دقیقتری نسبت به بودجه امسال به عمل آید. بررسیها نشان میدهد در سال ۱۳۹۶ به طور عمده تمام منابع حاصل از نفت، مالیات و سایر درآمدهای در اختیار دولت کفاف هزینههای جاری کشور را میدهد. آن طور که مسئولان عنوان کردند، دولت قصد دارد برای پروژههای عمرانی، اهرمی عمل کرده و از صندوق، بانکها و مردم استفاده کند. به گفته وی، بخش دیگری از هزینههای بودجه نیز، مربوط به تملک داراییهای مالی و پرداخت دیون دولت است. میزان این ردیف از هزینههای لایحه بودجه، معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند نشان میدهد در سال آینده دولت قصد دارد به تعهدات خود در قبال بودجه عمل کند. علاوه بر موارد یاد شده به نظر میرسد سوپاپ اطمینانی برای درآمدهای دولت در نظر گرفته شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان باشد، به دولت اجازه داده میشود از محل ۵۰درصدی منابع حساب ارزی برای تامین مابهالتفاوت اقدام کند که این موضوع دست دولت را برای استفاده از منابع حساب ارزی باز میگذارد. تاثیر کاهش بودجه بر اکتشافات معدنی کشور اکتشافات معدنی بیشترین چالش را برای معدنکاران به همراه دارد و بسیاری از کسانی که قصد سرمایهگذاری و ورود به فعالیتهای معدنی دارند به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف، رغبت کمتری برای ورود به این بخش پیدا میکنند. در واقع سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش خصوصی بیشتر تمایل دارند زمانی وارد فعالیت معدنی شوند که اکتشافات اولیه در محدوده معدنی انجام شده باشد و زمینه برای استخراج ماده معدنی فراهم باشد. در واقع بالا بودن ریسک(خطرپذیری) اکتشافات معدنی و اینکه ممکن است عملیات اکتشافی به نتیجه نرسد باعث شده تمایل بخش خصوصی به حوزه اکتشافات کم شود. در این میان برخی سازمانهای بزرگ که متولی اکتشافات معدنی هستند وظیفه انجام اکتشافات و شناسایی محدودههای معدنی را دارند و به شناسایی ذخایر پیدا و پنهان معدنی میپردازند. بنابراین باید سرمایه مورد نیاز برای اجرای این عملیات را در اختیار داشته باشند. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از این سازمانهاست که توانسته اقدامات گستردهای به منظور شناسایی ذخایر معدنی کشور انجام دهد و نقشههای مختلف زمینشناسی در مقیاسهای دقیق را تهیه کند. این در حالی است که در تعریف بودجه سال جدید بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز کاهش یافته و به نظر میرسد این کاهش بودجه روی برخی از فعالیتهای این سازمان اثرگذار باشد. راضیه لک، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره کاهش بودجه اکتشافی این سازمان گفته بود: یکی از سیاستهای کشور به منظور توسعه بخش معدن این است که به دنبال شناسایی منابع معدنی عمیق برود که برای این کار، شناسایی، پیجویی و اکتشافات مقدماتی بر عهده سازمان زمینشناسی قرار دارد. این اقدامات نیز تنها با استفاده از تجهیزات و روشهای نوین و فناوریهای روز دنیا امکانپذیر است. به گفته وی، این روشهای نوین موارد بسیاری همچون ژئوفیزیک هوایی را دربرمیگیرد که خوشبختانه در این زمینه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به تجهیزات و دانش فنی این روش مجهز شده و توانسته در ژئوفیزیک هوایی به خودکفایی برسد به شکلی که حتی بدون کمک گرفتن از کشورهای دیگر میتواند ژئوفیزیک هوایی را انجام دهد و حتی به کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که توانایی انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی ندارند خدمات ارائه دهد.حال نکته آنجاست که انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در ایران یا صادرات آن چگونه امکانپذیر میشود؟ نیاز به سرمایه و تامین منابع مالی برای این بخش از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد. البته هزینهبر بودن و نیاز به سرمایه داشتن، تنها ویژه انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی نیست و بسیاری از پروژههای اکتشافی سرمایههای کلانی را میطلبد. حال اگر بودجههای اکتشافی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور کم شود، اقدامات مربوط به شناسایی ذخایر معدنی پنهان و در عمق، رو به کاهش میرود.به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، اگر بودجهای برای عملیات ژئوفیزیک هوایی نباشد و این کار انجام نشود، خبری از شناسایی آنومالیها و یافتن ذخایر معدنی جدید نخواهد بود زیرا زمانی که آنومالیها مشخص میشوند چند محدوده امیدبخش در آن شناسایی شده و مطالعات بعدی باید روی آنها انجام شود. سخن آخر... از آنجایی که اکتشافات معدنی، پله نخست اجرای فعالیتهای معدنی به شمار میآید، اگر قرار باشد که معدن جایگزین نفت در کشور شود، نیاز به تامین منابع مالی برای اجرای پروژههای اکتشافی در بخش معدن به شدت احساس میشود و کم شدن بودجه این بخش، شاید مانعی باشد که روند ورود سرمایهگذار به بخش معدن را کند کرده و در کنارش از کشف ذخایر معدنی جدید و تامین نیاز واحدهای مصرفکننده آن بکاهد.
