از لحاظ الزامات مالی هم با توجه به شرایطی که بانکها با آن روبهرو هستند، این امر ریسک نقدینگی را در بانکها افزایش داده و بانکها را با کمبود منابع روبهرو کرده است که این امر در بحث بازدهی بانکها و روند تسهیلاتدهیشان مشکلاتی را بهوجود آورده است. بنابراین فروش املاک و مستغلات بانکها چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ قانونی توجیه دارد و بحثی در آن نیست و این موضوعی است که از سوی بانکداران، سهامداران و سیاستگذاران اقتصادی مورد تایید است و تمایل به انجام این کار وجود دارد. اما این شرایط در حالی است که در روند انجام این سیاست، موانعی وجود دارد که ابتدا باید این موانع برطرف شود. مهمترین مانعی که بر سر راه انجام این سیاست وجود دارد، بحث تقاضاست. در حالی بانکها ملزم به عرضه داراییهای مازادشان شدهاند که تقاضایی برای این اموال وجود ندارد و همین امر واگذاری این داراییها را با کندی روبهرو کرده است. براساس قانون عرضه و تقاضا، زمانی که عرضه از تقاضا پیشی میگیرد، قیمتها کاهش مییابد و این شرایط ممکن است با ارزش ثبتشده داراییهای بانکها در صورتهای مالیشان یا نرخ تمامشده پول در بانکها منافات داشته باشد و در نهایت به زیان این بخش تمام شود و این موضوع دیگری است که در این راستا مطرح است. بحث دیگری که در اجرای این سیاست وجود دارد، این است که به دلیل شرایط حاکم بر بانکها، دیگر بانکها قدرت چانهزنی نخواهند داشت و این خریداران هستند که شرایط را تعیین میکنند و چون بانکها ملزم به فروش این اموال در یک بازه زمانی مشخص هستند، ممکن است شرایطی بر آنها تحمیل کند که برایشان مشکل ایجاد کند. وجود پروژههای نیمهکاره که در تملک بانکها قرار دارد، بحث دیگری است که در انجام این سیاست به عنوان یک مانع تلقی میشود، چراکه این پروژهها برای اتمامشان نیاز به تزریق منابع دارند و شاید خریداران تمایل به خرید چنین پروژههایی نداشته باشند و این موضوع خود مانعی است بر سر راه این واگذاریها. در این بین نگرانیهایی هم وجود دارد، از این حیث که ممکن است این املاک و مستغلات به صورت شرایطی واگذار شود و در نهایت به دلیل پرداخت نشدن بهموقع بازپرداختها، بانکها در وصول این مطالبات با مشکل روبهرو شوند. در این راستا به نظر میرسد که باید برخی قوانین حمایتی از سوی دولت لحاظ شود و این اطمینان را به بانکها بدهد که در فرآیند واگذاریها در نهایت دچار ریسک حقوقی و مالی نخواهند شد. به طور حتم اگر این موانع و مشکلات رفع شود و زمینه واگذاریها تسهیل شود، میتوان امیدوار بود که این سیاست در زمان و شرایط مناسبی به نتیجه برسد و زمینه رفع مشکلات بانکی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
