بخشش اموال ملی به از مابهتران متوقف شود

بهرام حسنی‌نژاد گفت: دولت باید سیاست‌های بودجه‌ای را به طور بنیادین تغییر دهد تا سهم مردم و مزدبگیران افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش به نقل از ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری) در انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای دولت گفت: در بودجه ارائه شده به مجلس، به جای اینکه از ثروتمندان مالیات بگیرند و بودجه نهادهای خاص را کم کنند، فشار را بر مردم افزایش داده‌اند. وی با بیان این که نه تنها بودجه‌های جاری، بلکه بودجه‌های عمرانی نیز کاهش یافته است؛ افزود: اگر دولت سیاست‌های بودجه‌ای را به طور بنیادین تغییر ندهد و تعادل اقتصادی برقرار نکند، بخش عمده جامعه از شرایط نامناسب فعلی راه خروج نخواهند داشت. این فعال کارگری تاکید کرد: در شرایط فعلی، فقط ۷ یا ۸ درصد مردم، صاحب بخش اعظم ثروت هستند و بخش اعظم جامعه در شرایطی به سر می‌برند که هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه‌هایشان وجود ندارد. حسنی‌نژاد ادامه داد: شکاف بین اغنیا و فقرا به حدی عمیق شده که پر کردن آن نیز به تحولات بنیادین اقتصادی دارد. دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو معتقد است در صدر تحولات این باید باشد که از سهم خواص کم کنند و به مردم بیفزایند و این به معنای متعادل کردن بودجه به نفع مردم است. وی با بیان این که تامین مسکن، آموزش و بهداشت، براساس قانون اساسی بر عهده دولت است؛ ادامه داد: اما در حال حاضر، این خدمات برای مردم تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی شده؛ کارگران پول ندارند دندان‌هایشان را درست کنند؛ در خانه‌های بی‌کیفیت و ناامن زندگی می‌کنند و فرزندان طبقات فرودست مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. حسنی‌نژاد ادامه داد: در این شرایط باید از بودجه اختصاصی به نهادهای خاص که بیشتر آنها در طبیعت خود درآمدزا هستند، کاسته شود و منابع مالی در اختیار دولت قرار بگیرد تا بتواند حداقل بخشی از وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ بار این نهادها بر گرده مردم است و در نهایت، این مردم هستند که باید تاوان خاصه‌خرجی‌ها و بریز و بپاش‌ها را بدهند. این فعال کارگری تصریح کرد: یکی دیگر از عواقب سیاست‌های تعدیلی، خصوصی‌سازی‌ها و بخشیدن اموال ملی به خواص و از مابهتران است که بایستی یک جا متوقف شود تا به نارضایتی در جامعه دامن زده نشود.