فواد نیکسروش - کارشناس بازار خودرو
سرانجام پس از گذشت ۶ ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش، آییننامه جدید واردات خودرو از سوی دولت ابلاغ شد. این آییننامه شاید بهترین گزینه برای زمان حال است؛ آییننامهای که به بهترین شکل ممکن به نظر میرسد تمام جوانب همچون محدودیت خروج ارز، ارزان نفروختن، ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در شرایط کنونی، حمایت از تولیدکنندگان، گرایش به سرمایهگذاری نشانهای خارجی در کشور و حتی حمایت از واردکنندگان غیر نمایندگی برای ایجاد رقابت در فضای خودروهای وارداتی را مشاهده و درک کرده است. همانطور که پیشتر اشاره شد در زمان حال هیچ نیازی به واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار وجود نداشته و با توجه به قراردادهای منعقد شده در زمینه مشارکت و حضور نشانهای اروپایی و کرهای در سطح تولید در کشور، این حضور به شکل تنها واردات باید کمرنگتر و محدودتر میشد. هماکنون این آییننامه میتواند این مسائل را به بهترین شکل پاسخگو بوده و امید است در اجرا نیز تمام و کمال باشد اما پرسشی که هماکنون پس از انتشار این شیوهنامه به ذهن میرسد این است که تکلیف این تعداد فراوان خودرویی که بلاتکلیف در گمرکات وجود دارند، چیست؟! لازم به توضیح است این گروه خودروها از ثبت سفارش برخوردار نبودهاند زیرا اگر چنین بود تا امروز و با ارجاع به آییننامههای پیشین و تعرفه و حقوق گمرکی پایینتر ترخیص شده بودند اما همچنان شاهد تعداد زیادی از این خودروها در نشانهای مختلف هستیم. برخی شایعات حاکی از آن است که خودروهای وارد شده به گمرکات تا یک تاریخ خاص، در صورتی که قبض انبار داشته باشند امکان خروج از گمرک و حتی با تعرفههای پیشین را دارند. خودروهای بسیاری در این ۶ ماه که امکان ثبت سفارش وجود نداشت با توجه به اینکه ثبتهای گذشته ۶ ماه اعتبار داشته از گمرک خارج شده که به طور کامل قانونی بوده است. پس بسته بودن امکان ثبت سفارش هیچ محدودیتی برای شرکتهایی که از ثبتهای قدیمی درست برخوردار بوده ایجاد نکرده و آنها میتوانند مانند گذشته تنها با تغییر قوانین به واردات و ترخیص خودروهای خود بپردازند؛ اما آندسته از خودروهایی که در این مدت در گمرک انبار شدهاند و هر روز به تعداد آنها افزوده شده که دارای ثبت سفارش نیز نبودهاند امکان ترخیص نداشتهاند. پیشتر هم اشاره شد که شرکتها از زمان سفارشگذاری نزد شرکت مادر و سازنده در بیشترین و بدبینانهترین حالت تا تحویل خودرو در کشور به زمانی حدود ۴ ماه نیاز دارند که در صورت مدیریت درست، منطقی یا به طور معمول انجام شده و امکان ندارد بابت سفارش خود اقدام به تهیه ثبت سفارش نکرده باشند. پس اگر خودرویی از سوی این شرکت همچنان در گمرک حضور دارد و تاکنون موفق به ترخیص نشده نشان از ضعف مدیریت و اشتباهات درون شرکتی است و تمام تاوان و مسئولیت عواقب ناشی از متوقف شدن خودرو در گمرک متوجه آنهاست اما نکتهای که نباید درباره این خودروها در نظر داشت این است که برای تهیه و خرید آنها مبالغ گزافی ارز از کشور خارج شده است که شاید با مرجوع کردن بدون اعتنا به ضرر واردکننده آنها نتوان همان مبلغ را به چرخه اقتصاد برگرداند. در اینجا واردکننده خطاکار که با علم بر بسته بودن امکان ثبت سفارش و تنها با هدف سوءاستفاده از شرایط که شاید امکان واردات دوباره مهیا شود و در اول صف ورود حضور قرار گیرد، اقدام به خرید و انبار آن در گمرک کرده، ملاک تصمیمگیری نیست بلکه لازم است به این حجم بزرگ ارزی که از کشور خارج شده و هماکنون به بهترین شکل مورد بازیابی و بهرهبرداری باید قرار گیرد، توجه شود. البته خودروهای موجود در گمرک به دو دسته تقسیم میشوند؛ یک دسته آنها که پیشتر اجازه ورود به کشور را داشتهاند و در فهرست خودروهای مجاز بودهاند. گروهی دیگر خودروهایی که به تازگی ازسوی نمایندگیهای فعال یا نمایندگانی که به تازگی اجازه فعالیت گرفتهاند که در آن زمان در فهرست خودروهای مجاز نبوده و امکان ثبت نداشتهاند اما وارد گمرک شدهاند، خواهد بود. آییننامه جدید برای گروه دوم شرایط ورود به بازار را مهیا میکند هرچند در کل اقدام به سفارشگذاری و خرید بدون داشتن برگه ثبت سفارش غیرحرفهای و غیرمنطقی است اما روی سخن آن گروه نخست هستند. دو راه پیش روی گروه نخست است؛ اول آنکه به صورت اتوماتیک خودروهای گفتهشده در فهرست خودروهای متروکه قرار گرفته و جریان متروکه بودن را طی خواهد کرد و اما راه دوم که با هدف جریمه کردن واردکننده خطاکار و البته تبدیل ارز از دست رفته به ریال و درآمدزایی برای کشور همراه است در نظر گرفتن تعرفهای بالا برای خروج آنها از گمرک است. شاید این روش بهترین راه برای برگرداندن حداکثر سرمایه به کشور در کوتاهترین زمان باشد. در هر صورت به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که خودرویی وارد گمرک شده باشد اما تاکنون با داشتن ثبت سفارش درست، ترخیص نشده باشد و امیدواریم هیچ تبصره و تبعیضی در برخورد با این دو گروه خودرو حاضر در گمرک در نظر گرفته نشود.