مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود ۶۲ عضو ناظر شورایعالی معادن استانی کشور را معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این در حالی است که تشکیل شورایعالی معادن استانی با مصوبه مجلس شورای اسلامی هرچند با برخی انتقادها همراه بود اما امروز این شورا میتواند با تمرکز بر مشکلات موجود در هر استان عملکرد بهتری داشته باشد. انتخاب اعضای ناظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظران استانی خود در شورایعالی معادن را انتخاب کردند. مسعود پزشکیان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر استانی خود در شورایعالی معادن را به این شرح اعلام کرد: استان آذربایجان شرقی: محمدحسن نژاد و رضا علیزاده، استان آذربایجان غربی: جلال محمودزاده و نادر قاضیپور، اردبیل: صدیف بدری و ولی ملکی، اصفهان: محسن کوهکن و سید جواد ساداتینژاد، البرز: محمدجواد کولیوند و محمود بهمنی، ایلام: شادمهر کاظمزاده و سلام امینی، بوشهر: محمدباقر سعادت و سید کمالالدین شهریاری، تهران: محمدرضا نجفی و حسن نوروزی، چهارمحال و بختیاری: محمد خالدی و علی کاظمی، خراسان جنوبی: محمدرضا امیر حسنخانی و فرهاد فلاحتی، خراسان رضوی: محمد نگهبانی سلامی و سعید باستانی، خراسان شمالی: علی اکبری و هادی قوامی، خوزستان: هدایتالله خادمی و حبیبالله کشتزر، زنجان: سید مرتضی خاتمی و فریدون احمدی، سمنان: ابوالفضل حسن بیگی و سید حسن حسینی شاهرودی، سیستان و بلوچستان: احمدعلی کیخا و محمدباسط دورازهی، فارس: داریوش اسماعیلی و علی اکبری، قزوین: روحالله بابایی و سیده حمیده زرآبادی، قم: مرتضی ذوالنوری و احمد امیرآبادی، کردستان: سید مهدی فرشادان و علی محمد مرادی، کرمان: علی اسدی کرم و حبیبالله نیکزادی پناه، کرمانشاه: سید جواد حسینی کیا و احمد صفری، کهگیلویه و بویراحمد: غلام محمد زارعی و عدل هاشمیپور، گلستان: رامین نور قلیپور و علیرضا ابراهیمی، گیلان: اسدالله عباسی و ذبیح نیکفر، لرستان: علی رستمیان و عباس گودرزی، مازندران: علی اصغر یوسفنژاد و عبدالله رضیان، مرکزی: سید محمد ابراهیم رضایی و علیرضا سلیمی، هرمزگان: محمد آشوری و ناصر شریفی، همدان: اکبر رنجبرزاده و محمدعلی پورمختار، یزد: محمدرضا صباغیان و محمدرضا تابش. حضور اعضای ناظر که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند میتواند در حل مشکلات استانی بخش معدن موثر باشد. مصوبهای برای تشکیل شورای معادن استانی دی سال گذشته، مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای معادن استانی را تصویب کرد تا بخش معدن با ارتقای جایگاه خود بتواند نقش مهمتری در اقتصاد کشور ایفا کند. درواقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت را مکلف کردند به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در سالهای اجرایی، برنامه شورای معادن هر استان را براساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد. بر این اساس، استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه، ۲ نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و ۲ نفر از نمایندگان استان با رای مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، ترکیب شورای معادن هر استان را شامل میشوند. همچنین شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه پیش از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و کمترین تخریب منابع طبیعی، اقدام لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهند. بر اساس این مصوبه، یک نکته از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میشود. بدون شک این تصمیم، تمرکززدایی را به همراه دارد و باعث میشود بخشی از مشکلات بخش معدن در استانهای مربوط حل شود. تعیین ۶۲ ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته باعث میشود این شورا با جدیت بیشتری به دنبال حل مشکلات موجود در بخش معدن باشد. منتظر گزارش جلسات هستیم مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتخاب ۶۲ ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی و تاثیر فعالیت این شورا در توسعه بخش معدن گفت: درحالحاضر شاید نتوان چندان درباره عملکرد این شورا اظهار نظر کرد، زیرا بخشنامه شواری عالی معادن به استانها رفته و آنها نیز تنها ۱ تا ۲ جلسه تشکیل دادهاند. البته برخی از استانها هنوز جلسهای تشکیل ندادهاند. به همین دلیل شاید فرصت مناسبی برای اظهار نظر درباره نتایج این تصمیم نباشد. باید منتظر ماند تا مدتی بگذرد و بتوان اثر این کار را براساس گزارشهای رسیده اعلام کرد. عباسعلی ایروانی با اشاره به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر، تصریح کرد: نکته مثبت دراینباره آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشکلات حوزه انتخابی خود را میشناسند و میتوانند آنها در جلسات شورای استانی مطرح کنند و درنهایت اعضای شورا میتوانند تصمیم درستی بگیرند. به گفته وی، برخی اعضای شورایعالی معادن استانی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بهعنوان ناظر در این شورا حضور دارند، حق رای ندارند اما حضور آنها در تصمیمها بسیار موثر است زیرا شناخت کافی از وضعیت حوزه انتخابی خود دارند. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به طور کلی تفویض اختیار و تمرکززدایی، تصمیم درست و بجایی بود که براساس این تصمیم شورایعالی معادن استانی شکل گرفت، اما شاید نکته مهم شیوه اجرای آن باشد؛ یعنی باید دید تصمیمات گرفته شده به چه صورت اجرا میشود. برای نمونه در خیلی از موارد قوانین و مقررات یکسان است اما در اجرا برخی عملکرد خوب و برخی عملکرد نامناسب داشته باشند. حال باید منتظر ماند تا گزارشهای اولیه بهدست ما برسد زیرا این اتفاق یک تجربه جدید است. ایروانی افزود: استانها هنوز گزارشی از عملکرد شورا ارسال نکردهاند، البته ۱ تا ۲ گزارش ارسال شده اما باید منتظر ماند تا استانهای دیگر نیز نتایج ۲ تا ۳ جلسه خود را ارسال کنند. در آن زمان میتوانیم از مجموع آنها یک گزارش تحلیلی تهیه کرده و اثر این شورا را بررسی کنیم.
آزادسازی پهنهها در دستور کار قرار بگیرد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی آذربایجان غربی نیز درباره تشکیل شورایعالی معادن استانی و تاثیر آن در حل مشکلات معدن اظهار کرد: شاید نکته مهم درباره این شورا، اجرایی بودن مصوبهها باشد؛ یعنی باید تصمیمات گرفته شده در شورایعالی معادن استانی قابل اجرا باشد و دستگاهها و سازمانها اختلاف نظر نداشته باشند. رضا جمشیدی تصریح کرد: امروز شاید وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نباشد در نتیجه بهتر است سطح انتظارات را با توجه به شرایط موجود کاهش دهیم. در نتیجه نمایندگان ناظر در این شورا باید به این موضوع توجه کنند. وی با اشاره به مهمترین مسئلهای که باید در اولویت شورایعالی معادن استان آذربایجان غربی قرار بگیرد، بیان کرد: آزادسازی پهنهها مهمترین مسئلهای است که باید در دستور کار این شورا قرار بگیرد.
