محمد حسینی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
دولت در تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس شورای اسلامی، موضوع افزایش نرخ حاملهای انرژی را مطرح کرد. هر چند براساس پیشینه این موضوع دولت مجوز افزایش نرخ بنزین و حاملهای انرژی را دارد، اما در شرایط کنونی ارقامی که دولت از آنها یاد میکند به صلاح شرایط اقتصادی کشور نیست. در این تبصره آمده که بابت افزایش حاملهای انرژی، دولت حدود ۱۷ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان دریافت میکند. همچنین دولت دوازدهم مدعی است با افزایش نرخ حاملهای انرژی قصد دارد از طریق تسهیلات تلفیقی مشکل اشتغال را تا حدی برطرف کند. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت نرخ بنزین و گازوئیل در ایران است. در صورتی که مابهالتفاوت نرخ سال ۹۷ با سال ۹۶ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد، بخش تولید آسیب بسیاری میبیند. در این صورت نرخ تمام شده محصولات صنعتی و تولیدی به شدت افزایش مییابد و بخش تولید متحمل آسیبهای زیادی میشود. علاوه بر این با توجه به اینکه بنزین در ایران کالایی راهبردی به شمار میرود، نرخ بسیاری از محصولاتی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حاملهای انرژی ارتباط دارد نیز افزایش خواهد یافت. در این حالت بخش تولید آسیبهای بسیاری را متحمل میشود و به واسطه این اتفاق بخشی از اشتغال نیز از بین خواهد رفت. حال آنکه دولت مدعی است با استفاده از مابهالتفاوت نرخ حاملهای انرژی قصد دارد اشتغال بیشتری ایجاد کند. حتی در صورتی که این اختلاف نرخ در سبد اشتغال کشور هزینه شود، باید در نظر داشت بهدلیل آسیبهای وارد شده به تولید، بخشی از اشتغال ایجاد شده قبل از این، از بین رفته است. بر این اساس اشتغالزایی در این شرایط بهرهوری بالایی نخواهد داشت و بخش قابلتوجهی از سرمایه بهدست آمده در افزایش نرخ حاملهای سوخت از بین خواهد رفت. دولت قصد دارد از یک سو اشتغال ایجاد کند، اما از سوی دیگر بر اشتغال و تولید برخی هزینهها و فشارهای اقتصادی را تحمیل میکند که باعث تعدیل نیرو میشود. این شیوه اشتغالزایی علاوه بر بهرهوری پایین باعث از بین رفتن درآمد و افزایش نرخ بیدلیل میشود.
