۲۹ آذر ۹۵، سالروز انتشار منشورحقوق شهروندی است که علی اکبر گرجی ازندریانی - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری- انتشار این منشور را دیر هنگام توصیف کرده است.
علی اکبر گرجی به مناسبت سالگرد انتشار این منشور در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: انتشار این سند راهبردی در واپسین روزهای دولت یازدهم شور و شعف خاصی را در دلهای مشتاقان عدالت و حقوقمدار ایجاد کرد.
وی افزود: منشورحقوق شهروندی در حقیقت مرامنامه اعتقادی و عملی دولتهای روحانی است. در آغاز مهمترین نگرانی پیرامون این منشور، فقدان ساز و کارهای اجرایی و تضمینی بود. چند ماه بیشتر طول نکشید که تحت هدایت و اشراف حسن روحانی، سند ییکصد و هفتاد و هشت توسط شورای عالی اداری تصویب شد و به تردیدها پیرامون فقدان ضمانت اجرا برای منشور حقوق شهروندی پاسخ داد.
این حقوق دادن ادامه داد: مصوبه حقوق شهروندی به صورت جامع و توسعه یافته اداره و مأموران اداری را مکلف به پاسداری از حقوق شهروندی در مناسبات دولت و ملت میکرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: انتشار سند حقوق شهروندی در اداره شادی برخاسته از انتشار منشور را دو چندان کرد زیرا از یک سو، نشانگر جدی بودن روحانی در اجرای منشور و ثانیا پیشبینی ضمانت اجرای موثر در این منشور بود.
گرجی افزود: به گمان ما مصوبه حقوق شهروندی در اداره از اصل منشور مهمتر و راهبردی تر است، زیرا بزرگترین ناقض حقوق شهروندی در اغلب کشورهای دنیا نهادهای اداری، ماموران دولتی و ارباب قدرتند. بدین خاطر پیشبینی ساز و کارهای لازم برای ملتزم کردن ارباب اداره به حقوق شهروندی بسیار مهمتر از منشور حقوق شهروندی به شمار میرود.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: اما متاسفانه انتشار دو سند ارزشمند حقوق شهروندی با روزهای پایانی دولت یازدهم روبهرو شد و بدین خاطر همه امیدها و چشمها به دولت دوازدهم یعنی دولت دوم روحانی دوخته شد.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، شهروندان نجیب و صبور ایرانی منتظر بودند تا دولت دوم روحانی بلافاصله پس از تاسیس و استقرار اقدامات گستردهای را در اجرای سند عام و خاص حقوق شهروندی انجام دهد. اما متاسفانه ناگزیریم بگوییم، احتمالا، فضای سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و فضای نامناسب مناسبات ایران و جهان به دولت دوازدهم اجازه نداد که چنانچه باید و شاید اجرای منشور عام و سند حقوق شهروندی در اداره و مهمتر از آن، اجرای قانون اساسی را مطابق اصل ۱۱۳ در دستور کار خود قرار دهد.
گرجی گفت: از این رو دولت دوازدهم نیز مانند دولت یازدهم به انتصاب یک دستیار حقوق شهروندی بسنده کرد اما چنانچه بارها اشاره کردهایم با یک دستیار نمیتوان تحول بزرگی را در روابط دولت- ملت ایجاد کرد.
این حقوق دان تاکید کرد: نفس اکتفا به انتصاب دستیار میتواند بدبینی هایی را پیرامون جدیت دولت به وجود آورد.
وی معتقد است: اجرا و تضمین حقهای شهروندی در کلیت جامعه و اداره نیازمند ساز و کارهای جدیتری است. هنوز استانداران کشور به عنوان مجری مصوبه یکصد و هفتاد و هشت، نه تنها اقدامات لازم را برای اجرای آن به عمل نیاوردهاند بلکه برخی از آنها اساسا از وجود چنین مصوبهای غافلاند.
گرجی افزود: بسیاری از نهادهای اداری متمرکز و غیر متمرکز در غفلت کامل نسبت به منشور و مصوبه یکصد و هفتاد و هشت به سر میبرند.
این حقوق دادن با ابراز نگرانی از آینده اجرایی این منشور اظهار کرد: این وضعیت بسیار نگرانکننده و حاکی از آن است که در دولت روحانی با وجود صداقت در زمینه حقها و آزادیهای شهروندی، گامهای چندان موثری برای اجرایی کردن دو سند و یادشده برداشته نشده است.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در خصوص دلایل اجرایی نشدن این دو سند گفت: متاسفانه فضای داخلی و خارجی هم به روحانی اجازه نداده است تا پیگیریها پیرامون نقض حقوق شهروندی به صورت جدی و موثر انجام شود.
گرجی افزود: حداقل دولت روحانی میتواند برخی از موارد نقض فاحش حقوق شهروندی را را با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دارد. مثلاً درباره دانشجویان ستاره دار و مشکلاتی که برای برخی از اساتید دانشگاه مانند دکتر اکسیری فرد (استادی که به خاطر داشتن صدای زنانه اخراج شد) به وجود آمده است.
وی گفت: امیدوارم عزیزان مسئول گمان نکنند که با برگزاری همایش ها، نشستها و جلسات رنگارنگ امر خطیر اجرای دو سند راهبردی حقوق شهروندی به سرانجام میرسد.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: رسالت اصلی دولت در این زمینه اجراست، نه آموزش. آموزش و ترویج را باید به نهادهای آموزشی و سمنها سپرد.
این حقوق دادن اجرای دو سند یادشده را مستلزم اراده جدی، برنامه معقول، عمل صادقانه و نظارت سختگیرانه و بیرحمانه دانست و افزود: اگر برنامه و نظارت دولت بر اجرای منشورهای حقوق شهروندی انقباضی و آمرانه نباشد، بعید میدانم اتفاق بزرگی بیفتد.
وی گفت: منشور حقوق شهروندی و مصوبه یکصد و هفتاد و هشت با اعتبار دولت و شخص روحانی گره خورده است و بیتردید، اگر در ماههای آینده دولت به صورت جدی وارد مسئله اجرای حقوق شهروندی و مهمتر از آن اجرای قانون اساسی نشود بسیاری از هواداران و انتخابکنندگان آن به جبهه منتقدان و پشیمانها کوچ خواهند کرد.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دو پیشنهاد اجرایی ارائه کرده و گفت: در این زمینه لازم است روحانی دو اقدام جدی به عمل آورد: نخست تعبیه ساز و کارهای محکم اجرایی و نظارتی برای اجرای حقوق شهروندی در جامعه و اداره و دوم کوشش برای استفاده از اندک ظرفیت خنثی نشده اصل ۱۱۳ قانون اساسی میتواند راه گشا باشد.
