مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی پتروشیمی از آغاز دور تازه مذاکرات با شرکت شل در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: پس از این مذاکرات، نحوه مشارکت این شرکت در طرحهای پتروشیمی مشخص میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از وزارت نفت،حسین علیمراد با بیان این که شرکتهای خارجی متقاضی سرمایهگذاری در ایران علاقهمند به مشارکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا پایش ازسوی این شرکت هستند، افزود: با توجه به منع قانونی مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایهگذاری، این موضوع امکانپذیر نیست. این در حالی است که مذاکره با شرکتهای صاحب نام اروپایی و آسیایی تداوم دارد و تاکنون نتایج بسیار خوبی بهدست آمده است،
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که این شرکت تنها میتواند روی پروژههای خاص با فناوری نو و در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایهگذاری کند، ادامه داد: بنابراین شرکتهای خارجی را یا به سمت این پروژهها سوق میدهیم تا مشارکت آنها افزایش یابد و یا به سمت بخش خصوصی هدایت میکنیم.
علیمراد، حجم متقاضیان داخلی برای سرمایهگذاری در طرحهای پتروشیمی را بسیار بیشتر از تعداد پروژههایی که امکان تخصیص و یا صدور مجوز احداث دارند، دانست و گفت: بر همین اساس، شرکتهای متقاضی سرمایهگذاری در این طرحها با معیارهای خاصی اولویتبندی میشوند.
وی با بیان این که هماکنون بیش از ۱۷۶ متقاضی سرمایهگذاری داخلی وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس مطالعات مدیریت برنامهریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیش از ۵ طرح PDH (تبدیل پروپان به پروپیلن) نمیتوان در کشور داشته باشیم در صورتی که متقاضی سرمایهگذاری در این طرح ۲۰ شرکت است؛ توانمندیهای مالی، اجرایی و طرح تجاریسازی مناسب، تعیینکننده اطمینان لازم برای اجرای طرح خواهد بود که در صورت احراز، مجوز احداث صادر میشود.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که در جذب سرمایه خارجی رویکرد بخش خصوصی با دیدگاه و راهبرد دولت به طور کامل همسو نیست، افزود: بخش خصوصی نگاه اقتصادی به مشارکت دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به لحاظ راهبردی خواهان مشارکت و جذب سرمایههای خارجی است. بر همین اساس دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمام تلاش خود را میکند تا بخش خصوصی به سمت مشارکت با سرمایهگذاران خارجی حرکت کند.
علیمراد در مورد شرایط بانکهای خارجی در صنعت پتروشیمی گفت: با توجه به اعلام پایبندی کشورهای اروپایی به توافقنامه برجام و علاقهمندی شرکتهای به نام اروپایی به سرمایهگذاری در ایران، امیدواریم که همکاری میان بانکهای ایرانی و اروپایی بیش از این افزایش یافته و منجر به حضور بانکها به صورت انفرادی و یا کنسرسیومی شود. هدف این است که در گام نخست تامین مالی یک پروژه کوچک را به انجام برسانیم تا سدشکنی برای حضور بانکهای اصلی و تامین مالی پروژههای بزرگ باشد.
