مدیرعامل گروه یثربی گفت: خوداتکایی در اقتصاد، یکی از مهمترین پایههای استقلال و امنیت کشور است، بنابراین باید به ساماندهی اقتصاد از طرف "مصرف کنندگان"، "تولیدکنندگان" و "نهادهای عمومی و دولتی" فکر کنیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، میر هادی محب یثربی، در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی، استقامت ملی و توسعه پایدار، با بیان اینکه برای من همین بس که از میان خیل تلاشگران و کارآفرینان انتخاب شدم تا به نمایندگی از آنها "شایسته سالاری" را ارج بگذارم و لقب "کارآفرین" را به عنوان سند افتخار گرامی بدارم.
وی افزود: به این جهت به عنوان "کارآفرین" افتخار میکنم؛ که "کارآفرینی" و "ایجاد فرصتهای شغلی" را یکی از پایههای اصلی رونق اقتصادی میدانم و در سالهای فعالیت ام در عرصهی صنعت، همواره در این مسیر حرکت کردهام.
مدیرعامل گروه یثربی تصریح کرد: مایلم از ارزشهای کارآفرینی بگویم ؛ ولی بنا ندارم از تعاریف پیچیدهی "اقتصاد"، "توسعهی صنعتی"، "ارتباط بینالمللی" و "صادرات" صحبت کنم ؛ چون همهی شما در این زمینه صاحبنظرید و وقت را غنیمت میشمارم و سعی میکنم؛ با استفاده از فرصت ارزشمندی که نصیبم شده، بخشی از تجربیات خودم را با شما بزرگواران در میان گذارم؛ برخی کاستیها را مطرح کنم و در حد تجربه و دانش خود پیشنهادهایی ارائه بدهم ؛ برای اینکه بتوانیم در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، با "ایجاد اشتغال"، "بهبود کیفیت تولید" و "استفاده از نیروی کار آموزش دیده"، جایگاه کشورمان را در گسترهی صنعت جهان ارتقا بدهیم و از بازار جهانی سهم مناسبی کسب کنیم.
به گفته یثربی؛ در دهههای اخیر، روابط کشورها به گونهای تغییر کرده که اقتصاد کشورهای در حال توسعه، در برابر هجوم کالاهای تولیدی کشورهای پیشرفته ی صنعتی در معرض تهدیدی دائمی قرار دارد. با این دیدگاه، ایران با "اقتصاد ترکیبی در حال گذار" که بخش عمدهای از صادراتش بر پایه ی نفت و گاز استوار است؛ بیش از همیشه به یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور نیاز دارد؛ الگویی که با اجرای آن بتواند تأثیرپذیری اقتصاد کشور از "تکانههای اجتماعی" و "اقتصاد جهانی" را کاهش دهد.
وی افزود: بسیاری از کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور، مسیر "توسعه ی اقتصادی" را با طراحی و اجرای الگوی متناسب با شرایط اقتصادی خودشان طی کردهاند. تجربه ی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که "شناخت توانمندیها و تکیه بر ظرفیتها و امکانات داخلی" و در عین حال "تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها" پایههای مناسبی برای رسیدن به یک الگوی قابل اجرا در راستای شکل گیری یک "اقتصاد ملی توسعه محور" است.
مدیرعامل گروه یثربی تصریح کرد: راهکارهای نوین و اجرای الگوهای اقتصادی، تنها با توجه به پایههای اقتصادی، توانمندیها و امکانات داخلی امکانپذیر میشود. در "اقتصاد ترکیبی" کشور ما علاوه بر مردم و بخش خصوصی، "دولت" هم سهم قابل توجهی دارد؛ مخصوصأ در تعامل با اقتصاد جهانی، ارتباط دولت با بخش خصوصی خیلی تأثیرگذار و تعیینکننده است.
به گفته یثربی؛ دولت با سیاستهای گمرکی و تعرفهای مناسب، تسهیلات بانکی و مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، وضع قوانین و مقررات و حمایت از تولیدکنندکان، نقش تعیین کنندهای در به ثمر رسیدن برنامههای اقتصادی کشور دارد.
مدیرعامل گروه یثربی معتقد است؛ در مسیر توسعهی پایدار، ما نیازمند "صادرات"ایم و البته "برقراری ارتباط بینالمللی" که در عرصهی صادرات حرف اول را میزند. بخش عمدهای از توسعه و پیشرفتی که من تجربهکرده ام ؛ مدیون توجه به این نیاز است و استفاده از نیروهای "کارآمد"، "متعهد" و متخصصی که از شرایط و ویژگیهای این کار به حدکافی اطلاع دارند و با "صداقت"، همه ی همت خودشان را در این مسیر به کار میگیرند.
وی اظهار کرد: تأکید من بر واژههایی مثل "کارآمدی"، "تخصص"، "تعهد" و "صداقت"، اتفاقی نیست. باور دارم که این ویژگیها برای کارآفرینی بسیار ضروری است. "آدمهای کوچک" و "بنگاههای تولیدی و صنعتی ضعیف" در چرخهی اقتصاد جهانی فرصتی برای ارتباط بهدست نمیآورند. آنچه از آن با عنوان "شایستهسالاری" یاد میشود ؛ با همین عبارتها تعریف میشود.
یثربی گفت: شایستهسالاری، مسیر درست "سازندگی"، "کار آفرینی و رسیدن به توسعهی پایدار است. در مقابل، در غلتیدن به ورطهی انواع رانتها و به کارگماردن آدمهای غیر متخصصی که هنری جز استفاده از "رانت" ندارند، زیان رساندن به سیاستهای اقتصادی کشور و در نهایت، آسیب زدن به کل نظام است.
وی ادامه داد: قصهای در ذهنم هست از کشور یوگسلاوی در دوران اقتصاد کمونیستی. سازمان اطلاعات کشور از وجود یک جاسوس در بالاترین ردهی حکومتی با خبر میشود. پس از تلاش بسیار و با استفاده از کمک سازمان جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی ( کا. گ. ب ) جاسوس بودن یکی از معاونان رییسجمهوری اثبات میشود. خود او هم به جاسوسی اعتراف میکند ؛ اما هر چه جستوجو میکنند هیچ پیشینهای از اعمال خلاف پیدا نمیشود.
مدیرعامل گروه یثربی گفت: در نهایت، رییسجمهوری، معاون خود را تحت فشار میگذارد و او اقرار میکند که "سازمان سیا"، فقط یک برنامه به او داده و او سی سال است که به آن عمل میکند. وظیفهی جاسوسی معاون این بوده که دولتمردان و مسئولان حکومتی را جابهجا و دور از تخصص و دانششان به کار بگمارد. رییسجمهوری با اندکی تحقیق متوجه میشود که هیچیک از وزیران وقت در جای مناسب و درست خود قرار ندارند. در واقع برنامهی سازمان سیا و منظورش از به کار گرفتن یک جاسوس، این بوده که با این ترفند، اقتصاد یوگوسلاوی را نابود کند و فقر و فساد حاصل از آن را به جایی برساند که به نارضایتی مردم و درنهایت به فروپاشی سیستم حکومتی منجر شود.
یثربی تصریح کرد: این مورد فقط به بخش دولتی منحصر نیست. بخش خصوصی هم از "ناکارآمدی" و "رانت" آسیب میبیند. توضیح بدهم که نگاه من به "اقتصاد" و "کارآفرینی"، فقط کسب درآمد و تأمین منابع مالی نیست. همانطورکه اطلاع دارید ؛ از کارهای کاذب و رانتخواری هم پول بهدست میآید. وقتی از "تعهد" و "تخصص" و "صداقت" صحبت میکنم ؛ نگاهم متوجه ارزش "اخلاق" است. "بیکاری" و "فقر" اخلاق را در جامعه نابود میکند و فساد را گسترش میدهد، بلایی است که وقتی زشتی آن در باور مردم از بین برود، بهتدریج همهچیز را نابود میکند.
مدیرعامل گروه یثربی گفت: خوشبختانه مسئولان ردهبالای کشور و برنامهریزان کلان اقتصادی، نسبت به تأثیر این آسیبها آگاهی کامل دارند. ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و برنامهریزی برای اجرای این سیاستها، در سالهای اخیر نظم ویژهای به اقتصاد کشور داده و بخش عمدهای از رشد کارآفرینی در ایران حاصل این سیاستهاست.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، کشور ما احتیاج دارد که همه ی امکانات داخلی را برای قوام بخشیدن به "اقتصاد ملی" هماهنگ کند. با این دیدگاه معلوم است که با توجه به تمام شرایط، "اقتصاد مقاومتی" الگوی مناسبی برای اقتصاد کشور است. از این رو برنامهها و فعالیتهای افراد جامعه و نهادهای عمومی و دولتی باید مبتنی بر رویکردهای ۵ گانهی اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردم محوری، دانشبنیانی، درون زایی و برونگرایی) سازمان داده شود.
مدیر عامل گروه یثربی گفت: پایههای اقتصاد بر چرخه ی تولید استوار است. از این رو مردم به عنوان "مصرف کننده" و بخش خصوصی در جایگاه "تولید کننده" گردانندگان اصلی این چرخه هستند. درمسیر سامان دهی "اقتصاد تولید"، جند سالی است که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، حرکت به سمت خصوصیسازی آغاز شده ؛ اما هنوز هم شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و وابسته به دولت در کنار بخش خصوصی حضوری چشمگیر دارند. هماهنگ کردن این دوبخش عمده و ایجاد تعادل در توان رقابتی آنها عامل مهمی در هموارسازی مسیر توسعه خواهد بود.
