منصور حسینی /معاون پارلمانی اتاق اصناف ایران
در طول سالهای گذشته یک نگرش تکبعدی در رابطه با دانشآموزان در میان خانوادهها نهادینه شده که اصرار دارد فرزندان در یک رشته تحصیلی یا در تخصصهایی مشخص به ادامه تحصیل بپردازند. در این بین علوم ریاضی و تجربی برجستگی بیشتری دارند و همین موضوع باعث تناسب نداشتن تقاضا و فرصتهای موجود تحصیلی میشود که گاه به تخریب روحیه و شخصیت یک دانشآموز، مهاجرت نخبگان، دست نیافتن به شغل مناسب، تطابق نداشتن شغل و مهارت و... میانجامد. اما در یک نگاه کلنگر یک کشور به تخصصها و مهارتهای بسیاری نیازمند است تا بتواند اسباب آسایش شهروندان خود را فراهم آورد. بدیهی است به لحاظ اجتماعی ممکن است برخی مشاغل از شأن بالاتری برخوردار باشند، اما لزوما این به این معنی نیست که سایر تخصصها و مشاغل از شأن یا درآمد پایینی برخوردارند. گاه مشاهده میشود که برخی خانوادهها بهدلیل ملاحظات غیرواقعی سرنوشت فرزندان خود را به بازی میگیرند، در حالی که ممکن است یک دانشآموز از استعداد لازم برای تحصیل در زمینه پزشکی برخوردار نباشد، اما در ورزش صاحب نبوغ باشد. همین احتمال در طراحی نقشه فرش، جوشکاری، خراطی، تراشکاری، طراحی، طلاسازی و دیگر موضوعات فعالیت صنفی وجود دارد. امروزه بسیاری از شاخههای فعالیت صنفی به دانشگاهها و آموزشگاههای آزاد و دولتی راه یافته است و چه خوب که اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش در نظر دارند این امر را به مقاطع تحصیلی پایینتر نیز گسترش دهند و در چارچوب یک نظام استعدادیابی، دانشآموزانی که از استعداد کافی در فعالیتهای صنفی برخوردارند را شناسایی کرده و در مسیر درست هدایت کنند. به هر روی، استعدادهای کشف شده در نوجوانی پس از طی مراحل ترقی ممکن است در آینده صنعتگران بزرگی شده و گره از مشکلات اقتصادی کشور بگشایند. به عقیده من این یکی از بهترین شیوههای ارتقای سرمایه انسانی، فکری و مهارتی در کشور است که به همت اصناف و آموزش و پرورش میتواند منشأ خیر و برکت بسیار برای کشور شود. بیشک آموزش یکی از مهمترین مولفههای توسعه اقتصادی محسوب میشود که در شرایط امروز اقتصاد ایران گسترش این بخش ضرورتی انکار ناپذیر تلقی میشود. اصناف با این موضوع ناآشنا نیستند، زیرا پیش از این اصناف در چارچوب روابط استاد-شاگردی به تربیت نیروی ماهر و متخصص اهتمام میورزیدند و یکی از مزایای وجود اصناف، پرورش سرمایههای انسانی، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و بهبود فنی در اقتصاد کشورها است. بر این اساس معتقدم رابطه استاد-شاگردی که پس از ظهور دنیای مدرن تا حدودی رنگ باخته و کشور از مزایای آن بیبهره مانده بود، میتواند در قالب این روش نوین با عملیاتی شدن این تفاهمنامه با ساختار و سازمانی بهتر، کارکرد بیشتر و نتایج مفیدتر احیا شود. البته موفقیت در این راستا مستلزم همراهی همه دستگاههای مربوط است، چراکه ایجاد و ارتقای سرمایههای غیرفیزیکی (انسانی-فکری-مهارتی) فرآیندی است که در یک افق میانمدت به بار مینشیند، اما زمانی که به بار بنشیند، کشور با یک طبقه جدید صنعتگر، بازرگان و کارآفرین روبهرو خواهد شد که در یک نظام آموزشی کامل شامل آموزش رسمی و یادگیری و تجربهاندوزی رشد یافته و به طور قطع در این جمعیت گسترده احتمال ظهور عوامل اقتصادی نخبه بالا خواهد رفت که هر یک به تنهایی میتوانند چرخی از چرخهای اقتصاد کشور را به گردش درآورند؛ چنانچه در گذشته شاهد حضور چنین افرادی بودهایم.
