رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حالی که گفته میشود صنعت گردشگری باید جایگزین صنعت نفت شود و ما با چنگ و دندان در حال ایجاد تحول و ارتقای زیر ساختها هستیم اما دولت در اقدامی یک باره، عوارض خروج تناوبی ۲۲۰، ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومانی تعیین کرده است.
احمد اصغری قاجاری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش با اعلام این موضوع اظهار کرد: هدف ما تنها تلاش برای ورود گردشگران خارجی به داخل کشور نیست و اعزام گردشگران ایرانی نیمی از کار در زمینه گردشگری را در بر میگیرد. وی افزود: ما باید از این کشورهای موفق در عرصه گردشگری تجربه کسب کنیم و نه این که مانع از سفر ایرانیان به کشورهای دیگر شویم. فرانسه بعد از امریکا و انگلیس، سومین کشور گردشگر پذیر است که ۷۰ میلیارد یورو از این رابطه در آمد کسب میکند. مالزی، گرجستان، ترکیه و روسیه نیز از کشورهای پر تجربه در زمینه جذب گردشگر هستند. در این کشور ها، شیوه محاسبه و پرداخت عوارض از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. بنابراین نمیتوانیم یک عدد مشخص را برای همه کشورها در نظر بگیریم. اصغری قاجاری تاکید کرد: یک گردشگر ایرانی با ۸۵۰ هزار تومان به آنتالیا، با ۹۰۰ هزار تومان به گرجستان و با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یک هفته به دبی میرود. حال سوال اینجاست که این گردشگر، آیا میتواند بیش از ۴۰۰ هزار تومان بابت عوارض خروج پرداخت کند؟! رییس کمیسیون گردشگری پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تحقیقاتی که در این کمیسیون در حال انجام است، بیان کرد: بر اساس تحقیقات ما، عوارض بنگلادش، مصر و ترکیه بین ۴ تا ۷ دلار است. این کشورها کمترین عوارض خروج را تعیین کردهاند. لبنان و اتریش نیز از جمله کشور هایی هستند که بیشترین عوارض خروج را از مسافران میگیرند؛ اما این عوارض در ازای کلاس پروازی تعیین میشود. به طوری که عوارض پرواز درجه یک، ۱۰۰ دلار تعیین شده است. وی خبر داد: امروز کارشناسان ما در حال بررسی این موضوع هستند اما آنچه به صراحت میتوان عنوان کرد، مخالفت شدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با افزایش عوارض خروج است. بعد از اتمام تحقیقات، اعتراض خود را به فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام می کنیم چرا که با افزایش عوارض خروج از کشور، فاتحه صنعت گردشگری را باید خواند. این فعال بخش خصوصی در عرصه گردشگری تاکید کرد: مسافران هر کشور باید عوارض متفاوتی بپردازند و تعیین یک نرخ ثابت برای همه کشورها و همه سفرها منطقی نیست چرا که توان مالی گردشگران با هم متفاوت است و هزینه سفر به هر کشوری رقم خاص خود را دارد.
