فربد زاوه - کارشناس صنعت خودرو
در سند چشمانداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، سهم واردات خودرو ۱۰درصد پیشبینی شده است. بر این اساس دولت اقداماتی همچون افزایش تعرفه و از سوی دیگر کاهش واردات با هدف دستیابی به این اعداد را دنبال میکند. هرچند بررسی میزان واردات نشان میدهد هنوز از این اعداد فاصله داریم و انجام اقداماتی برای رسیدن به این عدد چندان ضروری به نظر نمیرسد. حذف تدریجی موانع غیرتعرفهای یکی از اهداف پیشبینی شده در سند چشمانداز ۲۰ساله بود؛ این بند در حالی در سند پیشبینی شده که هماکنون صدور آییننامهها برخلاف اهداف مندرج در این سند است و این آییننامهها درجهت مدیریت واردات بیشتر در زمینه موانع غیرتعرفهای است. هماکنون در زمینه خودروهای وارداتی دو مدل مالیات دریافت میشود که روش نخست، تعرفه و مدل دوم نیز موانع غیرتعرفهای است و در سالهای گذشته همزمان با کاهش تعرفههای مالیاتی، قانونی با هدف افزایش مالیاتهای تعرفهای صادر شد که در این قوانین درباره مالیاتهای غیرتعرفهای مانند تبصره ۱۳، عوارض شمارهگذاری و... سکوت اختیار شد. برخلاف قانون که قرار بود تعرفه موثر از مجموع مالیاتهای تعرفهای و غیرتعرفهای کاهش یابد این اتفاق رخ نداد و همواره به بهانه حمایت از صنعت خودرو تعرفه افزایش یافت و نهتنها قرار بود براساس سند سالانه این تعرفه کاهش یابد بلکه شاهد افزایش ۵درصدی این تعرفه از سال ۹۲ هستیم. عملکرد دولت همواره نشان داده به جای مدیریت واردات به دنبال محدود کردن واردات است در حالی که اعتقاد به باز بودن شرایط رقابت از موارد ضروری است زیرا در صورت رقابتیتر شدن واردات شاهد خروج صنعت خودرو از رخوت و نوسازی این صنعت خواهیم بود. حال با چنین شرایطی دولت باید آگاه باشد که کاهش واردات خودرو نه سودی برای این صنعت و نه زیانی برای آن دارد اما درآمد دولت ناشی از درآمد سیکیدیها از موضوعات مهمی است که به آن بیتوجهی شده زیرا در صورت افزایش نیافتن آن، تمایل به سمت فول سیکیدیها افزایش خواهد یافت و دولت نیز به طور کلی درآمد خود را از واردات خودرو از دست خواهد داد.
