نیما بصیری - نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران
بخش خصوصی از برنامهریزی و توسعه تولید و اشتغال استقبال میکند به شرط آنکه هدف رونق تولید و اشتغال واقعی باشد. این امر نیز محقق نمیشود مگر با رفع تحریمهای داخلی. مشکلات صنعت با هدفگذاری و تهیه شیوهنامه حل نخواهد شد بلکه اقدام عملی میخواهد تا این موانع رفع شود.این موانع نیز اغلب از سوی نهادهای دولتی و نیمهدولتی ایجاد میشود. برای مثال، امسال تسهیلاتی که برای جذب نیرو از کاریابیها به کارفرما اختصاص مییابد برای جذب نیروهای زیر مدرک کارشناسی حذف شده است. به عبارت دیگر، تامین اجتماعی معافیتها و تسهیلاتی که بابت استخدام از کاریابیها درنظر گرفته است را فقط برای نیروهای کارشناسی به بالا لحاظ خواهد کرد. اجرای این قانون مشکلات و موانع مختلفی برای تولیدکننده ایجاد کرده است زیرا در برخی خطوط تولید به کارگر ساده نیاز است و نمیتوان فارغالتحصیل دانشگاهی را به کار گرفت؛ در این شرایط از تمام مزایا و معافیتها محروم میشویم. نهادهای دولتی قوانین معافیتهای مالیاتی و... را به شیوههای گوناگون زیر پا میگذارند. در شرایطی که هیچکدام از نهادهای دولتی اعم از اداره مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و... از حق خود نمیگذرند، چگونه میتوان سرمایهگذاری کلان در بخش صنعت انجام داد؟ در این شرایط واسطهگران و بازرگانان هر روز ثروتمندتر و تولیدکنندگان هر روز فقیرتر میشوند. در تمام بخشهای کسبوکار دیواری کوتاهتر از تولیدکنندگان وجود ندارد، دولتها هیچگاه با اصناف درگیر نمیشوند چراکه اصناف یکپارچه هستند و در قدرت گرفتن دولتها نقش مهمی دارند بنابراین طبیعی است که با آنها مدارا میکنند اما هیچگاه با تولیدکنندگان این رفتار نمیشود. اتاق بازرگانی تمام پیشنهادهای خود برای رونق تولید و اشتغال را بارها به دولت ارائه کرده است. تا زمانی که موانع پیش روی تولید برطرف نشود و هزینههای سربار تولید کاهش نیابد، تولید کشور چه از نظر کیفیت و چه از نظر نرخ رقابتپذیر نخواهد شد. دولت گاهی تصمیمهای مناسبی برای رفع موانع تولید میگیرد اما آنچه اهمیت دارد اجرای آن در بخشهای پاییندستی دولت است که اغلب مدیران دولتی زیر بار اجرای تصمیمها نمیروند. تا زمانی که این شرایط بهبود پیدا نکند بخش خصوصی تولید توان پیوستن به زنجیره تولید جهانی را در سطح کلان نخواهد داشت.
