عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به ارائه توضیحاتی درباره مشکلات پیش آمده برای موسسه مالی ثامن الحجج پرداخت و گفت: این موسسه برای تجمیع و ساماندهی ۲۳ تعاونی از سوی بانک مرکزی تقدیرنامه کسب کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، به نقل از خانه ملت، محمود بهمنی با ارائه توضیحاتی درخصوص دلایل ارائه تقدیرنامه هایی به موسسه ثامن الحجج(ع)، گفت: تقدیرنامه هایی که در زمان ریاست بنده (در بانک مرکزی ) به موسسه ثامن الحجج(ع) داده شده در راستای فعالیتهای این موسسه برای ساماندهی تعاونیها و موسسات بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موسسه ثامن الحجج در زمان اخذ تقدیرنامه توانسته بود ۲۳ تعاونی را ساماندهی کند، افزود: اکنون نیز اگر موسسهای بتواند به تجمیع تعاونیها و موسسات اقدام کند به طور حتم مورد تقدیر واقع خواهد شد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فعالیت موسسه ثامن الحجج در ابتدا با مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، تصریح کرد: از سال ۸۶ به بعد با درخواست از مجلس مسئولیت ارائه مجوز به چنین موسساتی به بانک مرکزی واگذار شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در زمان مسئولیت بنده مقرر کرد که اگر موسسه ثامن الحجج بتواند پیش شرط هایی همانند میزانی از سرمایه را نزد بانک مرکزی سپرده کند و غیره میتواند مجوز گرفته و به عنوان موسسهای مجاز فعالیت کند.
۱۷۰۰ تعاونی فاقد مجوز فعال بوده است
بهمنی با بیان اینکه در ابتدا تعاونیهای فاقد مجوز در حدود هزار و ۷۰۰ مورد بوده که با اجازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قبل از دولت احمدی نژاد فعالیت میکرده اند، تصریح کرد: برنامه بانک مرکزی وقت تقلیل این میزان موسسه به ۱۳ موسسه مجاز بود که با پایان یافتن مدت خدمت بنده این موضوع نیز عملیاتی نشد.
وی با تاکید بر اینکه برای مجاز شدن موسسه ثامن الحجج مجوزهای لازم از شورای امنیت اخذ شده بود، گفت: تمام تلاش ما این بود که از نظر روانی با مردم بازی نشود و بدانند که بانک مرکزی پشتوانه سپردههای آنها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در موضوع موسسات مالی غیرمجاز به عنوان مطلع به مراجع مربوطه پاسخگو بوده ام، تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها را پیش روی مسئولان رفع مشکلات به وجود آمده برای موسسات مالی است.
علت برداشت و واریز مجدد ۳۰ هزار میلیاردی از خزانه
وی با ارائه توضیحاتی درباره برداشت ۳۰ هزار میلیاردی از خزانه برای ساماندهی بازار ارز، گفت: مقرر شد این ارزها با قیمت هزار ۲۲۶ تومان به فروش برود اما برخی بانکهای دولتی و خصوصی در این زمینه تخلف کرده و به فروش ارز به مبلغ هزار و ۹۰۰ تومان دست زدند.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی برای نظارت بر تخلف صورت گرفته ۵۸ بازرس را مامور کرد که در پی آن متوجه ۳۲ هزار میلیارد مابه تفاوت حاصل از فروش ارز به قیمت مذکور شد که در پی آن مهلتی سه ماهه برای بازگشت این پول به خزانه مقرر شد اما در این بازه زمانی بانکها نسبت به بازگشت منابع به خزانه اقدام نکردند از این رو با اخذ مجوز از دولت و شورای امنیت ۳۰ هزار میلیارد به نسبت تخلف از حسابهای آنها برداشت و به خزانه واریز کردیم.
وی ادامه داد: در پی این اقدام بنده را در آن زمان تهدید کردند که این پول را به حسابها برگردان در غیر این صورت انفصال از خدمت میشوی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه شرایط به گونهای شده که بسیاری از مسئولان ما از مبارزه با فساد میترسند زیرا مبارزه با فساد هزینه دارد.
