در حالی ایرلاینها تعهدنامه نبود موافقت با جابه جایی خلبانان را به امضا رساندهاند که با توجه به هزینههای بالایی که بابت آموزش پرداخت میشود، این تعهدنامه بیمعنا و نقض حقوق شهروندی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، اخیرا اعضای انجمن شرکتهای هواپیمایی ۱۵ ایرلاین کشور مرامنامهای به امضا رساندهاند که بر اساس آن متعهد شدهاند تا برای جلوگیری از ایجاد رقابت مضره، از نیروهای انسانی متخصص صنعت هوانوردی یکدیگر (چه در بخشهای فنی و چه در بخشهای عملیاتی و خلبانی) استفاده نکنند.
این تفاهمنامه در ۵ بند تنظیم شده که بر اساس آن ایرلاینها متعهد شدهاند نخست از نیروهای یکدیگر تا زمانی که برگه تسویه حساب از محل کار قبلی ارائه ندادهاند، جذب نکنند؛ دوم اینکه شرکتهای هواپیمایی حق ندارند تا زمانی که یکی از نیروهای عملیاتی یا فنی در استخدام یک شرکت است، او را برای حضور در شرکت خود تهییج کنند و در نهایت این شرکتهای میبایست از پرداخت حقوقهای کلان، وامهای بلاعوض و مشوقهای غیرمتعارف به نیروهای خود خودداری کنند تا باعث تهییج و اغوای نیروهای عملیاتی (خلبانی) و فنی سایر شرکتهای هواپیمایی برای حضور در آن ایرلاین نشوند.
به نظر میرسد اساس و پایه قانونی طراحی و امضای این تفاهمنامه میان اعضای انجمن شرکتهای هواپیمایی، قوانین مرتبط با مقابله با رقابت مضره باشد که این موضوع قانون مدون و مجزا و مخصوص به خود ندارد ولی در تعدادی از قوانین مرتبط با تسهیل رقابت آمده مانند قانون تسهیل رقابت و منع انحصار یا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر. هرچند که در این مورد به خصوص میبایست به نیروی کار به عنوان فردی که دارای اختیار و حق شهروندی است نگاه کرد نه یک کالایی که در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار داده شده است.
بنابراین در زمینه جذب نیرو، دستگاه قضایی به قوانین کار، استخدام و همچنین قوانین صنعت هوانوردی به عنوان اسناد بالادستی استدلال میکنند نه قوانینی که عمدتا در حوزه کالا، قیمتگذاری و فرآیندهای مرتبط با دخالت شورای رقابت نگاشته شده است.
