علی قبادی - کارشناس حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
یکی از بسترهای ایجاد امنیت در کشور فراهم کردن فرصتهای شغلی در مناطق مرزنشین است. متاسفانه در چند سال گذشته، اتفاقات منطقهای و وجود عناصری چون فرقه داعش در غرب و شمال غربی کشور و گروههای تندرو در شرق کشور دلیلی بوده تا سرمایهگذاران با وجود بسترهای لازم از جمله جمعیت جوان و نخبگان جوان در این مناطق و با توجه به حمایتهای دولت از مناطق محروم رغبتی برای ایجاد صنایع و تولید نشان ندهند. در حالی که ۱۶ استان کشور در حاشیه مرزها با جمعیتی افزونبر ۴۰ میلیون نفر قرار دارد اما نبود صنایع اشتغالزا و سرمایهگذاری با توجه به دلایل اشارهشده باعث مهاجرت اجباری هزاران نفر به شهرهای داخل و خارج از کشور شده است. بعضی از استانهای مرزی در سرشماری تازه مرکز آمار، رشد جمعیت کمی داشته یا اینکه آمارها رشدی را نشان ندادهاند و یکی از دلایل این رشد نکردن مهاجرت جوانان این استانها را به مرکز کشور و کلانشهرها را نشان میدهد. بیشک با رونق اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشتی مرزنشینان میتوانیم شاهد بهبود وضعیت ساکنان استانهای مرزی در کشور و جلوگیری از ورود برهمزنندگان امنیت کشور باشیم؛ ظرفیتهای بالایی که در حوزه کشاورزی، صنعت، و نیروی انسانی در شهرهای مرزی کشور وجود دارد و میتوان با اعتماد به جوانان مرزنشین شاهد بهبود وضعیت اقتصادی آن مناطق بوده تا دشمنان کشورمان از این ظرفیتها به نفع خود سوءاستفاده نکنند. هرچند مردم مرزنشین در تمامی سالهای بعد از انقلاب ثابت کردهاند که خاک کشور را چون جانشان دوست دارند.بنابراین یکی از اقداماتی که در شهرهای مرزنشین باید انجام شود توجه به اقتصاد معیشت و اشتغال مردم این مناطق است چراکه محرومیتزدایی و رونق اقتصادی بخش بزرگی از تحقق یک امنیت پایدار در هر مکان و منطقه است. با ایجاد ثبات و آرامش میتوان از سرمایهگذاران و صنعتگران دعوت کرد تا با ایجاد مشوقهای لازم، وارد مناطق مرزنشین شده و با توجه به مشکلات کشور در این مناطق، به اقتصاد کشور در حوزه اشتغال کمک ویژهای کنند. در این میان نمیتوان از نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درباره ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی چشمپوشی کرد. همانطور که آمارهای کارشناسان نشان میدهد، این سازمان با ایجاد بستر مناسب و مشوقهای لازم بهویژه در مناطق مرزنشین گامی بلند در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صنایع کوچک و تاکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار از این فرصت میتوان به بهترین شکل ممکن برای فراهمسازی بسترهای لازم در مناطق مرزنشین استفاده کرد. در ماههای گذشته تفکر صادراتمحور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نگاه او به بازارهای خارج از مرزهای کشور میتواند مشوقی برای حضور صنعتگران و سرمایهگذاران در مناطق مرزنشین باشد. یکی از راههای دیگر تشویق سرمایهگذاران به حضور در این مناطق پرداخت تسهیلات با سود کم از سوی بانکها یا بازپرداخت طولانیتر آن بعد از به بهرهبرداری رسیدن واحد صنعتی و ایجاد معافیتهای مالیاتی و تامین اجتماعی به صنعتگران و سرمایهگذاران در سالهای ابتدای کار است که کمک شایان توجهی به اقتصاد مرزنشینان میکند. از آنجا که بازار داخلی نمیتواند جوابگوی ظرفیت اضافه صنعت و تولیدات داخلی باشد تصمیمگیری در زمینه صادرات میتواند راهگشاترین کار دولت باشد که در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند کمک سایر بخشها از جمله مجلس شورای اسلامی است. استانهای مرزی با توجه به مرزهای مشترک با کشورهای عراق و افغانستان و ورود به بازارهای بینالمللی، بسترهای مناسبی برای صادرات محصول دارند. در نهایت از اقدامات مهمی که در شهرهای مرزی باید انجام شود، توجه به اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم و ایجاد مشوقها برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعتی و کشاورزی است تا در آینده امنیتی پایدار را در این مناطق شاهد باشیم.
