آرش محبینژاد - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی
مشکل قطعهسازی با وجود فعال بودن بخش خصوصی متاثر از رفتار خودروسازان است و ضعف عملکرد در این زمینه بر صنعت قطعه تاثیر مستقیم میگذارد. در بحث مشارکت نیز این امر بستگی زیادی به خودروساز دارد زیرا در همکاریهای خود با نشانهای خودروسازی خارجی میتوانند صنعت قطعه داخل را برای تامین قطعات موردنیاز به آنها معرفی کنند؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان این صنعت عنوان شده است. درحالحاضر بخشی از قطعهسازان که مزیت نسبی در توسعه واحدهای صنعتی خود دارند، میتوانند با هدف صادرات با قطعهسازان مطرح بینالمللی مشارکت داشته باشند و عمده محصول خود را صادر کنند. قطعهسازان میتوانند ضمن تامین بازار داخل برخی نیازهای بازارهای بینالمللی را نیز پوشش دهند و چرخه تولید خود را کامل کنند. عقد مشارکتهای بینالمللی با توجه به مزیتهای نسبی بهویژه در تامین مواد اولیه بستر خوبی برای صادرات در صنعت قطعه خواهد بود که ضرورت دارد برنامهای جامع از سوی انجمنها برای این امر مهم تدوین شود.اگر سیاستگذاری کلان صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع داخلی در دست دولت باشد منعی ندارد. به هر حال انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور خود شورای سیاستگذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و از تمام کسانی که در این صنعت درگیر هستند دعوت به مشارکت میکند. اما یکی از نکات مهم در صنعت خودرو و قطعه این است که اجرا و اداره خودروسازی باید به شیوه خصوصی باشد زیرا شرکتهای دولتی و شبهدولتی دارای محدودیتهای متعدد هستند که با توجه به سیر تحولات و انتظاراتی که از خودروسازی کشور است با شیوههای دولتی و نیمهدولتی محقق نمیشود و نمیتواند خود را به سطح فناوری و رقابتپذیری بینالمللی برساند بهطور نمونه بسیاری از قوانین سرمایهگذاران بهگونهای است که سرمایهگذار را به مشارکت ترغیب نمیکند. یکی از بزرگترین معضلات، قیمتگذاری دستوری است و این امر باعث فرار سرمایه از این صنایع میشود. در راستای حمایت از صنایع داخل قوانین مثبت و موثری وجود دارد که هنوز اجرایی نشدهاند مانند هدفمند کردن یارانهها که با تحقق آن بخشی از مشکلات رفع میشود. قوانین مخل تولید در شکل کلان و قوانین خاص حاکم بر صنعت خودرو و قیمتگذاری دستوری، اجحاف خودروسازان به قطعهسازان در پرداخت مطالبات، دستور دولتهای مختلف برای سرمایهگذاریهای بیحاصل و بدون بازگشت و نیز هزاران دلیل دیگر باعث شده قطعهساز که بخش خصوصی است و حمایت دولتی ندارد بیشترین آسیب را ببیند بنابراین تا موانع برطرف نشود سرمایهگذار بخش خصوصی رغبتی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت.
