جلالالدین محمد شکریه / عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران
برخی نهادهای دولتی و غیردولتی مانند شهرداری با دادن مجوز به برخی تشکلها در راستای موازیکاری با اتحایههای صنفی حرکت میکنند. این مسئله باعث شده است که اتحادیههای صنفی بیشتر توان و انرژی را برای دفع تداخلهای اینچنینی صرف کنند و توانی برای توسعه کسبوکار خود نداشته باشند. همانگونه که میدانید شرایط کسبوکار واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار و همچنین افزایش تعداد این واحدها چندان مساعد نیست. مطابق با آمار رسمی در کشور ۳ میلیون واحد صنفی فعالیت میکنند، به این معنا که به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی فعالیت میکند. اگر به این تعداد واحد صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، روزبازارها و بازارهای هفتگی را اضافه کنیم، خواهیم دید که به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی در کشور فعالیت میکند. درواقع میتوان گفت تعداد بیش از نیاز واحدهای صنفی باعث شده است که آنها نتوانند از عهده هزینههای خود برآیند. اینجا این پرسش مطرح است که آیا فعالیت این تعداد واحد صنفی در کشور توجیه اقتصادی دارد؟ بدون تردید پاسخ به این پرسش منفی است. اتاق اصناف ایران تلاش دارد که به تعداد واحدهای صنفی در کشور افزوده نشود، چراکه افزوده شدن واحدهای صنفی به معنی کسادی واحدهای دیگر است. به همین دلیل من تاکید دارم که برای ایجاد اشتغال در کشور باید دولت ورود کند و فقط بار ایجاد شغل در کشور بر دوش اصناف نباشد. برای کنترل این روند خبرهای حاکی از اجرای حدود صنفی شنیده شد، اما به نظر من اجرای قانون حدود صنفی برای تعدادی از مشاغل از جمله سوپرمارکتداران در حد شعار است و محقق نخواهد شد. ما باید برای اصلاح قانون حدود صنفی با جدیت ورود کنیم. باید اشتغال در جاهای دیگر اجرا شود، چراکه به اندازه کافی اصناف بار اشتغال را در کشور بر دوش کشیدهاند، بدون اینکه از سوی دولت کمکی به ما کرده باشند. در دولت یازدهم اعطای بسته حمایتی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تصویب شد، اما باید بگویم که متاسفانه تا به امروز در این راستا اقدامی انجام نشده است. حتی هنوز درصد سود، زمان بازپرداخت و بانک عامل اعطای این تسهیلات مشخص نیست. وقتی بنگاههای تولیدی در کشور حمایت نمیشوند، چگونه میتوان از آنها انتظار داشت که تولیدات آنها با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند. به نظر من حمایت نکردن از واحدهای تولیدی باعث کمرنگ شدن نقش آنها در اقتصاد کشور شده است. کاهش روند تولید، اقتصاد ایران را به سمت مصرفگرایی کشانده است، تا جایی که میتوان گفت اقتصاد ایران مصرفزده است. برای کنترل و تشدید نشدن این روند باید از واحدهای تولیدی حمایت کنیم و این حمایت در سایه کاهش هزینه تولید، کاهش مالیات و در اختیار قرار دادن تسهیلات با نرخ سود پایین است. اگر چنین حمایتهایی از واحدهای تولیدی شود، بدون تردید تولیدکنندگان ایرانی توان و ظرفیت لازم برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی را دارند. چرا باید هزینه انرژی یک واحد صنعتی، از هزینه انرژی یک تولیدکننده پوشاک کمتر باشد؟ در این حالت چگونه میتوان انتظار داشت که پوشاک تولیدکنندگان ایرانی با تولیدات کشورهای مالزی، چینی و اندونزی برابری کند؟ در زمان دولت سازندگی ۱۸۱ رسته شغلی زیر چتر حمایتی دولت قرار داشتند، اما در یک اقدام غیرمنتظره این تعداد به ۳۰ رسته شغلی کاهش پیدا کرد. اما باید به این مهم تاکید کنم که برخی واحدهای صنفی که نیروی کار تربیت میکنند، باید از سوی دولت حمایت شوند، زیرا حمایت دولت از واحدهای صنفی به معنی ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش ناهنجارهای اجتماعی است. در آخر باید به این نکته اشاره کنم که دولت دوازدهم بارها تاکید کرد که قصد دارد دولت را کوچک کند، اما درعمل ما کمتر شاهد این مهم بودیم. شنیدهها حاکی از این است که قرار است دولت ۳۷ اتحادیه را از اتاق اصناف ایران جدا کند. نمیدانم بنا بر چه دلایلی این سیاست در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. به نظر من لازم است پیش از اجرای این مهم با اتاق اصناف ایران مشورت کنند و نظر ما را پیش از اجرا جویا شوند.
