غلامعلی رموی / کارشناس اقتصادی
امروز با گسترش جوامع و تنوع نیازها برای امرار معاش و رفع نیازهای جاری زندگی موضوعها و مباحث مرتبط با این حوزه نیز از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است. با توجه به میزان توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی جوامع قانونمندی و رعایت ضوابط از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. رسیدگی به شکایات مطرح شده در حوزه بازار حاکی از آن است که نهادهای مختلفی برای هدایت، مدیریت، نظارت وکنترل بازار ایجاد شدهاند، اما به علل و دلایلی عملکرد مناسبی از آنها در کاهش زمینههای وقوع تخلف و رعایت قانون در سطح بازار مشاهده نمیشود. در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی درحالحاضر امکان ارائه شکایت به چندین سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی بهطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است و درباره یک تخلف میتوان یک شکایت را در مراکز مختلفی مانند واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، سازمانهای صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه صنفی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و به احتمال برخی نهادهای تخصصی مطرح کرد. هریک از این سازمانها نیز بخشهای عریض و طویلی مانند ستاد خبری، واحد بازرسی رسیدگی به شکایات و... را برای رسیدگی به این شکایتها ایجاد کردهاند. این درحالی است که ماهیت فعالیت بسیاری از این ساختارها، هرگز نباید ورود به موضوع رسیدگی به شکایات تلقی شود. نتیجه این تعدد مراکز الزما به معنای کاهش وقوع تخلف نیست، بلکه این نهادها با مقررات مختلفی با عنوانهایی مانند رسیدگی تخصصی مرتبط، تفویض امور بازرسی و... هم اکنون فعالیت میکنند. واقع امر این است که رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها یک وظیفه حاکمیتی است و فقط در حوزه صلاحیت حاکمیت قرار دارد و اینکه مردم امکانی برای ارائه شکایات خود داشته باشند؛ بنابراین اگر به جای مراکز متعدد دریافت و رسیدگیکننده به شکایات حوزه بازار، فقط یک مرکز منظم و منسجم برای رسیدگی به تظلمات مصرفکننده وجود داشت و میتوانست نسبت به دریافت و رسیدگی شکایت اقدام کند بسیار مناسبتر از دهها مرکزی بود که بهطور غیرموثر در این بخش فعالیت میکنند. برای علاج این درد باید موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گیرد و براساس آن اقدامات مختلف و متنوعی از قبیل شناسایی عامل یا عوامل آسیب، اقدامات مراقبتی و کنترلی برای حذف یا کاهش مشکل، شناخت عوامل موثر بر وقوع تخلف، اقدامات کنترلی برای جلوگیری از گسترش آن و در نهایت امر عملیات رسیدگی به شکایت انجام شود. این اقدامات باید در یک زمان و در راستای یک هدف که همان حل یک مشکل اقتصادی است انجام شود، بنابراین هریک از ارکان ذیمدخل باید فقط به انجام وظیفه خود بپردازند و از تداخل کاری در وظایف دیگران خودداری کنند. در حوزه تولید نیز با توجه به اطلاعات حوزههای مرتبط با مشتری، بنگاه تولید بینش و شناخت کافی و کاملی از نوع و میزان نیاز مصرفکننده دریافت و جریان تولید را به سمت نیاز واقعی و متناسب با خواست مشتری هدایت میکند. جریان نظارتی وحاکمیتی نیز در این فرآیند ضمن پیشبینی قوانین و مقررات لازم و بازدارنده، نسبت به رصد و کنترل بهینه بازار و تظلمخواهی احتمالی از طریق اعمال قانون و برخورد سریع و قاطع با متخلف احتمالی که در این فرآیند به کمترین میزان کاهش یافته، اقدام میکند. در حقیقت زنجیره تولید تا مصرف در راستای یک هدف با تقسیم وظایف به مراقبت و فعالیت در تنظیم بازار میپردازند و هیچگونه مداخلهای در حدود و اختیارات یکدیگر نمیکنند. تفکیک وظایف و اختیارات و پرداختن به وظایف تخصصی هر حوزه راهکار مهمی در آسیبشناسی و حل مشکلات موجود در زنجیره تولید تا مصرف است بنابراین هرمیزان این تفکیک وظایف مشخصتر باشد رسیدن به نتیجه بیشتر خواهد بود. با توجه به مطالب پیش گفته بهنظر میرسد باید دو رکن اصلی رسیدگی به تخلفات یعنی وزارتخانههای دادگستری و صنعت، معدن و تجارت با همکاری نهادهای مرتبط، نسبت به تدوین و تقسیم نقشه راهی متناسب با وظایف و اختیارات قانونی خود در حوزه احقاق حقوق مصرفکننده با هدف افزایش سلامت زنجیره تولید تا مصرف، تدابیر لازم را اندیشیده و اجرایی کنند. در این نقشه راه همه اجزای مرتبط تلاش خواهند کرد تا در یک زمینه با یک تقسیم وظایف زمینه وقوع تخلف را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. تنها در صورتی میتوان به آسیبشناسی و درمان تخلفات رایج در حوزه کنترل بازار امیدوار بود که ساختارهای متناظر با زنجیره تولید تا مصرف بدون ورود غیرهدفمند به حوزه رسیدگی به تخلفات فقط به ایفای نقش قانونی خود در این حوزه اقدام کنند.
