کامران ندری / معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی
بخشی از این موضوع که چرا موسسههای مالی- اعتباری غیرمجاز توانستند رشد کنند به ساختار اقتصاد سیاسی کشور برمیگردد. در گذشته بخشی از این موسسهها از مراجعی که خیلی هم ذیصلاح نبودهاند، مجوز گرفتهاند، درنتیجه شروع به فعالیت کردند و تعهداتی را نسبت به مردم ایجاد کردهاند. بهتدریج این موسسههای اعتباری که مجوز بانک مرکزی را نگرفته بودند، سپردههای مردم را جمعآوری کرده و به مردم متعهد شدند. در زمان دولت دهم بانک مرکزی قانونی با عنوان قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به مجلس برد که قرار شد موسسههایی که مجوز ندارند براساس این قانون سازماندهی شوند، منتها این ساماندهی بیشتر به شکل ادغام درآمد یعنی بانک مرکزی موسسههایی که مشکل داشتند را در یکدیگر ادغام کرد و آنهایی که توانستند شرایطی که بانک مرکزی خواسته بود را تامین کنند درنهایت مجوز گرفتند. میتوان گفت بانک مرکزی قدرت برخورد با این موسسهها را نداشته تا اینکه خود موسسه به نقطه پایانی رسیده است. آنچه مهم است اینکه ما با نظارت مستمری که بر این موسسهها داریم نگذاریم کار آنها به ورشکستگی بکشد و باید در همان مراحل اولیه که احساس میکنیم از مسیر منحرف میشوند جلوی آنها را بگیریم. البته این مختص ایران نیست، همهجای دنیا از قرن ۱۹میلادی به بعد با ورشکستگی بانکها روبهرو بودهاند و چنین تجربهای داشتهاند. حتی در کشورهای توسعهیافته که تاحدودی نظارت قابلقبول و تجربه بیشتری دارند، میبینیم که موسسههای مالی ورشکست میشوند. در ایران این موسسهها بیشتر مثل یک شغل عمل کردند. بنابراین درست است که میگوییم بانک مرکزی باید بر آنها نظارت داشته باشد اما به این معنا نیست که این موسسهها ورشکست نمیشوند. به هر حال بانک مرکزی نباید این موسسهها را رها میکرد و بگوید که مردم خود نباید به سراغ آن موسسه بروند. نظام اقتصاد سیاسی ما قدرت لازم را به بانک مرکزی برای برخورد قاطع به این موسسهها نمیدهد. بهطور مثال در انتخاب هیاتمدیره که براساس قانون بهنظر میرسد بانک مرکزی باید صلاحیت آنها را تایید کند اما بانک مرکزی استقلال لازم را ندراد. همچنین با توجه به رشد بالای موسسههای مالی در کشور متاسفانه بستر مقرراتی و سازمان نظارتی بانک مرکزی و نهادهایی که باید بر فعالیت این موسسههای مالی نظارت کنند توسعه پیدا نکرده که امیدواریم بانک مرکزی این معظل را مدیریت کند.
