اصلاح نظام تعرفه واردات خودرو در تاریخ ۶ آبان که با موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بوده در حالی افزایش تعرفه واردات خودروها را به تایید میرساند که پیش از این نیز انجمن واردکنندگان خودرو حجم موتور را معیار مناسبی برای تعیین تعرفه نمیدانست و در پیشنهادهایی خواستار تغییر ارزش دلاری یک خودرو به جای حجم موتور به عنوان مجوز ورود یا ممنوعیت واردات خودرو شده بود.
هرچند نزدیک به یک سال از ارسال این نامه برای بازنگری در قانون واردات خودروهایی که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی در کشور دارند میگذرد حال در تازهترین تصمیمها مقرر شده که حتی حجم موتور خودروهای هزار تا ۱۰۰ سیسی از ۴۰ به ۵۵ درصد افزایش یابد. این شرایط در حالیاست که بسیاری از کارشناسان بهویژه آنهایی که در مسائل پیرامون واردات خودرو فعال هستند نیز بر این باورند که ارزش دلاری یک خودرو میتواند جایگزین مناسبی برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس به کشور باشد اما در این بین احتمالهایی برای دور زدن قانون از سوی قانونشکنان وجود دارد تا با دستکاری خودروها تعداد انبوهی از خودروهایی که حجم موتور بالا دارند وارد کشور شوند اما باید به این نکته توجه کرد که نرخ از سوی شرکت مادر تعیین میشود و این موضوع از طرف گمرک قابل پیگیری است و موضوع دستکاری در نرخ امکانپذیر نیست. درحالحاضر انجمن واردکنندگان خودرو حداکثر نرخ را برای واردات خودرو ۱۰۰هزار دلار پیشنهاد داده که با تصمیم اخیر به نظر میرسد این تصمیمگیری هیچگاه به مرحله عمل نخواهد رسید؛ این در حالیاست که از ابتدا مبنای حجم موتور بهعنوان ملاک تعیین خودرو لوکس اشتباه بوده است، پیش از این نیز بارها بر اصلاح این مبنا تاکید کردهایم تا مبنای نرخ مانند سایر کشورها ملاک تعیین خودروهای لوکس باشد و در شیوهنامه جدید واردات نیز به این موضوع توجه شود زیرا فرمول تعیین خودرو لوکس در کشورهای اروپایی بر اساس فرمول ال پی تی است و هماکنون در سایر کشورها رقم ۷۶ هزار دلار به بالا در ردیف خودروهای لوکس قرار میگیرد اما با روند فعلی به نظر میرسد این تصمیم نیز مانند سایر تصمیمهای خودرویی پشت درهای بسته گرفته شده و نه تنها از نظرات این انجمن استفاده نشده بلکه میتواند اثرات به مراتب بدی را بر بازار و همچنین صنعت خودرو به جا بگذارد.
