تجربه افزایش ۳ برابری نرخ خودروها در سال ۹۱ و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای در حالی در بازار خودروهای وارداتی ماندگار شد که به نظر میرسد با اعمال این مصوبه در حال نزدیک شدن به این شرایط هستیم.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» با اشاره به وضعیت نامناسب خرید و فروش خودروهای وارداتی در بازار، عملیاتی شدن این پیشنویس را ضربهای جدی به بازار خودرو دانست و تاکید کرد: به طور قطع اثرات این تصمیم بر مصرفکنندگان خودرو خواهد بود و خودروسازان همچنان از حضور انحصاری خود در بازار بهرهمند میشوند. وی با اشاره به افزایش نرخ ۴۰ تا ۵۰ درصدی خودروها بعد از ممنوعیت ثبت سفارشها اظهار کرد: به طور قطع تنها دستاورد افزایش تعرفه، ایجاد انحصار بیشتر خواهد بود و با این اقدام به خودروسازانی که نمایندگی رسمی نشان تجاری را یدک میکشند اجازه میدهیم که خودروهای خود را با نرخ بهتری به فروش برسانند. این فعال بازار خودرو در تشریح وضعیت فعلی و امکان تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای مانند سالهای گذشته گفت: در آذر ۹۱ نرخ ارز ۳ برابر شد و همه به دنبال حفظ ارزش پول خود بودند از این رو یا به خرید خودرو روی آوردند یا خرید مسکن را جایگزین کردند. در این میان شرکتهایی که خودرو وارد کرده بودند بیشترین سود را بردند و به نظر میرسد آن دوره تنها تبدیل به یک مسابقه افزایش نرخ شده بود. موتمنی ادامه داد: به طور قطع افزایش میزان تعرفه به ضرر مصرفکننده خواهد بود. این در حالیاست که قدرت خرید مردم نیز باید در نظر گرفته شود و در شرایطی که این قدرت خرید پایین است هرگونه افزایش تعرفه واردات میتواند تبعات منفی برای مصرفکننده نهایی داشته باشد و سود را تنها نصیب خودروسازانی میکند که به دلیل در اختیار داشتن بازار انحصاری چندان پیگیر بهبود کیفیت و استفاده از فناوریهای نوین نخواهند بود. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو پیشنهاد کرد: تعرفه خودروهایی که بیشترین قشر جامعه اقدام به خرید آن میکنند بهگونهای تعیین شود که منجر به رقابتی شدن بازار شود زیرا تنها در بازار رقابتی است که مصرفکننده ضرر نخواهد دید بنابراین باید در خودروهایی که قشر بیشتری از جامعه اقدام به خرید آن میکنند، شرایطی فراهم شود که منجر به رقابتپذیری شود. در این شرایط رقابت تعیینکننده نرخ نهایی خواهد بود، بنابراین باید تعرفه به اندازهای تعیین شود که مصرفکننده تشخیصدهنده نهایی برای انتخاب یک خودرو باشد. بر اساس این گزارش، به نظر میرسد با توجه به شرایطی که پیش از این در بازار خودروهای وارداتی وجود داشت بهتر است با تکیه بر نظرات کارشناسی تصمیم جدی در این زمینه اخذ شود تا در این آشفتهبازار خودرویی و قدرت خرید پایین، مصرفکننده باز هم متضرر اصلی این ماجرا نباشد.
