علیاکبر صیادجو / رئیس اتاق اصناف سمنان
سهشنبه ۲۳ آبان محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهمین اجلاس عمومی نمایندگان اتاقهای اصناف سراسر کشور شرکت خواهد کرد و به سخنان نمایندگان اصناف سراسر کشور گوش خواهد داد. از آنجایی که فرصت شنیدن سخنان همه نمایندگان در اجلاس نیست، از این منظر اینجانب مشکلات صنفی بهویژه مطالبی را برای برونرفت بازار از شرایط رکود تورمی بیان میکنم. وزیر محترم، رشد اقتصادی هر کشوری مدیون روابط دیپلماتیک مناسب است و از آنجایی که اقتصاد ایران، به سیاست گره خورده و از سوی دیگر ایران جزو سازمان تجارت جهانی نیست که از قید و بند سیاست تا حدودی آزاد شود، بنابراین این فرض بر شما و سایر وزرا واجب است که به بهبود روابط سیاسی بهویژه بالا بردن سطح تعاملات منطقه توجه کنید و با تربیت و بکارگیری شخصیتهایی همچون دکتر ظریف وزیر امور خارجه و تعمیم نظرات به سایر بخشها این امر محقق شود. ۱- شما در دو بخش از برنامه پیشنهادی خود در زمان دریافت رای (الف: بند ج حوزه اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت و ب: بند ۱۶ اهداف کلی نگاه عالمانه، جامعنگر، کارشناسی و تخصصی) به استفاده از ظرفیتهای اقتصاد جهانی بهویژه سازمان تجارت جهانی که امروزه بیش از ۹۷ درصد تجارت دنیا در اختیار آنهاست، اشاره کردید. این نگاه ارزشمند برای پیوستن به این سازمان و استفاده از مزیتهای آن فقط با پیگیری مستمر و به باور رساندن همه مسئولان و تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصاد به این مهم قابل دسترس است. زیرا من به توانایی شما در رفع موانع تولید باور دارم و در آیندهای نهچندان دور تولیدات صنعتی ما بهویژه تولیدات کارگاههای کوچک که بهطورعمده صنفی هستند به نقطه ایدهآل نزدیک خواهد شد و چون تولیدات ما افزونبر مصرف داخلی است، نیازمند به صادرات خواهیم بود. با عنایت به عضو نبودن ما در سازمان تجارت جهانی، از بازارهای منطقهای بهویژه فرصتهای پیش روی بازارهای روسیه، ترکیه، افغانستان، عراق و کشورهای اوراسیا محروم هستیم که با توجه به سیاسی بودن اقتصاد ضرورت استفاده از بازارهای منطقهای از اهمیت ویژهای برخوردار است. ۲- برای ارتقای تولید نیازمند به رفع مشکلات تولیدکنندگان هستیم. درحالحاضر بزرگترین مشکل پیش روی صنعت کمبود نقدینگی است. با توجه به نرخ پول در کشور به لحاظ اجرای سیاستهای پولی نهچندان مطلوب بانک مرکزی که سیاستهای انقباضی است، استفاده از تسهیلات بانکی مقرون بهصرفه نیست و نرخ تسهیلات بانکی فعلی ۱۵ درصدی و آن هم روی کاغذ فاقد صرفه اقتصادی است. از این رو طلب میکند که با پیشنهاد به هیات دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات و بخشی از نقدینگی کشور از قید و بند بانکها خارج و به سمت تولید و تحریک تقاضا هدایت شده تا بازار از وضعیت رکود خارج شود. در غیر این صورت ادامه رکود در آینده مشکلات فراوانتری را رقم خواهد زد. ۳- بازگشت کارگروه ستاد تنظیم بازار از وزارت کشاورزی به سازمان صنعت، معدن و تجارت را به فال نیک میگیریم، چراکه وزارتخانه سالها است از تجربه لازم برای تنظیم برخوردار است و ابزارهای لازم بهلحاظ ساختار اداری در کنار ابزارهای کنترلی مانند نظارت و بازرسی وزارتخانه و بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف را در اختیار دارد. اما آنچه باعث نگرانی است، حمایت نکردن از واحدهای بازرسی و نظارت بهعنوان بازوان توانمند ستاد تنظیم بازار اصناف است که متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفته و با وجود داشتن جایگاه قانونی (بند ش ماده ۳۷ ق-ن-ص) و همچنین ذیحق بودن آن براساس بند ۷ ماده ۷۲ ق-ن-ص حدود ۳۰ ماه است که مبلغی به اتاقهای اصناف سراسر کشور پرداخت نشده است، از اینرو لازم است که عنایت ویژه به این امر داشته باشید. ۴- توسعه و حمایت از فروشگاههای زنجیرهای برای اقتصاد کشور به هدف حذف واسطه یک امر اجتنابناپذیر است، چراکه امروزه که با رشد شتابنده این فروشگاهها روبهرو هستیم، در نقطه مقابل امنیت شغلی ۳ میلیون واحد صنفی به مخاطره میافتد، بنابراین پیشنهاد میشود که برای حل واحدهای صنفی خرد چاره بیاندیشیم.
