|
یادداشت

آینده‌فروشی با اسناد خزانه بلندمدت

فهرست محتوا
هادی بهادری - نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
در بودجه ۹۶ ظرفیتی به منظور انتشار اوراق بدهی و خزانه برای دولت تعریف شده که دولت خارج از آن حق انتشار ندارد و دولت خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند اما کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است پرداخت ۸۰ درصد از اعتبارات از طریق اوراق خزانه اشتباه است.

استفاده از اوراق خزانه بلندمدت آینده‌فروشی است. سرعت نقدشوندگی این اوراق متفاوت است، اوراق کوتاه‌مدت همچون پول نقد است اما بلندمدت نوعی پیش‌خور کردن درآمدهای آینده است و نرخ تنزیل آن برای پیمانکاران نیز افزایش پیدا می‌کند. اسناد خزانه راه‌حل موقتی است تا پروژه‌های عمرانی ادامه حیات داشته باشند، دولت چاره‌ای جز این نیز ندارد اما نباید این موضوع به یک روند ادامه‌دار تبدیل شود. این سیاست در بلندمدت آسیب‌های زیادی به بودجه و پیمانکاران وارد می‌کند، در گذشته که اسناد خزانه مورد پذیرش بانک و بورس نبود در نتیجه نرخ تنزیل آنها بسیار زیاد بود اما اکنون با پذیرش اوراق در بورس وضعیت پیمانکاران بهبود پیدا کرده است. درحال‌حاضر نرخ تنزیل این اوراق از ۷ تا ۳۰ درصد متفاوت است. وضعیت پروژه‌های عمرانی آن‌قدر با مشکلات زیاد روبه‌رو است که به طور تقریبی در اغلب پروژه‌ها بدهی‌های کلان دولت وجود دارد در نتیجه بخش قابل توجهی از پرداخت‌ها تسویه بدهی دولت است و تفاوتی میان تسویه بدهی یا پرداخت هزینه‌های پروژه نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۵ درصد بودجه به اعتبارات عمرانی اختصاص پیدا می‌کند. دولت در پرداخت هزینه‌های جاری نیز امکان استفاده از اوراق را ندارد بنابراین در این شرایط پیمانکاران چاره‌ای جز پذیرش این موضوع ندارند چون در غیر این صورت دست‌شان خالی خواهد ماند. وضعیت درآمدی دولت مشخص است و باتوجه به مشکلات موجود دولت چاره‌ای جز ادامه این روند تا پایان سال ندارد اما برای اینکه پیش خورد کردن درآمدها به دولت بعدی نرسد مجلس و دولت قصد دارد در بودجه ۹۷ سهم انتشار اسناد خزانه را کاهش دهد و جلوی انتشار بیشتر این اسناد گرفته شود.

آینده‌فروشی با اسناد خزانه بلندمدت
کد خبر: ۲۱۷۴۳
۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
ارسال نظر
captcha