دولت بودجه پیشنهادی سال ۹۷ را در آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجهای که همواره در بخش عمرانی با چالش مواجه و نحوه تخصیص آن همیشه با حرف و حدیثهای زیادی همراه بوده است.
هزینههای جاری سرسامآور توانی برای پرداختن به بودجههای عمرانی برای دولت نگذاشته است به همین دلیل دولت از ظرفیت اسناد خزانه برای بودجههای عمرانی بهره میبرد. درحالحاضر دولت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸۰ درصد از اعتبارات پرداخت شده را از طریق اسناد خزانه پرداخت کرده است. با توجه به پیامدهای استفاده از اسناد خزانه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دنبال محدود کردن ظرفیت دولت در سال آینده است اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقدند با توجه به تنگناهای موجود امکان محدود کردن این ظرفیت وجود ندارد. از سوی دیگر پیشرفت پروژههای عمرانی بر رشد اقتصادی تاثیر ویژهای خواهد گذاشت به همین منظور هدفگذاری رشد اقتصادی در بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است. براساس برنامه ششم توسعه هر سال باید رشد ۸ درصد اقتصادی محقق شود؛ موضوعی که محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحقق آن در سال ۹۷ و پیشبینی آن در بودجه ۹۷ را دور از انتظار میداند. بر همین اساس «پایگاه خبری گسترش» در گفتوگو با وی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر تحریمهای جدید بر بودجه سال آینده پرداخته که در ادامه میخوانید: تحریمهای جدید علیه ایران و تنشهای بینالمللی بر وضعیت اقتصادی به ویژه قراردادهای خارجی چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟ کشور با چالشها و تنگناهای اقتصادی زیادی روبهرو است. امید داشتیم با به ثمر رسیدن برجام بسیاری از تنگناها رفع شود. البته برجام نعمتی بود که بسیاری از تحریمهای گسترده را رفع کرد چون مشکلات به مرحلهای رسیده بود که نفت در برابر غذا بودیم. با برجام این تنگناها کاهش پیدا کرد اما در عرصه اقتصادی هنوز تحولات چشمگیری اتفاق نیفتاده است. بخشی از این روند به رفتار امریکا برمیگردد که با ایجاد تنش سعی در برهم زدن برجام دارد و سعی میکند همکاریهای بینالمللی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.اروپاییها نیز با وجود آنکه قراردادهای همکاری با ایران امضا کردهاند اما هنور این قراردادها روی کاغذ است و عملیاتی نشده به طور مثال توتال قرارداد ۵ میلیارد دلاری با ایران بسته اما هر لحظه امکان دارد این قراردادها تحت تاثیر فشارهای امریکا با مشکل مواجه شود. تحریمهای جدید امریکا اگر با تمکین اروپاییها همراه شود میتواند به ایران آسیب وارد کند و وضعیت نامطلوب اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. در هر صورت اوضاع اگر به همین منوال پیش برود باید آمادگی مقابله با تحریمهای امریکا که شرکتهای اروپایی نیز از آن تبعیت میکنند را داشته باشیم. البته این اطمینان را میتوان داد که کشور آمادگی هرگونه مقابله با ترفندهای دشمن را دارد اما در هر صورت پیامدهای منفی نیز برای کشور خواهد داشت.
دولت بخش وسیعی از اعتبارات عمرانی امسال را ازطریق اسناد خزانه پرداخت کرده است. در بودجه سال آینده آیا مجلس شورای اسلامی برنامهای برای کاهش ظرفیت استفاده از اسناد خزانه دارد؟ در شرایطی که کشور با آن روبهرو است نباید انتظار بهبود در بودجههای عمرانی را داشته باشیم. درحالحاضر رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان اعتبارات عمرانی پرداخت شده را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما گزارشی که از خزانه دریافت کردیم در ۶ ماه اول سال ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت ریالی پرداخت شده و مابقی به صورت اسناد خزانه ارائه شده است. اسناد خزانه نیز یک زمان نفس برای دولت بوده و نوعی بدهی است که باید در آینده پرداخت شود. امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان بهره اسناد خزانه سررسید شده باید پرداخت شود. با توجه به وضع تحریمهای جدید، شدت گرفتن تنشهای بینالمللی و تنگناهای اقتصادی به نظر نمیرسد در بودجه ۹۷ امکان کاهش ظرفیت اسناد خزانه وجود داشته باشد چون بودجه امسال با نفت ۵۵ دلاری بسته شده و اکنون نفت ۴۷ دلار است. اگر به همین منوال وضعیت ادامه پیدا کند سال آینده نیز نمیتوانیم از شیوه اسناد خزانه رهایی پیدا کنیم. با وجود تنگناهای موجود دولت درآمد قابل توجهی از محل فروش نفت و صادرات غیر نفتی داشته است. چرا متناسب با درآمدها اعتبارات تخصیص پیدا نمیکند؟ در همین شرایط کشور حدود ۱۰۰میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی دارد که بیش از ۴۰میلیارد دلار آن غیر نفتی و ۶۰ میلیارد دلار نفتی است. کشوری با چنین درآمد نفتی باید وضعیت بهتری داشته باشد. حلقه گمشده استفاده بهینه از منابع کشور تحول در ساختار اجرایی و کارکرد فعالیتهای کشور است بنابراین باید تحولاتی در ساختار نظام اجرایی و مدیریتی کشور به وجود بیاید. به عبارت دیگر مدیران کشور باید کارآموزتر و متعهدتر شوند و با اصلاح ساختارهای فرسوده به نقطهای برسیم که با منابع کم، بیشترین بازده را داشته باشیم و کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم. یکی از راهکارهای دولت برای اصلاح ساختار اجرایی و مدیریتی بودجهریزی عملیاتی است که به گفته سخنگوی دولت بودجه ۹۷ بر همین مبنا تنظیم میشود. اجرای این شیوه چه زیرساختهایی میخواهد و آیا دولت توان عملیاتی کردن آن را دارد؟ بودجه عملیاتی ایده مناسبی است که سالهاست صحبت از آن میشود اما هیچگاه در عمل اجرایی نشده و به نتیجه نرسیده است. برای اجرای بودجه عملیاتی ساختارها باید اصلاح شود. همچنین به آموزشهای گسترده در دستگاههای اجرایی و مهمتر از همه به مدیران متخصص و قدرتمند نیاز داریم. درحالحاضر با حجم بالایی از قراردادهای فاینانس از سوی دولت رو بهرو هستیم. استفاده از این شیوه برای تکمیل پروژهها چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت و آیا باعث بدهکار شدن دولت به کشورهای خارجی نخواهد شد؟ وضعیت اقتصادی کشور شبیه بیماری است که سکته قلبی کرده و برای بهبود باید داروهایی به آن تزریق شود که یا بهبود پیدا میکند یا او را ازبین خواهد برد. در نتیجه فاینانس ضروری است که برای فعال شدن پروژهها از آن استفاده کرد اما تبعاتی نیز خواهد داشت که اگر به درستی از این منابع استفاده نشود و پروژهها را تکمیل نکنیم، میتواند به کشور آسیب نیز وارد کند. در برنامه ششم توسعه هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی برای هرسال دیده شده است. با توجه به شرایطی که گفته شد تحقق این موضوع در بودجه ۹۷ امکانپذیر است؟ برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مقادیر بسیار زیادی سرمایه خارجی و داخلی مورد نیاز است. در داخل که وضعیت مناسب نیست در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه است و سازمان تامین اجتماعی که باید سودده باشد با زیان مواجه شده و دولت آن را حمایت میکند در نتیجه نمیتوان انتظاری برای سرمایهگذاری داخلی داشت. با در نظر گرفتن تمام شرایط عملکرد دولت را در بخش اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟ عملکرد اقتصادی دولت با توجه به تنگناهایی که با آن مواجه است خوب بوده اما اگر این تنگناها وجود نداشت این عملکرد به هیچ وجه قابل قبول نبود.
