دیر زمانی است که صدای جوانان از اینکه بازنشستهها چرا هنوز بر سر کار هستند و عرصه را برای نیروی جوان خالی نمیکنند در آمده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: هر چند قشر بازنشسته دارای تجربه، سابقه کار و تخصص لازم هستند و به عنوان سرمایه کشور درنظر گرفته میشوند اما مسئله این است که یک فرد تا چه زمانی باید بر سر پست خود بماند؟! با خالی نکردن عرصه از سوی افراد باتجربه چگونه یک جوان میتواند بر سر کار برود و تجربه کسب کند؟! اینکه بتوانیم احترام بازنشستگان را نگه داریم و فکری هم به حال جوانان تحصیلکرده، متخصص و تازه وارد کنیم شاید معادله سختی نباشد؛ مسئلهای که دولت به آن توجه کرده است و امروز از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته تا این مصوبه را عملیاتی کند. بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهوری موظف است مصوبات مجلس را بعد از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. بر همین مبنا، حسن روحانی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. در ابلاغیه رئیسجمهوری به این سازمان آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان جهت اجرا ابلاغ میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که از جمله میتوان به حذف پست نخستوزیری و اعطای اختیارات بیشتر به رئیسجمهوری اشاره کرد. امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۷۷ اصل است. درباره این مصوبه و ضمانت اجرای آن با محمد وحدتیهلان، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم بستانآباد در مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردیم. آیا این قانون شامل اعضای هیات دولت و وزیران هم میشود؟ همانطور که در مصوبه آمده است، این قانون شامل همه افرادی میشود که در سازمانهای دولتی کار میکنند. بر این اساس، کسانی که در ادارههای دولتی کار کردهاند و بعد از مدتی بازنشسته شدهاند را نباید دوباره در جای دیگری به کار گرفت به این ترتیب آنها در واقع نمیتوانند دوباره به کار برگردند و شامل این قانون میشوند. البته این قانون استثناهایی هم دارد، به این صورت که وزیران، استانداران و معاونان وزیران میتوانند دوباره به کار گرفته شوند و آنها شامل این قانون نمیشوند. البته باید گفت که اگر درباره وزیران استثناهایی قائل شدهایم به این دلیل است که تجربههایی در کشور دارند و ما میتوانیم آنها را به عنوان کارشناس در جهت بهبود روند کارهایی که داریم استفاده کنیم. بنابراین مقامات رده بالا به دلیل تخصصی که دارند پیشبینی شده که به عنوان کارشناس میتوانند دوباره به کار برگردند. درباره حضور افراد در شرکتهای نفتی یا دیگر شرکتها هم باید گفت که تمام ادارههایی که به نوعی دولتی هستند و از بودجه دولت استفاده میکنند و کسانی که در آنجا کار میکنند و بازنشسته میشوند این قانون شاملشان میشود. چقدر ضرورت چنین قانونی احساس میشد و این قانون چه ضمانت اجرایی دارد؟ این موضوع جدیدی نیست. پیش از این هم به آن توجه شده منتها در قالبی که امروز دولت ابلاغ کرده، نبوده است. این قانون پیش از این امتیازات زیادی را به افراد بازنشسته در ادارههای دواتی میداد و استثناهای زیادی داشت منتها امروز محدودیتها بیشتر شده است. در واقع پیش از این، ادارههای دولتی میتوانستند افراد زیادی را به کار برگردانند و دست مدیران سطح اول باز بود منتها اکنون این قانون دست مدیران را میبندد. درباره بحث دوم هم باید بگویم که به طور حتم ضمانت اجرا دارد. وقتی بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است بنابراین قابلیت اجرایی هم دارد. البته باید همه سعی کنند که این قانون به خوبی به کار گرفته شود تا شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشیم. چقدر ضرورت چنین قانونی برای اقتصاد کشور احساس میشد؟ از آنجا که ما در کشور مشکل بیکاری داریم و جوانان بیکار زیادی هم داریم که تحصیلکرده هستند و در جامعه نمیتوانند کار مناسب خود را پیدا کنند وجود چنین قانونی در کشور احساس میشد. به هر حال هر کسی که دوباره به دولت برمیگشت باید حقوق میگرفت حال در این روند به جای اینکه از افرادی که بازنشسته هستند و دیگر انرژی و حوصله کار کردن ندارند، استفاده کنیم خوب است از افرادی که فارغالتحصیل هستند، انرژی و نیاز بیشتری برای کار دارند، استفاده شود. از طرفی برای اینکه کشور پیشرفتهای داشته باشیم باید جوانانی که انرژی بیشتری دارند را بکار بگیریم. وقتی این اتفاق بیفتد، میتوانیم برای توسعه اقتصاد کشور در حوزههای مختلف گامهای موثری برداریم.
