محمود اولاد / کارشناس اقتصاد
یکی از مهمترین آسیبهای موجود در نظام شهرسازی ایران این است که سند مالکیت زمینها به نام سازمان مجری خدمات زده میشود.
این آسیبهایی را به دنبال دارد؛
۱- بعد از مدتی و با منتفی شدن نیاز یا مطرح شدن مسئله انتقال مکان، زمینها به راحتی به شهر برگشت داده نمیشود تا در تامین خدمات دیگر استفاده شود اما از آنجا که سازمان، به دنبال کسب درآمد از زمین خود است به دنبال تغییر کاربری زمین به کاربریهای انتفاعی مانند تجاری و اداری برمیآید. نمونه این مسئله، انتقال پادگان تبریز است که با توجه به این انتقال، ۴۰۰ هزار مترمربع زمین تجاری برای آن در نظر گرفتند. این درحالی است که شهر تبریز بهشدت فضای مازاد تجاری دارد و در مقابل، با مشکل کمبود زمین برای تامین خدمات شهری مانند بیمارستان، مراکز آموزشی و فضای سبز روبهرو است. در نتیجه چنین تغییر کاربریهایی، علاوه بر تامین نشدن نیازهای خدماتی شهر، مشکلاتی مانند تراکم بیش از اندازه در مرکز شهر، ترافیک و... ایجاد میشود.
۲- سازمانها اغلب با هدف درآمدزایی، بخشهایی از زمینهای خود را تفکیک و واگذار میکنند. بهعنوان نمونه، در باره چند بیمارستان به من مراجعه شد تا طرح توجیهی بنویسم که براساس آن، حیاط بیمارستان را تجاری بسازند و از محل آن، برای تجهیز بیمارستان درآمدزایی کنند که به شدت با این مسئله مخالفت کردم.
۳- این مسئله مرسوم شده که سازمان، پولی از مالک دریافت کرده و اعلام میکند به زمین، نیازی ندارد! درحالی که زمین در نظر گرفته شده برای خدمات در یک دوره ۱۰ ساله است و ممکن است در محله جدید شهر، اکنون به آن نیازی نباشد اما در آینده نیاز باشد؛ البته در آینده زمینی برای تامین آن هم نیست. در این زمینه پیشنهاد میکنم پس از تعیین کاربریهای خدماتی در طرحهای جامع شهرها، زمینها از سوی وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تملک شده و فقط حق بهرهبرداری آن به سازمان واگذار شود. در این صورت، در برنامههای بلندمدت میتوان از این زمینها برای تامین نیازهای شهر استفاده بهتری کرد.
