در حالی که برنامه دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در اجرای قوانین و مقرارت مربوط به فعالیت تولیدکنندهها و اصناف جدی است و از سوی دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند، هماکنون دریافت مالیات ارزش افزوده در ایران خارج از چارچوب علمی و قانونی پیش میرود و نیازمند بازنگری است با این حال برخی از همین اصناف در قبال اجرای سازوکارهای شفافیتزا به عنوان پیشنیاز اصلاح نظام مالیاتی معترض هستند و ارزیابی تراکنشهای بانکی از سوی سازمانهای نظارتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۶ پیشبینی درآمد ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است برنامههای دولت باید در مسیر افزایش تعداد صنفهای پرداختکننده مالیات و اجرای سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. در همین راستا معاون اول رئیسجمهوری نیز چندی پیش اعلام کرده بود که خواسته برخی تولیدکنندهها برای دریافت معافیت مالیاتی به بهانه نبود رونق اقتصادی غیرمنطقی است، زیرا هماکنون شاخصهای اقتصادی از وجود رونق اقتصادی در کشور خبر میدهد. دولت در سال ۹۵ نیز توانست نسبت به سالهای قبلتر درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و با تحقق ۹۱ درصد از درآمد پیشبینی شده سهم عمدهای از بودجه عمومی را از این بخش تامین کرد. امسال نیز برای تحقق درآمدهای پیشبینی شده ضمن افزایش سختگیری در مسیرهای دریافت مالیات سازوکارهای جدید در نظر گرفته شده تا بخشی از کاستیهای نظام مالیاتی برطرف شود. البته برای اجرای درست نظام مالیاتی باید ابتدا به شفافیت فعالیت بنگاههای اقتصادی پرداخت، زیرا بسیاری از تولیدکنندهها و شرکتهای خدماتی آمار دقیقی از درآمدهای خود ارائه نمیدهند و همین مسئله منجر به حذف بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت میشود، از این رو دولت به دنبال سازوکارهایی برای انسداد راههای دور زدن قوانین مالیاتی یا فرار مالیاتی است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران پس از اعتراض اصناف در نامهای به رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت به این اقدام انتقاد کرده است. به نقل از مهر در متن نامه فاضلی آمده است: «هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیتهای اقتصادی پنهان و زیرزمینی؛ تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت است. با عنایت به نین مهمی، تنها بررسی تراکنشهای بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همانگونه که در استانهای قم و کرمان و سایر استانهای کشور به روشنی قابل مشاهده است) فاقد وجاهت قانونی و عملی است. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است مقرر فرمایید تا نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام لازم صورت پذیرفته و نتیجه امر ابلاغ گردد.» ناکارآمدی سامانههای دریافت مالیات سازمان امور مالیاتی که به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است، در تلاش است تا به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتها، مالیات اصناف را از سال۹۱ تاکنون محاسبه و دریافت کند و در راستای این هدف، سازمان امور مالیاتی برخی استانها تراکنش مالیاتی اصناف را مورد بررسی قرار دادهاند تا بتوانند بر مبنای این بررسی، برگه تشخیص مالیات از سال ۹۱ را صادر کنند. درباره این مسئله پیش از این آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلاتی که در نتیجه دریافت مالیات ارزش افزوده از چرخههای میانی تولید به وجود آمده گفته بود: «دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است. از طرف دیگر نظام مالیاتی در نتیجه گرفتن مالیات از چرخههای میانی تولید ناکارآمد است در حالی که در تمام دنیا مصرفکننده نهایی پرداختکننده مالیات ارزش افزوده است از این رو با ایجاد زیرساختهای مناسب و استقرار تجهیزات لازم در استانها میتوان دریافت مالیات ارزش افزوده را اصلاح کرد.» محمدمهدی رئیسزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه نحوه اجرای ماده ۳ قانون مالیات ارزش افزوده مشکلساز است به صمت گفت: «۹درصد مالیات ارزش افزوده باید از مابهتفاوت نرخ خرید و فروش دریافت شود اما در مواردی مواد خام که مشمول معافیت مالیاتی است پس از تبدیل شدن به محصول مالیات ارزش افزوده مواد اولیه نیز بر نرخ کالای بعدی اضافه میشود.» البته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به آسیبشناسی این مسئله پرداخته و معتقد است که ریشه فرار مالیاتی در ۳ موضوع خلع قانونی، ضعف نظارتی و وجود روزنههای فساد نهفته است و به خانه ملت گفته: «سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ میدهد که برای مقابله با آن سازمان امور مالیاتی با بررسیهای دقیقی که انجام میدهد باید خلأها و ضعفهای قانونی در مقابله با فرار مالیاتی را احصاء کند. از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بررسی ضعفهای قانونی باید نسبت به رفع این خلأها اقدام کند. البته نهادهای نظارتی دیگر از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید نتایج نظارت خود را به مجلس ارائه دهند تا بتوانیم روزنههایی که برای بروز فساد وجود دارد را کور کنیم.» این مسئله از نگاه برخی اقتصاددانها بیشتر به ساختارهای اقتصادی برمیگردد و معتقدند دولت در اجرای قوانین مالیاتی باید یک چارچوب کلان و مبتنی بر سیاستهای اصولی تدوین کند، به گونهای که سعید لیلاز درباره میزان معافیتها و فرار مالیاتی به خبرآنلاین میگوید: «باید باز هم در معافیتهای مالیاتی بازنگری شود. هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته شده باشد؛ اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخشهای اقتصادی باید از این معافیتها استفاده کنند، نه نهادها و دستگاههای متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمیگیرم یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه جزء نقاط محروم است، مالیات نمیگیرم. اینها سیاستهای روشن و پذیرفته شده است، اما نمیتواند بگوید از بعضیها مالیات نمیگیرم. همچنین اگر هزینههای جاری و زائد و بیمورد دولت کاسته شود، دولت در برابر مالیاتدهندگان پاسخگو خواهد شد. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات میدهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد. حال اگر در یک دوره ۳-۴ ساله سهم درآمدهای مالیاتی کشور را در تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد برسانیم، میتوان به این درآمدها تکیه کرد. برای همین لازم است که درآمدهای مالیاتی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برسد. چارهای نیست و همه باید شرایط را درک کنند.»
