معاون وزیر کشور از رییس کل بانک مرکزی خواست بانک ها پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه و تضامین لازم برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات بپذیرند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایمیدرو، بابک دین پرست، معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که به ولی ا... سیف،رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده، نوشته است: به موجب تبصره یک ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن موصب ۲۲ آبان ۱۳۹۰، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند معادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. دین پرست یادآور شده که تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کردهاند این بند قانونی از سوی بانکها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون وزیر کشور در پایان نامه از رییس کل بانک مرکزی خواسته که پیگیر مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی از این ظرفیت قانونی باشد و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده اند، وزارت کشور را مطلع سازد.
