سالهای گذشته برای واحدهای صنعتی به گونهای گذشت که بسیاری از آنها دچار بحرانهای مالی، کارگری، تولیدی و فروش شدند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، برای رفع این مشکل دو راهکار در نظر گرفته شد. نخست تشکیل ستاد رفع موانع تولید و دوم واگذاری مسئولیت بنگاههای بحرانی به هیات حمایت از صنایع است. با اینکه هیات حمایت از صنایع در برخی موارد توانست مشکلاتی را از پیش روی واحدهای صنعتی و کارگرانی که متحمل برخی فشارهای اقتصادی شده بودند، بردارد اما برخی کارشناسان وجود مشکلات را در بخش دیگری میبینند.
عدهای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند، تعداد واحدهای بحرانی در کشور زیاد شده و این موضوع باعث بروز برخی نارضایتیها از طرف کارگران میشود. در شرایط کنونی با احتساب افزایش واحدهای بحرانی به نظر میرسد از هیاتهای حمایت کار چندانی ساخته نیست و مشکل باید با تغییر سیاستهای حمایتی و کلان در حوزه تولید و صنعت برطرف شود. ۶ ماه نخست امسال در حالی سپری شد که کارگران بسیاری در اعتراض به بیمه نشدن، معوقات چند ماه دستمزد و شرایط کار دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
هرچند در برخی از موارد مانند هپکو و آذرآب دولت توانست بحران را از پیش رو بردارد و کارگران نیز به کارخانه بازگشتند اما وجود اعتراضات گسترده موضوعی نیست که بتوان راحت از کنار آن رد شد. علاوه بر اینها باید در نظر داشت که واحدهای کوچک و متوسط زیادی نیز دچار بحران هستند و مشکلات جدی دارند اما به دلیل اشتغال پایین نادیده گرفته میشوند و به اندازه صنایع بزرگ مورد حمایت و توجه قرار نمیگیرند.