سال گذشته سازمان ملی استاندارد از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد در سال ۹۷ خبر داد و بر اساس آن تفاهمنامهای میان این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید؛
موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. بر این اساس، به دنبال اعلام فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی در روز گذشته که قرار است از ابتدای دی ۱۳۹۷ و در ۳ مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد و بر اساس آن برخی از خودروها از خط تولید خارج شوند.
«پایگاه خبری گسترش» تاثیر ارتقای این استانداردها بر صنعت خودرو را در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد.نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد پیش از این در گفتوگو با «گسترش صنعت» با تشریح مراحل اجرایی این استاندارد اعلام کرده بود که ۶۱ استاندارد تدوین شده از اول دی امسال اجرایی خواهد شد و براساس پیشبینیها ۲ استاندارد نیز اول تیر و۲۲ استاندارد باقیمانده نیز از اول دی سال آینده اجرایی خواهند شد. براساس قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام میشود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوط داد. قانونگذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از ۳ ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی نیست؛ چراکه باید تولیدکننده این فرصت را با هدف تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است بنابراین فرصت ارائه شده ازسوی شورای سیاستگذاری خودرو تا ابتدای دی ۱۳۹۷ و در ۳ مرحله زمانی تعیین شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در اینباره تاکید کرده بود: به طور قطع استانداردهای تدوین شده که اجرای آنها از اول دی سال آینده اجباری شده بر پایه استانداردهای روز اروپاست که از سال گذشته میلادی مورد تاکید قرار گرفته و از ابتدای سال خودروسازان نیز ملزم به اجرای آن شدهاند هرچند به دلیل زمانبر بودن انطباق خودروسازان برای طراحی با سیستمها اجرای آن به تعویق افتاده است. پیروزبخت با اشاره به تطابق نداشتن برخی خودروها با این استانداردها و خارج شدن آنها از چرخه تولید اظهار کرده بود: مهلت داده شده به خودروهای داخلی و وارداتی با هدف انطباق با استانداردهای هشتادوپنجگانه، اول دی سال آینده خواهد بود و از این زمان خودروها باید منطبق با استانداردهای تعیین شده باشند.
