نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد مناطقآزاد موجب تعطیلی شهرکهای صنعتی شده است، گفت: «تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد» بر خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی شکلگیری مناطقآزاد تولید، اشتغال پایدار و صادرات کالا به کشورهای دیگر بوده است در حالی که امروزه این مناطق از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و صرفاً به محلی برای ورود کالا تبدیل شدهاند. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت نباید به دنبال ایجاد رقابت در میان نمایندگان مجلس برای افزایش مناطقآزاد باشد، گفت: این مناطق با این رویکرد ایجاد شد که محلی برای تولید، اشتغال و ارزآوری به کشور باشد و مواد اولیه از آنجا فرآوری، تولید و سپس صادر شوند در حالی که بسیاری از این مناطق به محلی برای ورود کالا شده که با اهداف اولیه آن مغایر است. کیانپور با اشاره به گردش مالی این مناطق افزود: اگر گردش مالی مناطقآزاد را بررسی کنیم، متوجه میشویم که بیشتر آن روی واردات کالاهای نهایی و لوکس بوده و بخش اندکی از آن بر روی صادرات کالاهای تولید شده در این مناطق متمرکز است. وی ادامه داد: اگر برنامهریزی ما روی این موضوع باشد، قطعا توفیق بیشتری خواهیم داشت. برای توسعه کشورهای در حال توسعه، وجود مناطقآزاد میتواند فرصت مناسبی باشد درحالیکه مناطق آزاد فعلی کشور، با اهداف اولیه بسیار فاصله دارد؛ بنابراین باید آسیبشناسی صورت گیرد و تلاش بر این باشد که مواد اولیه وارد و فرآوری و در نهایت، کالا تولید و از آنجا صادر شود. بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران، ایجاد مناطقآزاد موجب شده است که شهرکهای صنعتی در آن مناطق تعطیل شود درحالیکه تلاش ما باید بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی باشد. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس دنبال ایجاد مناطق آزاد در حوزههای انتخابیه خود هستند، خاطرنشانکرد: این موضوع زمانی برای ما ارزش دارد که به تولید و اشتغال ملی و پایدار کشورمان کمک کند، نه آنکه به محلی برای وادات کالا تبدیل شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اظهارنظر مرتضی بانک، رئیس شورای عالی مناطقآزاد مبنی بر اینکه قاچاق در مناطق آزاد بیمعنی است، گفت: برای اثبات این ادعا تنها کافی است که سرزده و بدون تشریفات به این مناطق برویم تا این امر بر مدعیان مسجل شود که چه نوع کالایی و با چه حجمی در مناطق آزاد قاچاق میشود.
