مقایسه وضعیت شکار و صید در ایران با کشورهای پیشرفته، نقش میزان جرایم و نوع مجازات متخلفان در شکار و صید حیات وحش و بررسی ضریب افزایش جرایم شکار و صید با استفاده از ابزارهای علمی، فقهی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله مسائلی است که شکار در ایران را یک اتفاق پیچیده میکند که قوانین توانایی مقابله با آن را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: نبود امکان بازدارندگی در قوانین شکار موجب شده است هر روز افرادی که از این طریق امورات میگذرانند افزوده شود و زیست بسیاری از گونههای جانوری را به خطر بیندازد. به گزارش صمت حیوانات بهویژه حیوانات کمیاب و در معرض انقراض در واقع به عنوان جزئی از محیطزیست کشور و سرمایههای بشری به شمار میآیند اما متاسفانه در سالهای گذشته برخی افراد سودجو به دلایل و شیوههای مختلف و با مداخلههای نابجا، محیطزیست از جمله حیات وحش را در معرض خطرات جدی قرار دادهاند. این امر سبب شده تا دولتها و انجمنهای مردمی در جوامع مختلف بشری، به فکر حمایت قانونی از حیات وحش و بهویژه حیوانات در معرض انقراض بیفتند. همچنین در سطح بینالمللی تلاشهایی از سوی سازمانهای بینالمللی، تشکلهای مردمنهاد و سازمان ملل به منظور حمایت از حیات وحش شد که هماکنون نیز به نوعی شاهد تلاش در سطوح بینالمللی، منطقهای و داخلی در این زمینه هستیم. با این حال به منظور حفظ حیات وحش و بهویژه حیوانات در معرض انقراض ضرورت دارد تا در زمینههای مختلف، برای این امر تلاش و کوشش همهجانبه شود. ۸۵ سال قبل کشور ما برای حفظ محیطزیست و جانوران قوانینی را وضع کرد که به مرور زمان دستخوش تغییر و تحولاتی شد اما متاسفانه باز هم شاهد کشتار بیرحمانه حیوانات از جمله حیوانات بسیار نایاب در معرض انقراض هستیم. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند ضعف در قوانین باعث شیوع و گسترش کشتار حیوانات شده است. حال سوال اینجاست که آیا برای حفظ و نگهداری حیوانات وحشی و در معرض انقراض به بازنگری و تغییر قوانین نیاز هست یا خیر؟ در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این موضوع نشان میدهد حفاظت از محیطزیست وظیفه یکایک مردم است. حال آنکه به غیر از این اصل قانونی، در سالهای طولانی و با توجه به اهمیت موضوع، قوانینی هم درباره حمایت از حیوانات وحشی و کمیاب نیز تصویب و اجرایی شده است به گونهای که براساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، شکارچیان غیرمجازی که مبادرت به شکار این حیوانات کنند، به زندان و پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. اما متاسفانه با وجود قوانین و بخشنامههای زیاد در این زمینه، باز هم شاهد تخریب محیطزیست و شکار بیرحمانه و غیرمجاز حیوانات وحشی و در حال انقراض از سوی افراد سودجو و شکارچیان هستیم. تمام این کشتارهای بیرحمانه که افکار عمومی را متشنج کرده، در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد بازدارنده نبودن قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی بروز این اتفاقهای ناگوار شده است. قانون شکار و صید انواع گونههای جانوران وحشی را تعیین و این گونهها با استناد به مصوبه ۱۶۸ شورایعالی حفاظت طبقهبندی شدهاند. همچنین طبق بند (ج) ماده ۳ این قانون، بهای جانداران وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان مشخص شده است. طبق ماده ۱۰ قانون صید و شکار، چنانچه فردی مبادرت به شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا ۶ ماه محکوم میشود. طبق ماده ۱۱ همین قانون نیز اگر فردی شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی و همچنین مبادرت به تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز نماید، به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود. اما نکته حائز اهمیت اینکه برخی از شکارچیها در مناطق حفاظتشده از سوی محیطزیست مبادرت به شکار غیرمجاز حیوانات وحشی میکنند که طبق ماده ۱۲، چنانچه فردی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون دریافت پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانههای حفاظتشده، از بین بردن رستنیها و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این گونه مناطق شود، به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۳ سال یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۸ میلیون ریال محکوم میشود. همچنین براساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ، شکار در پارکهای ملی، شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دستهجمعی شود یا مبادرت به اقداماتی نماید که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیجفارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیطزیست آنان شود و همچنین مبادرت به ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتشسوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظتشده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بیمبالاتی یا رعایت نکردن مقررات محیطزیست یا تخلف از نظامهای دولتی کند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۳ سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون ریال محکوم میشود. در صورت تکرار نیز به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. گفتنی است، طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه حیوان وحشی در منطقه حفاظت شده برخلاف قانون شکار شود، علاوهبر اینکه ضوابط و مقررات قانون شکار و صید برای شکارچی متخلف حاکم است، ضوابط و مقررات این قانون که حبس از ۳ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال است، برای او اعمال میشود. کیوان هوشمند، مدیر دیدهبان حیات وحش و محیطزیست ایران با بیان اینکه درست است که یکی از عوامل کاهش جمعیت حیات وحش در کشور نبود فرهنگ زیستمحیطی و ناآشنایی مردم با حیات وحش است و توسعه در طول زمان آسیبهای جدی به حیات وحش کشور وارد کرده است اما یکی از مهمترین عوامل نابودی جمعیت بسیاری از گونههای حیات وحش درحالحاضر در کشور ما شکار غیر مجاز است. به گفته وی، البته در کنار شکار غیرمجاز همانطور که گفته شد توسعه ناپایدار و فعالیتهای انسانی و تغییرات آب و هوایی ماند خشکسالیها نیز نقش عمدهای در آسیب به حیات وحش داشته است. مدیر دیدبان محیطزیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: آنچه مشخص است ما نمیتوانیم نقشی در جلوگیری از تغییرات آب و هوایی داشته باشیم و از آنجا که توسعه ناپایدار نیز تحت تاثیر عوامل و نهادهای مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت شهرداریها و استانداریها است جلوگیری از این فرآیند نیز هم به زمان زیاد و هم به همکاری تمام این بخشها نیازمند است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیشترین آسیب به حیات وحش از ناحیه شکار و صید غیرمجاز است و شاید بتوان گفت ۷۰تا ۸۰ درصد علت نابودی حیات وحش همین موضوع است. هوشمند با تاکید بر اینکه ما منکر این نیستیم که توسعه جاده، تخریب زیستگاهها و جزیرهای شدن زیستگاهها همه در کاهش جمعیت حیات وحش نقش دارد اما به عنوان مثال ۱۰ هزار کل و بزی که در بیستون وجود داشتند یا ۱۷هزار کل و بز و قوچ و میشی که در بختگان بودند و یا چند هزار آهوی پناهگاه حیات وحش شیر احمد که درحالحاضر به چند صد آهو کاهش یافته به دلیل تخریب زیستگاه نبوده و همه بر اثر شکار و صید غیرمجاز رخ داده است. وی افزود: همچنین پناهگاه حیات وحش حیدری که زمانی بهترین پناهگاه حیات وحش قوچ و میش اوریال در دنیا بود و حدود ۵ هزار قوچ در آن وجود داشت در سرشماری جدید تعداد این گونهها در آن به ۶۰۰ فرد هم نرسید که اینها همه مستقیم به دلیل شکار و صید غیرمجاز در این منطقه بوده است. هوشنگ ضیائی، استاد دانشگاه با بیان اینکه مهمترین ویژگی جرایم بازدارنده بودن آنها باید باشد، اظهارکرد: تشکیل دادگاه ویژه محیطزیست یکی از مواردی است که از سوی سازمان محیطزیست باید با جدیت پیگیری شود چراکه درحالحاضر در دادگاهها شکارچیها خیلی زودتر از محیطبانان مرخص میشوند. وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد مجازات زندان که برای متخلفان شکار و صید درنظر گرفته میشود معادل ریالی هم دارد که این معادل ریالی به اعتقاد کارشناسان نمیتواند اثر بازدارندگی زندان را داشته باشد بنابراین باید غیرقابل تبدیل بودن مجازات زندان به پول برای متخلفان شکار و صید از سوی سازمان محیطزیست اعمال شود. براساس این گزارش، باید گفت در سالهای گذشته خبرهای بسیاری درباره تخریب محیطزیست و شکار غیرمجاز پرندگان و حیوانات به گوش میرسد بسیاری از جنگلها بهواسطه قطع بیرویه درختان بهدست قاچاقچیان در آستانه نابودی قرار دارند. پس به نظر میرسد حوزه محیطزیست نیازمند حمایت جدی مسئولان و متولیان است و قوانین قاطع و برخورد جدی با متخلفان در این زمینه میتواند مانع تخریب بیشتر محیطزیست و انقراض گونههای جانوری شود.
