این ادعاها در حالی مطرح شده که در قانون کار موضوع توان کارگر در نظر گرفته نشده و این موضوع باعث بروز مشکلات پیچیدهای شده است.
شادمهر کاظمزاده، دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به «گسترش صنعت» گفت: دو موضوع نظارت بر اجرای قانون و خلأ قانونی در زمینه حوادث کار مطرح است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصول مربوط به ایمنی وجود دارد. این قوانین به طور کامل شفاف است و کارفرمایان نمیتوانند به بهانه ابهام از آن شانه خالی کنند. این عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه اگر کارگران ساختمانی موارد ایمنی را رعایت کنند صدمات و تلفات تا حد قابل توجهی کاهش مییابد گفت: واقعیت این است که اکنون به جز یک مورد بیش از قانون نیاز به اجرای قانون داریم. قوانین مناسبی در زمینه ایمنی وجود دارد اما متاسفانه نظارت مناسبی بر اجرای این قوانین نداریم. کاظمزاده با بیان اینکه خلأ قانونی کار در ایران به توان کارگران مربوط میشود، گفت: متاسفانه در این زمینه قانون مناسبی وجود ندارد. باید بپذیریم ابزار ایمنی با اینکه امنیت جانی را تامین میکنند اما مانعی برای سرعت کار نیز هستند. علاوه بر این در ایران ساعت کار تعریف شده اما توان کار تعریف نشدهاست. بر این اساس در بسیاری از موارد برخی از کارفرماها توقع دارند کارگران کاری را که شاید به طور معمول نیاز به ۳ روز زمان داشته باشد در عرض یک روز انجام دهند. در این شرایط برخی کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به انجام آن کار میشوند. برای انجام چنین کارهایی در بیشتر موارد کارگران ابزار ایمنی کار را برای اینکه سرعت آنها افزایش یابد، ترک میکنند و ضریب حادثه افزایش مییابد. وی افزود: نبود این قانون گاهی باعث میشود برخی از کارفرماها توقعات بیجا داشته باشند و برخی کارگران نیز به دلیل شرایط وخیم اقتصادی راهی جز پذیرش انجام آن کارها ندارند. بر این اساس برای کاهش صدمات و تلفات کار در ایران دو موضوع باید به طور جدی پیگیری شود؛ نخست اجرای قوانین موجود و دوم در نظر گرفتن توان مشخص برای انجام امور است.
