رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران، ضریب بالای مالیاتی کالا را مهمترین چالش طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، مهدی محبی درباره اجرای طرح رجیستری تلفنهای همراه به «گسترش تجارت» میگوید: شواهد نشان میدهد طرح رجیستری این بار با موفقیت کامل اجرا خواهد شد. پیش از این هم آزمایشهایی برای تضمین موفقیت این پروژه انجام شد و ۶۰ میلیون سیمکارت مورد بررسی قرار گرفت.
محبی در پاسخ به این پرسش که چرا رجیستری به صورت مرحلهای اجرا میشود، اظهار میکند: مهمترین علت اجرای مرحلهای رجیستری جلوگیری از ضرر و زیان فعالان بازار و روبهرو نشدن با چالش کمبود کالا در بازار است. به منظور انجام هماهنگیهای لازم در اجرای رجیستری ۴ جلسه در هفته گذشته با حضور تمامی مسئولان مربوط و به ترتیب در سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرفکننده و تنظیم مقررات رادیویی برپا شد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران با تاکید بر این نکته که اجرای رجیستری برای مصرفکننده ضرر و زیانی به همراه نخواهد داشت، میگوید: به طور کلی مصرفکننده باید کالای مورد نیاز خود را از فروشگاههای رسمی و با گارانتی معتبر خریداری کند. در این میان در صورتی که کالایی پس از خرید فعال نشد، مقصر اصلی آن فروشگاه است. به نظر میرسد مهمترین چالش رجیستری، ضریب بالای مالیاتی کالا است که باید کاهش یابد. این ضریب حدود ۱۴ درصد برای واردکننده و ۱۸ درصد برای فروشنده است.
محبی با اشاره به اینکه طرح رجیستری، طرحی مادامالعمر است، به چالشهای احتمالی اشاره میکند و میگوید: زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح فراهم شده و تنها چیزی که ممکن است اجرای رجیستری را با شکست مواجه کند، بحث ضریب مالیاتی بالا و کمبود بازار است. در این زمینه امیدواریم واردکنندگان رسمی بتوانند نیاز بازار را به درستی تامین کنند، البته بنا بر پیشبینیهای انجامشده، در صورت وقوع این مسئله، شرکتهای خصوصی میتوانند وارد میدان عمل شوند. در این میان اتحادیه میتواند با اطلاعرسانی به اعضا و ارجاع مشکلات طرح رجیستری به مسئولان مربوط، به موفقیت آن کمک کند.
