مجید نامداری/ کارشناسارشد راه و ساختمان
عوامل متعددی وجود دارد که در ساختار اداری شرکتهای دولتی باعث رکود، انحلال یا ورشکستگی شرکتها میشود. بدین جهت با توجه به بافت و ترکیب شهرهای قدیم و رشد روز افزون شهرنشینی و نبود زیرساختهای اولیه یک شهر با توجه به رشد و توزیع ناهمگون جمعیت و نبود فضاهای مناسب عمومی، خدماتی و شهری و… در شهرهای قدیم، دولت وقت برآن آمد تا براساس ضرورت و نیاز کشور به ایجاد سکونتگاههایی برای ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیتها، توزیع مناسب سرریز جمعیت، آمایش سرزمین و تامین نیازهای خدماتی در کنار کلانشهرهای بزرگ اقدام کند. این امر موجب شد تا دولت لایحهای مبنی بر ایجاد شهرهای جدید طرح کند تا اینکه در سال ۱۳۶۸ این اقدام محقق شد و قانون ایجاد شهرهای جدید با آییننامههای مربوط و همینطور اساسنامه و… تعدادی از شهرهای جدید در کشور تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آنجاییکه در برنامهریزی شهری و جامعهشناسی، کشور یا شهری موفق و رو به رشد خواهد بود که در تمامی زیرساختهای اولیه و سایر نیازهای عمومی و… موفق بوده باشد. همانطور که میبینید متاسفانه در ایجاد شهرهای جدید و حتی در شهرهای قدیم با تاریخچه کهنی که دارند نتوانستیم این ساختار و توزیع عادلانه و مناسب را با زیرساختهایی قانونی و بر اساس نیاز زندگی امروزی جامعه و نیز از بعد مکانیابی مناسب با زیرساختها، طرحهای مصوب شهری، تامین اعتبار مالی مصوب، حملونقل ریلی، تامین فضاهای آموزشی مناسب، ایجاد امنیت اجتماعی و فرهنگی و نبود بسیاری از خدمات، امکانات و دیگر نیازهای شهرنشینی و… تامین کنیم. علاوه بر این، در هر دولت علاوه بر تامین و رعایت سلسلهمراتب شهری، باری سنگین بر دوش شهرهای قدیم و جدید نهاده که آخرین آن طرح مسکن مهر در کشور بوده است، که بدون در نظر گرفتن ساختار تشکیلاتی، اجرایی و… در شهرها انجام شده است. همچنانکه میبینیم با افزایش رشد جمعیت شهرنشینی در شهرهای قدیم و جدید متاسفانه این شهر خالی از سکنه و در حال تخریب و ویرانی و نیز از بین رفتن سرمایه ملی شدهاند. در استان خوزستان، با ایجاد دو شهر جدید و افزایش نامناسب محدوده شهرهای قدیم و تامین نبودن خدمات و توزیع ناعادلانه جمعیت و ایجاد زیرساختهای نامناسب شهری، مستثنا از این قاعده نبوده که هسته مرکزی شهری را دچار بحران شدید سکونتگاهی در شهرهای جدید و همچنین در بافتهای فرسوده و حاشیهنشینی و… در شهرهای قدیم کرده است. پیداست که در قانون پیش رو بهویژه در شهرهای جدید منابع هزینه کرد، فقط از محل فروش زمین و کسب درآمد بوده و بهعبارتی شرکت بهصورت درآمد هزینه اداره میشود. حال چنانچه در مطالب پیش گفته بیان شد، چگونه ممکن است شهری پویا، زنده و شاداب داشته باشیم در حالی که مکانیابی مناسب، نبود آمایش سرزمین، ایجاد نشدن زیرساختها با الگوی مناسب شهری، متصل نبودن به خطوط ریلی و دهها مورد دیگر برای آن انجام نشده باشد؟! که این اقدامات ناشی از استفاده نامطلوب و نامناسب از ظرفیتها و مدیریت بهرهوری پایین و نبود کارایی کارکنان، ترکیب نامناسب داراییها، استفاده بهینه نکردن از مازادهای سرمایهای، ترکیب نامناسب ابزارهای تولید و دستاندازی مدیریتی و تقابل با قوانین و مقررات دست و پا گیر شرکتهای دولتی است. نگاه حاکم بر شرکتهای زیانده، استفاده نکردن از فناوریهای پیشرفته و روشهای مدیریتی مناسب، نظارت ضعیف مدیریتی، استفاده نکردن از ابزارهای قانونی نظام اداری مدیریت، تفویض اختیار در سطوح پایین از سوی مدیران ارشد، ابقای مدیران شرکتها در دورههای متوالی، صلاحیت علمی و تخصصی نداشتن بعضی از مدیران اجرایی، افزایش نیروی انسانی مازاد که بیشتر آنها بدون تخصص علمی کافی و انگیزه رقابتی لازم هستند حتی در برخی مواقع عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار نمیگیرد یا اگر بگیرد بهصورت غیرواقعی است. بنابراین با دانش و تجربه اندک مدیران ارشد در سطوح اجرایی (عمومی، مالی، فنی و… ) و با شناخت نداشتن از ضوابط و مقررات قانونی حاکم و همچنین تغییرات نامعقول مدیریت و توزیع ناهمگون و غیرکارشناسانه در سطوح مختلف کارکنان باعث پایین آمدن بیلان و بازدهی کاری شرکت شده و به استقبال نکردن مردم از طرحها و پروژهها خواهد انجامید.
